moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4470964805 لعام 1444ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "انه بتاريخ 03 / 01 / 1444 ه، الموافق 01 / 08 / 2022 م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1/ عدد (2) معده من نوع كرين قدره (130) طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (118،539) مايه وثمانيه عشر الف وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، 2/ عدد (2) معده من نوع كرين قدره (130) طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (105،491) مايه وخمسه الف واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، 3/ عدد (2) معده من نوع كرين قدره (130) طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (118،318) مايه وثمانيه عشر الف وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، 4/ عدد (2) معده من نوع كرين قدره (130) طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (105،712) مايه وخمسه الف وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي، 5/ عدد (14) معده من نوع مان ليفت قدره (28) متر لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (40،092) اربعون الف واثنان وتسعون ريال سعودي، 6/ عدد (2) معده من نوع كرين قدره (130) طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (114،559) مايه واربعه عشر الف وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، 7/ عدد (18) معده من نوع مان ليفت قدره (28) متر لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (178،575) مايه وثمانيه وسبعون الف وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، 8/ عدد (2) معده من نوع كرين قدره (130) طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (74،750) اربعه وسبعون الف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، 9/ عدد (18) معده من نوع مان ليفت قدره (28) متر لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (172،680) مايه واثنان وسبعون الف وست ميه وثمانون ريال سعودي، 10/ معده من نوع كرين قدره (130) طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (37،817) سبعه وثلاثون الف وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي، 11/ عدد (14) معده من نوع مان ليفت قدره (28) متر لمده (1)شهر ميلادي وقيمه الاجره (97،392) سبعه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (1،163،932) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (1،163،932) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، بتاريخ 03 / 01 / 1444 ه، لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (1،163،932) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 03 / 01 / 1444 ه، الموافق 01 / 08 / 2022 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 03 / 01 / 1444 ه، الموافق 01 / 08 / 2022 م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 03 / 01 / 1444 ه، الموافق 01 / 08 / 2022 م، حتي 08 / 08 / 1444 ه، الموافق 28 / 02 / 2023 م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (1،163،932) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من تاريخ 03 / 01 / 1444 ه، الموافق 01 / 08 / 2022 م، حتي 08 / 08 / 1444 ه، الموافق 28 / 02 / 2023 م" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 17 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه، فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (بالاشاره الي الدعوي المبين طرفيها اعلاه، وبالوكاله عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه في الدعوي المقيده بالرقم (4470964805) لعام 1444ه، ابين اوجه الدعوي علي النحو التالي: اولا: حيث استاجرت المدعي عليها من موكلتي معدات ثقيله باجمالي مبلغ وقدره (1،163،932) ريال، استنادا لكشف الحساب بتاريخ 28 / 02 / 2023 م، وعدد (11) فاتوره اضافه لامر الشراء وكرت الدوام بعدد عمل ساعات المعده، (مرفق طيه 1 صوره من الفواتير وصوره من كرت الدوام)، ثانيا: حيث نوضح لفضيلتكم ان تكلفه ايجار المعده من نوع (كرين) قدره (130) طن حسب امر الشراء الصادر من المدعي عليه بتاريخ 01 / 08 / 2022 م، ويتم احتساب تكلفه المعده الواحده علي اساس عدد الساعات التي عملت فيها وان المعده الواحده تعمل لمده عشره ساعات يوميا بواقع سته وعشرون يوم في الشهر بمعدل (260) ساعه في الشهر، لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور في امر الشراء المرفق لفضيلتكم علي معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعده فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكوره اعلاه، لكل ما تقدم من وقايع وبينات حيث ان المدعي عليه امتنع عن سداد ما في ذمته لموكلتي، وان من اعظم اهداف شرعنا الحنيف اقامه العدل وازاله الظلم واعطاء كل ذي حق حقه وبراءه الذمه اصل من اصول ديننا الحنيف، لقوله تعالي:( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المتمثله في الاتي: 1/ الزام المدعي عليه سداد ما في ذمته لموكلتي مبلغ (1،163،932) مليون وميه وثلاثه وستون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي، 2/ الزام المدعي عليها دفع مبلغ (150،000) ريال، اتعاب محاماه) ا.ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب فيما ورد انفا هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي الاتي: 1/ الفواتير الماليه، 2/ كشف حساب التعامل، 3/ اوامر الشراء، 4/ كروت التشغيل وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمستحقات ماليه ناشيه عن تاجير معدات ثقيله لصالح المدعي عليها هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: موكلتي لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه كما ان التعامل مع المدعيه امتد لعده سنوات سددت خلالها موكلتي مبالغ ماليه واطلب مهله للرجوع الي موكلتي والتحقق من ارصده التعامل مع المدعيه وهل بقي منها اي استحقاقات غير مسدده من عدمه هكذا اجاب، كما جري عرض الصلح علي الطرفين فاجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعي عليها واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعيه. وبناء عليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب وايداعه في النظام خلال مهله قدرها 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يجيب وكيل المدعيه قبل موعد الجلسه القادمه وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم قرر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها قايلين: لقد اصطلح اطراف الدعوي في هذه القضيه علي الاتفاقيه التاليه: (اتفاقيه صلح، المدعيه: شركه (...)سجل تجاري رقم (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول. المدعي عليها: شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. اشاره الي الدعوي المبين طرفيها اعلاه اتفق الطرفان صلحا علي الاتي: حيث اقام الطرف الاول (المدعيه) دعوي قضاييه بالرقم (4470964805) امام المحكمه التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد الطرف الثاني شركه (...)للمقاولات (المدعي عليها) متضمنه مطالبه الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ (1،163،932.10) ريال، عن اجره معدات وحيث سددت المدعي عليها مبلغ (600،000) ستمايه الف ريال من اصل المطالبه وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (563،932.10) خمسمايه وثلاثه وستون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وعشره هللات، لصالح المدعيه ولرغبه الطرفان في انهاء النزاع صلحا اتفقا وتراضيا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي جدوله المبلغ المتبقي والمقدر ب(خمسمايه وثلاثه وستون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي وعشره هللات فقط لا غير، علي ما يلي:- 1) اتفق الطرفان علي جدوله المبالغ المتبقيه علي (6) دفعات شهريه تبدا من تاريخ 15 / 08 / 2023 م، بواقع مبلغ (93،988.60) ثلاثه وتسعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، 2/ اتفق الطرفان علي ان يقسم مبلغ التكاليف القضاييه بالتساوي بين شركه (...)المقولات وشركه (...)، 3/ اتفق الطرفان علي تنازل شركه (...)عن مطالبتها بتحمل شركه (...)للمقاولات لاتعاب المحاماه المطالب بها قضاييا والمقدره بمبلغ مايه وخمسون الف ريال وذلك لحل الخلاف وديا بين الطرفين، 4/ اتفق الطرفان علي استمرار شركه (...)في استكمال تنفيذ الاعمال الموكله اليها من شركه (...)للمقاولات في مشروع (...)الواقع في منطقه الرياض ويتم سداد المبالغ المستقبليه المستحقه لشركه (...)حسب الاليه المتفق عليها بين الطرفين في العقد الاساسي، 5/ في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد اي دفعه من الدفعات الموضحه في الاتفاق تحل عليه جميع الدفعات ويلتزم بسدادها دفعه واحده وتحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه، 6/ اتفق الطرفان علي تقديم هذا الاتفاق للمحكمه وجعله في قوه الاقرار الصريح امامها. والله الموفق والهادي الي السبيل) ا. ه ثم طلب وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها اثبات هذا الصلح وامضاءه والالزام به وقرروا الاكتفاء بما سبق. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في وقايع الحكم، ولان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، كما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ا.ه وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام وانعقد من جايزي التصرف بموجب الوكالات المودعه بملف القضيه، وحيث طلب الطرفان اثباته بينهم وامضاءه والحكم بموجبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهم به؛ والله الموفق.