moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٠٩٧٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد موكلته المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٠٣٦٨٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه والمنظوره لدي (دايره الطلبات والاوامر الاولي) بشان المطالبه ب(تقدم المدعي عليه بدعوي اثبات حاله؛ نظرا لقيام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم (توريد وتركيب نظام الطاقه الشمسيه) ورغبتها بتسليم المشروع لمقاول اخر والواقع في (...)، وطلب الخروج علي (موقع المشروع وهو (...) ومعاينه الموقع لاثبات الاعمال المنفذه والمتبقيه من العقد) واثبات الحاله في الوقت الحالي، وتم تقديم دعوي اتعاب محاماه وقيدت بالرقم (٤٥٧٠٩٤٥٧٥٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض دايره الطلبات والاوامر الاولي كونها الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه وتم الحكم بعدم قبول هذ الطلب، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٤٣٧٠٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠١٤٣٧٠٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه، ٢-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م بين المحامي (...) والمدعيه مذيلا بختم المدعيه، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٧ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه دعواه، ثم وبعرضها علي وكيل المدعي عليه وطلب الاجابه منه عن دعوي المدعيه اجاب بما نصه: (اشاره الي دعوي المدعيه فاننا نقدم لفضيلتكم ردنا عليها بما يلي: اولا: سبق ان اقامت المدعيه ذات الدعوي لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، حيث حكمت الدايره بعدم قبول تلك الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٤٥٧٥٨) بالصك رقم (٤٥٣٠٨٠٣٨٦٥) وتم تاييد الحكم من الاستيناف بالصك رقم (٤٥٣٠٩٣٥٦١٦)،وذلك لكون المدعيه تهدف في دعواها الي الزام موكله باتعاب المحاماه علي طلب شكلي مستعجل، فضلا عن ان الدعوي الاصليه حكم بها لصالح موكله بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه المشروع، والدعوي الاخري التي انتهت بعدم استحقاق شركه (...) للسند المقدم ضد موكله، ثانيا: عدم اختصاص الدايره بنظر هذه الدعوي لكون المدعيه تطالب باتعاب المحاماه في الدعوي المقامه امام دايره الطلبات الاوامر مما يكون معه الاختصاص لدايره الطلبات والاوامر لكونها هي من نظرت الدعوي محل المطالبه ، فضلا عن ان المدعيه تطالب باتعاب المحاماه علي حكم شكلي صدر بعدم قبول طلب المعاينه، والذي لم يكن لمحامي المدعيه به اي دور في القضيه، ولما نصت عليه الماده (٣/٧٣) من لايحه نظام المرافعات: (تنظر الدايره مصدره الحكم في الدرجه الاولي دعوي التعويض)، والماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه ولما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل، احتياطا: الحكم عدم القبول) ثم وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بان اجابه المدعي عليه لم تكن ملاقيه لدعوي موكلته حيث ان الدعوي الاصليه التي يذكرها المدعي عليه ليست هي التي تطالب موكلته باتعابها وانما موكلته تطلب الاتعاب عن الدعوي المقيده بالرقم (٤٥٧٠٠٣٦٨٧٢) والتي اقامها المدعي عليه وبعد ان قررت الدايره ندب خبره تخلف عن سداد مستحقات الخبير ولم يحضر الجلسات وحيث ان المدعي عليه الجي المدعيه للتقاضي في هذا الامر مما كبدها خساير وحيث قدمت المدعيه ما يثبت تكبدها للاتعاب بموجب العقد المرفق والحوالات الذي معه يستوجب جبر ضرر المدعيه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بما يلي: (طالما انها تطلب الاتعاب علي الدعوي المقامه امام دايره الطلبات والاوامر، فان المختصه بنظر هذه الدعوي هي الدايره مصدره الحكم والتي سبق ان اصدرت حكما بذات المطالبه)، ثم اكتفي الطرفان، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره بعد المداوله رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث طلبت المدعيه في دعواها الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه عن الدعوي والقضيه (٤٥٧٠٠٣٦٨٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه والمنظوره لدي (دايره الطلبات والاوامر الاولي) ، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت ممن كانت مدعي عليها في القضيه الاصليه ، وبما ان الحكم النهايي في القضيه الاصليه كان شكليا بعدم القبول في الجلسه الثانيه للنظر ، لذا لم يلحق بالمدعي عليها ضرر موجب للتعويض ، ولم تقدم المدعيه ما يثبت خلاف ذلك من ضرر موجب للتعويض ، لا سيما وان النظام لم يوجب ان يكون الترافع من محام فيما يتعلق بالمدعي عليها في القضيه الاصليه المقامه ضدها ، علاوه علي انه لم يكن ثمه نزاع موضوعي وانما طلبا عاجلا لاثبات حاله مشروع ؛ لذا فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه ، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم :(٤٥٧١١٦٠٩٧٩) والله الموفق.