moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١٤١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)للمقاولات وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (...)ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره (٠) ريال سعودي بنسبه قدرها (%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده،وقد تاسست في تاريخ ١٤٢١/١١/٠١ه الموافق ٢٠٠١/٠١/٢٦م. وتنتهي في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تعيين مصفي بسبب صدور حكم بالحل والتصفيه، ومستند قرار التصفيه الحكم رقم ٥٣٦٢ لعام ١٤٣٩ المكتسب للقطعيه، لذا اطلب تعيين مصف للشركه.." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه ٢/١١/١٤٤٣ه المنقده عبر الاتفاق علي المراجي (عن عد) بواسطه برناهمج (Microsoft Teams) خط فيحا وكيل المدعي: (...)بموجب الوكاله ركم (...)وتراجيح ١٣-١-١٤٤١ه، ووكيل المدعي عليه: (...)بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١٨-١-١٤٤١ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق في خانه "المحادثه" بواسطه البرنامج لايحه دعوي جاء نصها: "يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)للمقاولات وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها(...)ورقم سجل التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان يكون موكلي شريكا معه براس مال قدره (٨٢٠,٠٠٠) ريال سعودي بنسبه قدرها (٤٠%) البالغه ٣٢٨٠٠٠ ريال، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢١/١١/١ه الموافق ٢٠٠١/٠١/٢٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تعيين مصفي بسبب صدور حكم بالحل والتصفيه، ومستند قرار التصفيه الحكم رقم ٥٣٦٢ لعام ١٤٣٩ المكتسب للقطعيه والمرفق علي صفحه القضيه في ناجز برقم الطلب ٤٣٣٤٠٠١١١ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعيين مصف للشركه، هذه دعواي كما سبق لموكلي اللجوء الي المصالحه عن طريق مركز المصالحه حسب تقرير المصالحه رقم (٠١-٤٣٠٨٠١٧٠٤٨) وتاريخ ١١-٨-١٤٤٣ه". وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: باني موكلي لا يمانع من التصفيه وتعيين مصفي عن طريق المحكمه. وبعرض الصلح علي الاطراف بشان ان يكون هناك تصفيه اختياريه بينهم اجاب وكيل المدعي عليه بانه لا يملك في وكالته حق طلب الصلح. وبسؤال الاطراف عن سبب تاخرهم في المطالبه بتعيين المصفي؟ افاد وكيل المدعي بانه تاخر بسبب ان والده كان متعبا. في حين افاد وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يتواصل معه. وعليه افهمت الدايره الاطراف بان عليهم الرجوع الي موكليهم والتحقق من موافقتهم علي التصفيه الاختياريه وعدمها, كما عليهم ان يتواصلوا مع المصفين المرخصين، ثم علي من يرغب بالتصفيه ان يقدم عرضه بواسطه بريد الدايره (...) خلال (١٥) يوما تبدا من تاريخ الجلسه، علي ان يبين في عرضه قيمه اعمال التصفيه ونطاق العمل والمده والاتعاب التي يطلبها، وان يقرر مقدم العرض كتابه بانه اطلع علي نظام الشركات ونظام المحاكم التجاريه ولايحتهما التنفيذيه، واعد عرضه بناء علي الاحكام الوارده فيهما. فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي(...)بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بموجب وكاله رقم (...)وتشير الدايره بعدم ورود اي عرض للقيام باعمال التصفيه بالحكم محل الدعوي؟ اجاب الاطراف بانهم يطلبون التصفيه القضاييه ثم افهمتهم الدايره بان عليهم تحمل تكاليف المصفي بحسب نسبهم المثبته في الحكم كما افهمتهم الدايره في محضر الجلسه السابق، فاستعدا الاطراف بذلك كما طلبوا بان يكون الموعد القدام بعد شهر من الان، كما لم يمانع الاطراف من قيام الدايره القضاييه. وفي جلسه اليوم (...) صدر فيه وكيل المدعي/ (...)بموجب وكاله رقم (...)بتارخ ١٣/١/١٤٤١ه، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، وبسؤال الاطراف هل علي المؤسسه محل الشركه المحاصه ؟ افاد وكيل المدعي بوجود حكمين علي المؤسسه ولا اعلم هل تغطي اصول المؤسسه لديونها في حين افاد وكيل المدعي عليه بوجود ديون علي المؤسسه كما اكد بوجود ديون علي الموسسه. وبناء علي ما تقدم قد رات الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.وبناء علي ما تقدم قد رات الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.وبناء علي ما تقدم قد رات الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان لكل شركه من الشركات اجراءاتها الخاصه بالتصفيه المناسبه لها؛ حيث جعل المنظم للشركات الفقهيه والاملاك قسمه خاصه لها حسب الاحكام والاجراءات الوارده في لايحه قسمه الاموال المشتركه المتفرعه من الماده رقم, وقد جاء في اللايحه بانها لا تسري احكامها واجراءاتها علي الشركات الخاضعه لنظام الشركات حسب الماده رقم (٤٧) منها, وحيث جعل المنظم للشركات النظاميه بما فيها المحاصه التصفيه الخاصه بها حسب الاحكام والاجراءات الوارده في الباب العاشر من نظام الشركات, وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي المطالبه بتعيين مصف للشركه محل الدعوي, وبما ان النظر في طلب التعيين بناء علي احكام نظام الشركات يستلزم له عدم مخالفه ما نصت عليه الماده رقم (٧/١) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه. والتي تنص علي: "...لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.", وبما ان الشريك الظاهر ابدي عدم وجود اصول تغطي سداد الديون, كما ابدي المدعي وجود ديون علي الشركه فان اجراءات التصفيه الوارده في نظام الشركات لا تنطبق علي هذه الشركه -محل المطالبه بالتصفيه- حسب حالتها الماليه ولا سيما الماده (٧) من نظام الافلاس والتي فرقت بين الافلاس والتصفيه, والماده رقم (١٦٣) والتي بينت وجود فايض في وعاء التصفيه بخلاف هذه الشركه, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بعدم قبولها. ولهم السير في تصفيتها بناء علي احكام نظام الافلاس ولايحته وتعيين مصف لها حسب النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.