حكم رقم 4430820165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٥٤٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لحام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٩ه، وذكر ان المدعي عليها تسلمت المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبع ميه ريال لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بسداده. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد بان التعامل تاجير وليس بيع وانه يستمهل لتقديم لايحه تحرير الدعوي فافهمته الدايره بتقديمها عبر طلبات خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٤ه تتضمن تحرير دعواه ونصها: حيث انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها ١٤ معده لحام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م بمبلغ مقداره الف ريال للمعده الواحده شهريا، بقيمه اجماليه قدرها ١٧١٣٢٥ الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المعدات المؤجره عليها وانتفعت بها. وبتاريخ: ١ / ٩ / ٢٠٢١م استردت المدعي عليها للمدعيه عدد ٤ معدات فقط، و بتاريخ: ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢م استردت المدعي عليها للمدعيه عدد ٥ معدات، وتبقي عدد ٥ معدات تحت يد المدعي عليها وتنتفع بها حتي تاريخ هذه الدعوي ومازالت المبالغ تتراكم عليها. سددت المدعي عليها من اجمالي قيمه المعدات مبلغ وقدره ٤٩٩١٠ الف ريال، ومجموع المبالغ المتبقيه في ذمتها بلغت مبلغ وقدره (١٢١،٣٢٥) مايه و واحد وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال والمستحقه حتي تاريخ: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م، لم تسدد منها شيء استنادا علي اوامر الشراء + فواتير + اذون تسليم + كشف حساب. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد ثمن العين المؤجره والبالغ مقداره ١٢١،٣٢٥ والمستحقه حتي تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م. ٢- الزامها بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه الف ريال. ا.ه
وفي جلسه ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وافاد وكيل المدعيه بانه قد قام بتقديم جميع ما لديه من مستندات بالاضافه الي لايحه الدعوي وانه يكتفي بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليه (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٣٣٥٤١٨٩٤) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ه، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وارفاق عقد التاسيس فقال سارفق عقد التاسيس والمبلغ صحيح الذي جاء في صحيفه الدعوي وهو (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبع ميه ريال ونقر فيه وعدم السداد راجع لظروف للشركه، واما بقيه المبلغ لا نقبله، ثم طلبت الدايره منه بان يقدم جوابه علي جميع المستندات المرفقه من المدعيه خلال عشرين يوم ثم يقدم وكيل المدعيه رده عليها خلال عشرين يوم ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر ممثل المدعي عليها/ (...)، واشارت الدايره الي انها تحققت من تمثيل ممثل الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، وبسؤال... ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قال بقيه الفواتير لم نستلمها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي ما زاد علي (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبع ميه ريال قال المبلغ المتبقي يمثل بقاء المعدات لدي المدعي عليها واطلب مهله لاحضار بقيه الفواتير. ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها بان يقدم جواب مفصل. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره عبر خانه المحادثه ونصها: (١- استنادا علي عقد التاجير المبرم بين الطرفين وعلي ما نص عليه بند (الشروط والاحكام) بالفقره (ا) والمتضمنه تحمل الطرف الثاني (المدعي عليها) المسؤوليه الكامله للمعدات التي بعهدته حتي يتم ارجاعها للطرف الاول (المدعي) بموجب سندات استلام موقعه ومختومه من قبل الطرف الاول ، الامر الذي لم يتم بين الطرفين ، وعليه تمت الفوتره علي المدعي عليها حتي تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م ، ونوضح بان المدعي عليها لم توقع علي الفواتير الزايده عن المبلغ التي تقر به.٢- نص ذات العقد بالفقره (ث) علي حساب قيمه ومده التاجير وطريقه الدفع ، والتي تراضي عليها الطرفين بان تحسب مده التاجير بعدد الايام وتصدر بها الفواتير علي النحو المذكور بالفقره المشار اليها اعلاه، الامر الذي يؤكد استحقاق المدعيه بقيمه التاجير المطالب بها.٣- نص العقد بالبند المعنون (بملاحظات هامه) بفقرته الاولي علي ان نقل المعدات من والي مكان عمل الطرف الاول مسؤوليه الطرف الثاني، الامر الذي لم تلتزم به المدعي عليها، وعليه وفي حال عدم رغبه المدعي عليها بالاستمرار بالتاجير المتفق عليه ، فانه يتوجب عليه نقل المعدات وتسليمها للطرف الاول، ولا تبرا ذمته الا بموجب سند استلام موقع ومختوم من قبل المدعيه حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم. ولما تقدم، نلتمس من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه المطالبه المستحقه لصالح المدعيه.)، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك مره اخري، ونظرا لتخلفه عن تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه؛ فان الدايره قررت عدم قبول اي طلب عارض او مقابل منه استنادا للفقره (٢) من الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، وافهمته بتقديم جوابه عبر الطلبات في الدعوي خلال عشره ايام، فان لم يقدمه خلال المده المحدده فستعده الدايره ناكلا وتجري المقتضي الواجب في حقه، كما افهمت وكيل المدعيه بان له مده مماثله للرد علي ما جاء في جوابه، ومن ثم يرفق المدعي عليه مذكره ختاميه خلال نفس المده، ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٦٤٨٥٧٩) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤ه وملخصها: اولا: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها باداء الحق قبل اقامه الدعوي وذلك استنادا علي الماده (٧٥) من نظام المرافعات، والفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٦٩،٧٠،٧٢،٧٦)، جميع النصوص النظاميه هذه تؤكد ان المنظم اشترط اجراء معين قبل رفع الدعوي وهو وجوب ارسال اخطار للمدعي عليه، مع وجوب ان يتضمن هذا الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستندات المطالب، وحيث ان صحيفه الدعوي لم تتضمن هذه البيانات، وبذلك تكون المدعيه قد خالفت النصوص النظاميه، ومن ثم فان صحيفه الدعوي تكون باطله لمخالفتها نصوص نظاميه وجوبيه، وان من المستقر فقها وقضاء ان المنظم حينما يفرض شكلا او اجراء معين قبل رفع اي دعوي، فان رفع هذه الدعوي لا يكون صحيح الا اذا استوفي ذلك الشكل وبنفس الاجراءات والمتطلبات التي وضعها المنظم، لان الشكليه والاليه التي يفرضها النظام في مثل هذه الحالات تتصل بالنظام العام. ثانيا: الدفع باقرار وكيل المدعيه المثبت في ناجز في بدايه هذه الدعوي: قام وكيل المدعيه بتقديم لايحته عبر نظام ناجز، حيث ذكر وكيل المدعيه من انه تم الاتفاق مع موكلته بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٢ه، علي ان تقوم موكلته بتاجير معدات لحام بمبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، للمعده الواحده شهريا وان يكون بدايه نفاذ سريان الاجره اعتبارا من تاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه فهذا صحيح، واما ادعاء وكيل المدعيه لاحقا بمطالبه المدعي عليها بمبالغ ماليه تقدر بمبلغ (١٢١,٣٢٥) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، فهو ادعاء باطل وغير صحيح، والصحيح ان المبلغ المستحق لهم هو (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبعمايه ريال، وقد اقر وكيل المدعيه في بدايه هذه الدعوي بذلك، وبعد ذلك قام وكيل المدعيه بتعديل المطالبه، والصحيح هو ما ذكر في بدايه هذه الدعوي، وحيث ان ما ذكره وكيل المدعيه يعتبر اقرارا فعليه يطلب من الدايره اثبات ذلك، لان الاقرار هو سيد الادله، وهو حجه ملزمه علي المقر. ثالثا: ان ادعاء المدعيه بالمبالغ الماليه والمقدره (١٢١,٣٢٥) مايه وواحد وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال، ادعاء غير صحيح، حسب الافاده التاليه: ١- انه في يوم الاحد ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، استلمت المدعي عليها مراسله رسميه من نايب مدير المدعيه، يفيد بان المدعيه قد قررت تجديد معدات اللحام الخاصه بها، المؤجره للمدعي عليها وشركات اخري، وذلك يعود الي ان المكاين استهلكت لمده (٣) سنوات واكثر، كما تم الافاده من طرفهم ان اداره الشركه الخاصه بهم قد قررت اما بيع المكاين المستهلكه الي العملاء المؤجرين للمكاين مثل المدعي عليها بعد ان يتم الاتفاق علي السعر من قبل الطرفين، او ان يتم ارجاع المكاين الي المدعيه مره اخري، وقد قامت المدعيه بارفاق عرض سعر عالي القيمه في نفس المراسله، طلبت الرد في خلال ذات الاسبوع، وعليه قامت المدعي عليه بتدبر مكاين لحام اخري للعمل بالموقع، وتم ارجاع المكاين لمستودعات المدعي عليها، حتي يتم الاتفاق علي السعر او الي حين قيام احد ممثلين المدعيه بالقدوم واستلام المكاين، حيث انه لا يمكن ابقاء المكاين قيد العمل بالموقع بعد الافاده من المدعيه انهم يريدون انهاء الامر في خلال اسبوع واحد من تاريخ المراسله، مما قد يعرض الاعمال للتوقف الكامل في حال لم يتم الاتفاق بين الطرفين. ٢- تم التواصل من قبل المدعي عليها عن طريق الهاتف مع المدعيه للوصول الي تسويه بخصوص المكاين، حيث ان السعر المطلوب من قبلهم مقارنه بحاله المكاين المستهلكه مرتفع للغايه، وطلبت المدعي عليها تخفيض السعر حتي يمكن شراء المكاين، حيث ان المكاين كانت بها بعض الاعطال كما هو موضح بالمراسلات، وقد ارسل نايب مدير المدعيه عرض سعر اخر بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م، وقامت المدعي عليها بابلاغ المدعيه ان السعر مرتفع و غير مقبول. ٣- ولاول مره وفي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م، قام فريق من المدعيه بزياره مقر المدعي عليها لابرام الاتفاق وتسويه الامور المتعلقه بالمكاين المتوقفه عن العمل، وقد تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتخفيض سعر المكاين، وحساب مبالغ الايجار المستحق حتي نهايه شهر نوفمبر، بالرغم من توقف المكاين منذ يوم ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، الي حين الوصول الي تسويه، وعلي ان يتم دفع المبالغ من قبل المدعي عليها حين تتوفر السيوله المطلوبه في خلال الشهور التابعه لذلك التاريخ. ٤- بعد مكالمه هاتفيه من المدير المالي للمدعيه بتاريخ ٠٤ ديسمبر، تم تاكيد الاسعار للمكاين والايجارات حتي نهايه شهر نوفمبر ٢٠٢١م، وذلك بعد ان قام نايب مدير المدعيه بالمراسله مره اخري رسميا. ٥- قام ممثل المدعيه بزياره مقر المدعي عليها، يوم الاربعاء الموافق ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، حتي يتاكد من اتمام الامور بالشكل المتفق عليه، وقد تم ابلاغه بان الاتفاق ما زال جاريا، وان المدعي عليها تنوي شراء المكاين ودفع الايجار المستحق حتي شهر نوفمبر، وذلك سوف يتم في شهر يناير ٢٠٢٢م، حين توفر السيوله الكافيه كما هو متفق عليه مسبقا، وقد تم توثيق نقاط الاجتماع وارسالها للممثل رسميا كما هو مطلوب من طرفه. ٦- وفي يوم ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، استلمت المدعي عليها مراسله من مدير التاجير لدي المدعيه، تفيد بان كل الاتفاقات السابقه المبرمه مع نايب مدير عام المدعيه والمدير المالي لها قد تم ابطالها، وانه يجب علي المدعي عليها دفع مبلغ ايجار شهر ديسمبر للمكاين، بالاضافه الي شهر نوفمبر، وثمن المعدات، والا لن تتم الاتفاقيه، علما بانه تم الاتفاق علي غير ذلك، وتم ابلاغ المدعيه بان المكاين بها اعطال تحتاج لتصليحات من طرفهم قبل الشراء. ٧-وبعد عده محاولات ومراسلات رسميه الي مدير التاجير لدي المدعيه، اخرها كان بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢١م، لم يتم الرد من قبل المدعيه او التواصل مره اخري، وقد تم ايقاف المكاين، واخر اتفاق كان بدفع الايجارات المستحقه الي نهايه شهر نوفمبر ٢٠٢١م. ٨- في تاريخ ١٩/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، قام ممثل المدعيه بزياره مقر المدعي عليها وطلب ان يستلم نصف عدد المكاين الموجود، علي ان ياتي في اليوم التالي ويستلم البقيه، حيث ان سيارته لا تسع العدد بالكامل، وقد تسلم المكاين بالفعل رسميا بذات اليوم. ٩- وفي تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، قام ممثل المدعيه بزياره مقر المدعي عليها وطلب ان يستلم النصف الاخر من المكاين، وقد تم التسليم بالفعل. ١٠- وفي تاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢٢م، وبعد انقطاع مراسلات المدعيه مع المدعي عليها، ارسلت المدعيه فواتير ايجار مكاين اللحام للاشهر المتوقفه فيها المكاين عن العمل بتواريخ قديمه ومنتهيه من السنه الماليه السابقه، وتم اعلامها رسميا ان الفواتير مرفوضه، وتم ارسالها لهم موقعه بالرفض. ١١- حسب بنود العقد المبرم، ان الطرف الاول المتمثل في المدعيه له كامل الحق في فسخ التعاقد في حال تم التاخر في المعدات اينما كانت، وعليه يستند علي ان المدعيه لم تهتم باستلام معداتها برغم علمهم بتوقفها حسب طلبهم. رابعا: المدعي عليها تقر بمبلغ وقدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبعمايه ريال، وهذا معلوم للمدعيه، ولم يتسن للمدعي عليها السداد وذلك بسبب تبعات جايحه كورونا، وكذلك تعطل اعمال المدعيه وانقطاع تواصلهم، وكذلك كثره ممثليهم ولم يتم تعيين اي من ممثلين الشركه رسميا لانهاء الامر والتسويه، مع العلم ان الامر تم تسويته مرار وتكرار دون نتيجه نهاييه، وحتي بهذه القضيه واول دعوي كانت مطالبه (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبعمايه ريال، ومن ثم تم طلب اضافه فواتير اضافيه بمبلغ (٥٤,٦٢٥) اربعه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال، ومن ثم مطالبه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تكاليف محاماه، وهذه تعتبر بينه علي عدم استحقاقهم المبالغ الاضافيه المدعاه دون وجود بينه او دليل علي استخدام الالات، وكذلك ادعايهم بمبالغ غير صحيحه مع العلم انه تم التسويه حسب الاجتماعات والاتفاقات المبرمه مع من يدعي انه ممثلي المدعيه. خامسا: يطلب من الدايره اعاده النظر بالادعاءات الباطله من المدعيه، ويطلب من المدعيه تكاليف تخزين وتامين الالات مده وجودها لدي المدعي عليها، بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وتم خصم من مستحقاتهم الفعليه وهي (٦٦,٧٠٠) سته وستون الفا وسبعمايه ريال، ليتبقي لهم مبلغ وقدره (٤١,٧٠٠) واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال، وكذلك عدم استحقاق مطالبه تكاليف المحاماه حيث ان جميع الادعاءات غير صحيحه، والصحيح هو ما اقرت به المدعي عليها فقط، ويمكن تحويلها للتنفيذ دون الحاجه للتقاضي. ارفق المراسلات التي تمت بين طرفي الدعوي، والفواتير المرفوضه. وفي جلسه ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر ممثل المدعي عليها / (...) ثم عرضت الدايره المذكره الجوابيه علي وكيل المدعيه فقدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: ١- تدعي المدعي عليها باتفاقها مع المدعيه بحصولها علي خصم بقيمه المعدات بالفتره التي اشار لها، وهذا ادعاء غير صحيح، حيث تجاهلت المدعي عليها بان الخصم مشروط باصدار اوامر شراء جديده ؛ الامر الذي لم تلتزم به المدعي عليها ، وعليه استمر التعامل بالقيمه الاساسيه. ويتضح جليا لفضيلتكم باقرار المدعي عليها الضمني من خلال ردها المقدم باستمرار التعامل مع المدعيه وانتفاعها للمعدات. ٢- لا صحه لما تدعيه المدعي عليها من عدم انتفاعها بالمعدات او رفض المدعيه باستلام المعدات ، ولو سلمنا جدلا بصحه ذلك ، فان الاتفاق المبرم بين الطرفين ينص علي وجوب نقل المعدات من المدعي عليها لصالح المدعيه ولا تبرا ذمتها الا بموجب سند استلام موقع ومختوم من قبل المدعيه. وكون المدعي عليها لم تنتفع بالمعدات لا يعطيها احقيه بالتخلف عن السداد او استعاده المعدات لمالكها، حيث ان المعدات كانت حبيسه تحت يده. ٣- استنادا علي عقد التاجير المبرم بين الطرفين وعلي ما نص عليه بند (الشروط والاحكام) بالفقره (ا) والمتضمنه تحمل الطرف الثاني (المدعي عليها) المسؤوليه الكامله للمعدات التي بعهدته حتي يتم ارجاعها للطرف الاول (المدعي) بموجب سندات استلام موقعه ومختومه من قبل الطرف الاول ، الامر الذي لم يتم بين الطرفين ، وعليه تمت الفوتره علي المدعي عليها حتي تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م ، ونوضح بان المدعي عليها لم توقع علي الفواتير الزايده عن المبلغ التي تقر به. ٤- نص ذات العقد بالفقره (ث) علي حساب قيمه ومده التاجير وطريقه الدفع ، والتي تراضي عليها الطرفين بان تحسب مده التاجير بعدد الايام وتصدر بها الفواتير علي النحو المذكور بالفقره المشار اليها اعلاه، الامر الذي يؤكد استحقاق المدعيه بقيمه التاجير المطالب بها، ولا اعتبار لرفض المدعي عليها للفواتير الصادره لها. ٥- نص العقد بالبند المعنون (بملاحظات هامه) بفقرته الاولي علي ان نقل المعدات من والي مكان عمل الطرف الاول مسؤوليه الطرف الثاني، الامر الذي لم تلتزم به المدعي عليها، وعليه وفي حال عدم رغبه المدعي عليها بالاستمرار بالتاجير المتفق عليه ، فانه يتوجب عليه نقل المعدات وتسليمها للطرف الاول، ولا تبرا ذمته الا بموجب سند استلام موقع ومختوم من قبل المدعيه حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم. ٦- اعمالا للماده السادسه عشر والسابعه عشر والثامنه عشر من نظام الاثبات والمتعلقه بحجيه الاقرار ولزومه، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون والماده الثلاثون من ذات النظام والمتضمنه لحجيه المحررات الموقعه او الثابت نسبتها لمرسلها؛ نلتمس من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه المطالبه المستحقه لصالح المدعيه ولما تقدم، نلتمس من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه المطالبه المستحقه لصالح المدعيه ا.ه ثم طلبت الدايره منه ارفاق جميع الفواتير المدونه في كشف الحساب، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم جوابه علي مذكره وكيل المدعيه ان رغب ذلك، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٩ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر ممثل المدعي عليها / (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٩٠١٤٨١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ه ونصها: ١. الامر ليس انتفاع من قبل تكانه دون علم او دون اقرار والدعوي بحد ذاتها تقر عدم انتفاع الشركه وذلك بالدعوي المقدمه من قبل المدعيه وهو استحقاق كلي بمبلغ ٦٦٧٠٠ ريال وهذا اقرار من المدعيه بما لها من حقوق واقرار بعلمها بعدم الاستفاع من المعدات والا كيف يكون هناك حقوق ادعاء جزيي دون النظر للحق الكلي.
٢. غير صحيح الادعاء بالانتفاع ولا يمكن التخطيط والاعتماد علي الات مصدرها غير مستقر تعاقديا واداريا لذلك تم تجنيب جميع الالات حتي يتضح مسار المدعيه اداريا. وبخصوص ادعاء المدعيه بمسؤوليه توصيل المعدات علي المدعي عليها حسب اتفاق العقد وهذا الادعاء باطل وعاري من الصحه لا تعاقديا ولا اتصالا حيث ان سياسه الالغاء غير مذكوره بالتعاقد وكذلك بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢١ تم طلب تجهير تصريح البوابه لاستلام الالات ولم يحضر فريق الاستلام وهذا دليل علي عدم صحه الادعاء وهو الاقرار بمسؤوليه المدعي باستلام ونقل الالات المذكوره. مرفق ١
٣. كما تم ذكره بالنقطه ٢ وكذلك لا يوجد شروط او احكام الالغاء والادعاء والاستدلال غير مطابق. ومن حيث التخلف عن السداد نحن نقر بمبلغ ٦٦٧٠٠ ريال ولم يتم السداد نتيجه جايحه كورونا وتبعاته، ولكن التاخير لا يجير لادعاءات باطله. وكذلك الفوتره المجمعه بتاريخ ١٨-٠٥-٢٠٢٢ دليل علي عدم صحه الادعاء حيث انها غير مقبوله وتعاقديا فوتره شهريه كما هو الحال السابق قبل الغاء عقد التاجير وهذا دليل علي الشركه المدعيه بعدم صحه فوترتها وادعايها والمدعيه كانت بمرحله غير مستقره اداريا وهذا لا يخولها الادعاء والفوتره دون سابق اشعار و كذلك تم اشعارنا ان السنه الجديده سوف يكون هناك تعيير بالاسعار و هذا ايضا دليل علي عدم صحه الفوتره و الادعاء. ٥. العقد لا يشمل حالات الالغاء واحكامه للظروف العاديه والاستنفاع ولا ينطبق. ٦. نلتمس من فضيلتكم باعاده النظر بالادعاءات الباطله من شركه (...) ونطالب شركه (...) تكاليف تخزين وتامين الالات مده وجودها بالشركه بمبلغ ٢٥ الف ريال تخصم من مستحقاتهم الفعليه وهي ٦٦٧٠٠ ريال ليبقي لهم ٤١٧٠٠ ريال. وكذلك عدم استحقاق مطالبه تكاليف المحاماه حيث ان جميع الادعاءات غير صحيحه والصحيح هو فقط ٦٦٧٠٠ ريال ويمكن تحويلها للتنفيذ فقط دون الحاجه للتقاضي. ا.ه، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر ممثل المدعي عليها / (...)، بعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه طلبت اخيرا الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٢١,٣٢٥) مايه وواحد وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا يمثل اجره معدات لحام اجرتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداده.
وحيث ان ممثل المدعي عليها اقر بصحه العقد، وبقاء المعدات لدي موكلته طيله الفتره التي تطالب بها المدعيه بالاجره واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال، ودفع بان موكلته تلقت رساله من المدعيه تتضمن رغبتها في بيع المعدات علي موكلته او استرجاعها وانكر استحقاق المدعيه لما زاد عن مبلغ قدره (٦٦,٧٠٠) سته وستون الف وسبعمايه ريال، وهو مبلغا قدره (٥٤,٦٥٢) اربعه وخمسون الف وستمايه واثنان وخمسون ريالا وذلك لتوقف المعدات بسبب التفاوض علي البيع. وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بان البيع لم يتم وان المدعي عليها ملزمه بنقل المعدات بموجب العقد، وان المعدات بقيت لدي المدعي عليها حتي تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢١م.
وحيث ان الاصل لزوم العقد وسريانه، والاصل بقاء ملكيه المدعيه للمعدات، واستمرار عقد الاجره وسريانه، وحق المدعيه في منافع معدات اللحام لا يسقط بمجرد التفاوض، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الفتره التي تطالب بها المدعيه كانت فتره تفاوض ولم تنتفع بالمعدات فان ذلك لا ينفي استحقاق المدعيه لاجره المعدات، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعيه قدمت عرض تخفيض للاجره؛ فان الثابت من خلال المراسلات البريديه عدم التقاء اراده الطرفين علي تخفيض الاجره.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار ممثل المدعي عليها ووقايع الدعوي، ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢١,٣٢٥) مايه وواحد وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.