moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٣٦٠٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه مصنع (...) للمنتجات الورقيه المدعي عليه: شركه (...) للنجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ علي بيع وتوريد منتجات ورقيه (مناديل ورول (...)) بعدد اجمالي (٣٤٨) وهي ٣٠٨ باله واربعون كرتون ، وذلك بثمن اجمالي وقدره (١٣,٨٢٣.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال، وثابت ذلك بموجب الفاتوره ومصادقه الرصيد المحرره بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وهو مبلغ وقدره (١٣,٨٢٣.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال ، وقد تم اشعار المدعي عليها بالحق الثابت في ذمتها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ وقد تم اللجوء الي الصلح وقيد الطلب بمنصه تراضي وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٢٣.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال ، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) للمنتجات الورقيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٣م والمتضمن مبلغ وقدره (١٣,٨٢٣) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال ، فاتوره علي مطبوعات شركه (...) للمنتجات الورقيه ، والمتضمن مبلغ وقدره (١٣,٨٢٣) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ، مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) للمنتجات الورقيه ، والمتضمن مبلغ وقدره (١٣,٨٢٣) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: المصادقه المرفقه، وعقد الاتعاب، وقد بعثت عقد الاتعاب عبر المحادثه الجانبيه الان. وبسؤاله عن كون عقد الاتعاب لم ينص علي الشركه المدعيه اجاب: مالك الشركه المدعيه له عدد من الشركات، فتعاقد معنا علي الترافع معه عن شركه (...) للدهانات وشركه (...)، وعلي ان يكون عدد القضايا المترافع عنها: ميه وخمسون قضيه، فلم نستوفها في الشركتين، فاضاف عليها شركه ثالثه هي الشركه المدعيه، ومما يؤيد صحه كلامي اننا مكتب محاماه لا نترافع بلا مقابل؛ فهذا يعضد كلامي ويقويه. عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٢٣.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفا ريال، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وتري الدايره حجيه المصادقه علي المدعي عليها بناء علي الماده: (٢٩) من نظام الاثبات؛ وبذا يصح مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن. واما اتعاب المحاماه: فلتحقق الضرر بناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وذلك بتحقق الضرر في توكيل المدعيه للمحامي، وهذا ثابت بعقد الاتعاب المرفق، وكذا ثابت بالاصل الذي نصت عليه الماده: (٤٩٨) من نظام المعاملات المدنيه، واما ثبوت الخطا فهو في عدم سداد المدعي عليها لما ثبت في ذمتها للمدعيه، وبذلك كله: فان المدعيه تستحق الحكم لها باضرار التقاضي. واما تقدير مبلغ الاتعاب: فالحاكم فيه ما نصت عليه الماده (١٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ والدايره لكل ما تقدم، ولما ظهر لها من تقدير للاتعاب: نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (١٣٨٢٣) ثلاثه عشر الفا وثمانميه وثلاثه وعشرون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٧٠٠) سبعميه ريال؛ مقابل اضرار التقاضي.