moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471133406 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 22/12/1444ه، وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فحررها بما نصه: [الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي فيما يلي: • كان (المدعي عليه) يعمل بمؤسسه موكلي المسماه (...)، بموجب عقد العمل مبرم معه بتاريخ 2/3/1438 ه (مرفق صوره منه بالمعامله). • تم الاستغناء عن خدماته بموجب القرار الاداري بتاریخ 15/3/1439 ه (مرفق صوره منه بالمعامله) • تم الغاء التفويض بالتوقيع البنكي بتاريخ 11/5/1439 ه، حيث كان (المدعي عليه) مفوضا بالتوقيع البنكي، ومفوضا بالايداع والسحب وتحرير الشيكات وصرفها من حسابات المؤسسه. • قام موكلي بتكليف (محاسب قانوني) معتمد لمراجعه ايرادات ومصروفات المؤسسه، والمبالغ المحوله، والشيكات المحرره من/والي (المدعي عليه)، وكانت نتيجه تقرير المحاسب القانوني بان اجمالي المبالغ المحوله الي (المدعي عليه) بلغت (1٫475٫989) مليون وااربعمايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وتسع وثمانون ريالا. لم يقدم (المدعي عليه) المستندات الثبويته التي تؤكد صرف تلك المبالغ علي نفقات المؤسسه. • قام موكلي برفع دعوي لدي المحكمه العامه ضد (المدعي عليه)، وانتدبت الدايره الناظره للقضيه خبيرا (محاسب قانوني) للنظر وتاكيد صحه ما اورده موكلي من اثباتات علي المدعي عليه. اصدرت المحكمه العامه حكمها الابتدايي بموجب الصك رقم (...) وتاريخ: 1443/04/19 ومنطوقه ما يلي: قررت ما يلي 1- الزمت المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره اربعمايه الف ريال وهي باقي مبلغ المليون 2- رددت دعوي المدعي في مبلغ وقدره مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال والوارده في التقرير المحاسبي، مرفق 18 ص 250، 3- الزمت المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره تسعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال والوارده في التقرير المحاسبي مرفق 19 ص 252 ومرفق 20 ص 254 ومرفق 21 ص 256…. وبهذا كله حكمت”، قامت محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (...) وتاريخ: 1443/08/10ه، بنقض الحكم المقضي به في الصك رقم (...) وتاريخ: 1443/04/19، والحكم بعدم الاختصاص، وان الاختصاص في نظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه مسببه حكمها بان حقيقه دعوي هي دعوي محاسبه لمدير منشاه تجاريه، وهي من جمله اعمال المحاكم التجاريه. الطلبات: وعلي كل ما تقدم من اسباب ووقايع، ولوجود تقرير خبير معتمد ومنتدب من المحكمه قضي في موضوع الدعوي واثبت صحه دعوانا وبني عليه الحكم الصادر بالصك رقم (...) المشار اليه اعلاه، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام (المدعي عليه) بان يدفع لصالح موكلي مبلغا مقداره (1٫475٫989) مليون واربعمايه وخمس وسبعون الفا وتسعمايه وتسع وثمانون ريال]. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي؟ فاجاب بقوله: ان موكلي يدفع بعدم الاخصاص المكاني حيث ان مقر عنوانه بمكه المكرمه هكذا اجاب، ثم جري عرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ فاجاب بقوله: لقد تقدمنا بهذه الدعوي اصلا الي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه ولا اعلم لماذا احليت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني في اول دفع له، ولم تنكر المدعيه صحه دفعه، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه من انه: ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها ، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.