moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 2075 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي، جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه تم ابرام عقد مع المدعي عليه بتاريخ 1/7/1434ه علي توريد وتركيب حجر الرياض لمشروع شقق سكنيه وقد نشا خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في الماده (22) علي انه في حال وجود نزاع يتم اللجوء الي التحكيم، وذكر انه تم مخاطبه المدعي عليه ليقوم بتسميه محكمه حتي يتسني تشكيل هييه التحكيم الا انه لم يستجب لذلك حتي تاريخه، وختم لايحته بالطلب من المحكمه الزام المدعي عليه بتعيين محكمه، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه بواسطه نظام ابشر واكد وكيل المدعيه علي طلب الزام المدعي عليه بتعيين محكم عنه الذي رفض التجاوب وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين تبين ان المدعي عليه مالك لمبني شقق سكنيه واتفق مع المدعيه علي توريد صخور لمشروع الشقق السكنيه. (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين الفصل فيها قبل النظر في الموضوع وحيث تبين ان طلب المدعيه بتعيين محكم عن المدعي عليه يتصل بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/7/1434ه المودع بملف الدعوي صوره منه وموضوعه توريد وتركيب حجر الرياض للشقق السكنيه المبينه في العقد، ولما كان موضوع العقد يتعلق بالشقق السكنيه المملوكه للمدعي عليه وبما ان المدعي عليه مدني وليس بتاجر، وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في مادته (35) المبينه لاختصاص المحاكم التجاريه، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومن ذلك ما تضمنه القسم الاول فقره (1) من المحضر المشار اليه، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف التجاري بنظر دعوي تعيين المحكم الماثله في هذه الدعوي، لانتفاء الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه وعن المدعي عليه بوصفه مالكا للعقار. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال ماجد نهار العتيبي عضو عبدﷲ عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم صالح السحيباني رييس الدايره عبيد عوض العمري