moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٤٤٠٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد بحص، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٣ه الموافق ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٨,٦٤٠.٧٨) مايه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٨,٦٤٠.٧٨) مايه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٨,٦٤٠.٧٨) ثمانيه وعشرون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، والمتبقي (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٠ / ٠٢ / ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٧٨,٦٤٠.٧٨) مايه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ، كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه حيث لم اتمكن من الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي في النظام هكذا قرر. ولم تظهر امكانيه للصلح بين الطرفين. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع الجواب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو وعلي المدعي وكاله ارفاق السجل التجاري الخاص بمؤسسه موكلته بعد الجلسه وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه بحضور المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن عدم تقديم الجواب خلال المده المحدده اجاب قايلا: لدينا استفسارات تخص الدعوي وبالرجوع للحسابات لم يتبين شيء هكذا اجاب وباعاده سؤاله عن سبب التخلف عن تقديم الجواب خلال الده المحدده اجاب قايلا: لان لدينا استفسارات تخص الدعوي لم توضحها المدعيه هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن السجل التجاري الخاص بمؤسسه (...) وعلاقته بالمدعيه قام بارساله عبر المحادثه الكتابيه وجري الاطلاع عليه من قبل الدايره وتمت اضافته لمرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: عبروقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وحيث نكل ممثل المدعي عليها عن الجواب بعد استمهاله لذلك ولم يقدم عذرا عن ما بدر منه ولم يقدم الاستفسارات التي يدعيها ولم يوضحها وبما انه مكن من الجواب عبر تبادل المذكرات فلم يقدمه ولم يقدم عذرا عن ذلك ولم ينكر ما قدمه وكيل المدعيه فقد رات الدايره في ها الحال نكولا يقضي علي المدعي عليها بموجبه اضافه لكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الخطاب الصادر من المدعي عليها من خلال الغرفه التجاريه المتضمن طلب سداد المبلغ محل هذه الدعوي مقسطا الذي لم ينكره ممثل المدعي عليها، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ (...) صاحبه الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسون الف ريال، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.