حكم رقم 13810 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 13810 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ07/02/1438ه الصادره من كتابه العدل بالدلم بلايحه دعوي ضد المدعي عليهم مفادها انه بموجب اتفاقيه مؤرخه في 20/10/2011 استلم المدعي عليه من موكله مبلغ 370000 ريال ( ثلاثمايه وسبعون الف ريال) كتمويل لمشروع (...) التابع بمؤسسه (...) وقد تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه لاستثمار المبلغ في المشروع عن طريق توفير العماله والقيام بالعمل المطلوب ويقوم موكله بتمويل المشروع علي ان تكون الارباح مناصفه وعليه قام موكله بتسليم المدعي عليه المبلغ وقد وصل المبلغ بعد اضافه الربح الي 570,000 ريال ( خمسمايه وسبعون الف ريال ) سدد المدعي عليه منها 100,000 ( مايه الف ريال ) وتبقي في ذمته 470,000 ( اربعمايه وسبعون الف ريال ) لم يسددها المدعي عليه لموكله رغم كافه المطالبات الوديه الامر الذي حدي بموكله لاقامه هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ اربعمايه وسبعون الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه12/01/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره طالب فيها بالزام رد راس مال موكله البالغ (370.000) ريال تمثل قيمه مضاربه مع المدعي عليه ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي عليه وكاله فطلب مهله للرد. وفي جلسه 02/03/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مفادها انه بموجب عقد اتفاق موكله مع شركه (...) السعوديه المتضمن قيامه بتوفير العماله الكافيه للقيام باعمال تركيب حديد التسليح في مناقصه اعمال انشاء (...) ب(...) ولحاجه موكله للممول للبدء في التنفيذ فقد اتفق مع المدعي علي دفع مبلغ التمويل وقدره 400,000 ريال " اربعمايه الف ريال " يدفعها دفعه واحده الا ان المدعي قام بدفع المبلغ علي اربع دفعات باجمالي مبلغ 370,000 ريال ثلاثمايه وسبعون الف ريال وحرر موكله سند قبض للمدعي برقم 15 تاريخ 1437 ه بمبلغ 300,000ريال ثلاثمايه الف ريال ولم يكمل باقي المبلغ المتفق عليه حسب اقراره المدون في الدعوي وبسبب عدم سداد المبلغ بالكامل لموكله دفعه واحده وقت الاتفاق عليه تسبب لموكله في تاخير تنفيذ الاعمال لمخالفته الالتزام بكامل المبلغ وتم صرف كامل المبلغ علي تنفيذ المشروع وكان تنفيذ الاعمال يفترض ان يتم علي سته مراحل الا انه لم تستطع مؤسسه موكله انفاذ كامل المشروع. وباجراء المحاسبه لجميع المبالغ التي استلمها موكله لصرفها علي المشروع من المدعي مبلغ وقدره 370,000 ريال ومبلغ 849,800 ريال من الشركه مالكه المشروع مقابل الاعمال التي تم تنفيذها لعدد اربع مراحل ويكون الاجمالي مبلغ وقدره 1,220,000 ريال " مليون ومايتان وعشرون الف ريال يخصم مبلغ المصروف علي الاعمال 719,000 ربال يكون المتبقي قرابه 500,000 ريال " خمسمايه الف ريال " يتم تقسيم المبلغ علي الطرفين المدعي عليه والمدعي فيكون المستحق لكل طرف مبلغ وقدره 250,000 ريال " مايتان وخمسون الف ريال " استلم المدعي مبلغ وقدره 100,000 ريال " مايه الف ريال " فيكون المتبقي له في ذمه موكله 150,000 ريال " مايه وخمسون الف ريال " ولا صحه لما يزعم به المدعي من ان المبلغ الذي استلمه من موكله ارباح عن مبلغ التمويل لان موكله لم يقم بتنفيذ كامل الاتفاق مع الشركه وذلك بسبب عدم التزام المدعي بدفع المبلغ دفعه واحده مما ادي الي تحمل مؤسسه موكله خساير كثيره ومبالغ ماليه من حسابه الخاص لتنفيذ الاعمال المتفق عليها ورغم ذلك لم يستطيع اكمال العقد، تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وفي جلسه 25/05/1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي مذكره جاء فيها: ان المدعي عليه وكاله اقر باستلام موكله مبلغ قدره (370,000 ) فقط ثلاثمايه وسبعون الف ريال من المدعي ودفع بعدم قدره موكله علي انفاذ كامل المشرع لعدم التزام المدعي عليه بدفع کامل مبلغ التمويل وذلك كله محل نظر ولا يمكن الالتفات اليه لاسيما وانه من غير المعقول ان يكون عدم تنفيذ مشروع كامل بملايين الريالات من اجل مبلغ ثلاثون الف ريال المتبقيه من مبلغ التمويل واما ما ورد في جواب المدعي عليه والمتضمن ان المتبقي لموكله في ذمه المدعي عليه بعد خصم المصروفات وقسمه المتبقي بينه وبين موكله فذلك غير قايم علي سند من الواقع والنظام لاسيما وان المدعي عليه لم يقدم للدايره اسباب سحب المشروع خاصه وانه لا يمكن سحب مشروع لعدم سداد موكله لمبلغ ثلاثون الف ريال فجميع ذلك يؤكد تحايل المدعي عليه وتهربه من سداد ما بذمته لموكله من اكثر من ثمانيه سنوات لذا فانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعون الف ريال بالاضافه الي التعويض عن حبس منفعه المبلغ طوال هذه المده والزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وسلمت نسخه من المذكره للمدعي عليه وكاله وطلب مهله للرد كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي سحب المشروع والخساير التي وردها في المذكره وان مبلغ (100.000) ريال لم تكن ارباح فاستعد بذلك. وفي جلسه 07/06/1442ه والمنعقده عن بعد افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي ان المبلغ المستلم 100,000 ريال من راس المال وليس من الارباح فقرر بانه يقبل يمين المدعي عليه علي ذلك فيما ذكر المدعي عليه وكاله بان المضاربه مع المدعي قد خسرت وان المبلغ المدفوع من المدعي وكاله كان 370,000 ريال واستلمنا من الشركه اثناء تنفيذ المشروع مبلغ وقدره 859,000 ريال علي شيكات متفرقه و قد صرف علي المشروع مبلغ 719,000 ريال وبعد سحب المشروع وتصفيه المشروع تبين ان المتبق مبلغ 520,000 ريال فتم تصفيه المبلغ بين موكلي والمدعي مناصفه حيث كان نصيب كل طرف 260,000 ريال وقد استلم المدعي مبلغ 100,000 ريال منها وبقي له 160,000 ريال ثم استعد باحضار موكله لاداء اليمين . ثم حضر (...) وذكر بانه اخ (...) وان كامل المشروع كان تحت ادارته وباسم (...) فقط فعقب المدعي بانه استلم المايه الف ريال ولكن (...) كان يتحدث معه بصفته وكيل عن الشركه وانه الان يتحدث بصفته المسؤول عن المشروع ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه (...) بان عليه احضار المدعي عليه (...) لاداء اليمين والا عد ناكلا، فطلب مهله لتحضيره في الجلسه القادمه فقررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 14/06/1442ه والمنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن موكله وهل قام باحضار (...) لاداء اليمين ذكر بان (...) حاضر هذه الجلسه حيث افاد المدعي عليه اصاله بانه قد قام بتوكيل اخيه (...) علي المؤسسه وانه لا يستطيع اداء اليمين علي خساره المشروع وعلي ان المبلغ المسلم للمدعي وقدره 100.00ريال هي جزء من راس المال وليست ارباح ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بانه في حال عدم ادايه لليمين سيعد ناكلا عن اداء اليمين ثم قرر المدعي ان راس ماله في هذا المشروع 370.000ريال وان المدعي عليه سلمه 100.000ريال كجزء من الارباح وان المدعي عليه سلمه ورقه تضمنت تفاصيل ماليه للمشروع وان فيه ارباح قدرها 402.000ريال وبقسمتها مناصفه يكون نصيبه منها 201.000ريال وقد سلمه منها 100.000ريال المذكوره اعلاه وبقي له 101.000ريال اضافه الي راس ماله وقدره 370.000ريال وقد اكد المدعي عليه ذلك بالتفاصيل بذكره ان المستحق للممول (571.000.51) ريال ثم حصر دعواه في طلب دفع المتبقي من راس المال والارباح وقدره (470.000)ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق وبما ان المنازعه ناشيه من شراكه مضاربه فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان المدعي سبق وان قام بتمويل مشروع المدعي عليه بمبلغ قدره (370,000)، ويطالب بالزامه برد المتبقي من راس المال مع الارباح بمبلغ وقدره (470.000) ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه الاتفاق وصحه المبلغ الذي استلمه من المدعي وقدره ( 370,000 ريال )ودفع بعدم احقيه المدعي بما يطالب به ، لكونه تسبب بعدم تسليمه لمبلغ التمويل المتفق عليه دفعه كامله بعدم اكتما ل المشروع وتم سحبه من المؤسسه وانها بذلك خسرت المضاربه ، كما ذكر ان المبلغ المتبقي بعد سحب المشروع وتصفيته 520,000ريال وانه تم تقسيمها مناصفه بينه وبين المدعي بمبلغ (260,000 ريال)لكل طرف وانه قد استلم المدعي منها مبلغ 100,000 ريال وبقي له 160,000 ريال تمثل المتبقي من راس ماله ،وحيث انكرالمدعي وجود الخساره وتمسك بانه اطلع علي حسابات المشروع التي اطلعه عليها المدعي عليه وثبت من خلالها وجود ارباح وانه استلم دفعهه منها قدرها مايه الف ريال ، وان المدعي عليه سلمه 100.000ريال كجزء من الارباح وليس جزء من راس المال، وبما ان المقرر فقها في المضاربه ان القول قول المضارب بيمينه فقد قررت الدايره توجه اليمين علي المدعي عليه علي نفي الربح ونفي ان يكون المبلغ المسلم للمدعي وقدره مايه الف من راس المال وليس من الارباح، وبما ان المدعي عليه اصاله رفض بجلسه اليوم اداء اليمين مما تعده الدايره نكولا عن اليمين ، وعليه ولما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه) ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بالمنطوق وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني : (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره 470.000اربعمايه وسبعون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3779 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 

(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مع الارباح بمبلغ وقدره (470.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها قرارها محل الاعتراض المنتهي الي: " الزام (...) سجل مدني: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره 470.000 اربعمايه وسبعون الف ريال"، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد حددت الدايره لنظرها عدت جلسات الموضحه بمحاضر الضبط، وفي جلسه هذا اليوم، حضر فيها الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عليه (المستانف)/ (...) عمن قدم طلب الاستيناف؟ فاجاب: بانه هو من قام برفع طلب الاستيناف في النظام، وبسؤاله هل هو محام مرخص؟ فاجاب: بانه محام مرخص برقم (611/ 38) بتاريخ 09 /11 /1438ه، وجري نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد القرار، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/ 06/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 13810 لعام 1440ه القاضي: "بالزام (...) سجل مدني: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره 470.000اربعمايه وسبعون الف ريال"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.