moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (١٣٦٩/٣/ق لعام ١٤٣٩ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الاربعاء الموافق ٣٠/٤/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٩ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٨/١٤٣٧ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٤/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه ما يثبت تبلغ المدعي عليه بواسطه المدعو/(...)، بتوقيعه وختمه الحي عن موكله في تاريخ ٤/١/٢٠١٨م، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها غيابيا بناء علي تبلغ المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليه استاجر عدد (١٣٥) سياره مختلفه الانواع والموديلات، لمده سته وثلاثين شهرا لكل سياره بايجار شهري قدره (٢٧٨.٠٢٠) مايتان وثمانيه وسبعون الفا وعشرون ريال، تدفع مع بدايه كل شهر ميلادي، وان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الايجارات الشهريه في موعدها، وخالف البند الثاني والرابع من العقد المبرم معه، وبناء علي ذلك تم تحميل المدعي عليه مبلغ اعاده تهييه جسم السيارات مع غرامه الالغاء المبكر للعقد عن كل سياره تم انهاء عقدها من المدعي عليه، كما بلغ اجمالي الايجارات المتاخره علي المدعي عليه مبلغا قدره (٢.٣١٢.٢٠٤) مليونان وثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايتان واربعه ريالات، كما بلغت تكاليف صيانه السيارات مبلغا قدره (٥٤.٣٧٤) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، كما بلغ اجمالي غرامات الالغاء قبل نهايه العقد مبلغا قدره (٣٥٢.٧٩٤) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا، وفقا للبند السابع من العقد المبرم مع المدعي عليه، كما ان موكلته قامت باصدار تفاويض خارجيه للسيارات المؤجره للمدعي عليه بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمانمايه ريال، لم يقم المدعي عليه بدفعها مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه، كما ان موكلته قامت بدفع قيمه مخالفات مروريه لبعض السيارات المؤجره بقيمه (٤٠٠) اربعمايه ريال، وان المتفق عليه مع المدعي عليه ان يتم سدادها بواسطته بحسب الاتفاق المبرم معه، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢.٣١٢.٢٠٤) مليونان وثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايتان واربعه ريالات قيمه الاجره المتاخره عن السيارات المؤجره، والزامه بتكاليف اجراء الصيانه بمبلغ قدره (٥٤.٣٧٤) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، والزامه بقيمه الالغاء المبكر للعقد بمبلغ قدره (٣٥٢.٧٩٤) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا، والزامه بقيمه اصدار التفاويض الخارجيه بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمانمايه ريال، والزامه بقيمه المخالفات المروريه بمبلغ قدره (٤٠٠) اربعمايه ريال، والزامه بمصاريف الدعوي وقدرها (٧.٥٠٥) سبعه الاف وخمسمايه وخمسه ريالات، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه مبلغا قدره (٢.٧٢٨.٠٧٧) مليونان وسبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات التي تتمثل في العقود وملاحقها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ومحاضر استلام السيارات موقعه من موظفي المدعي عليه، وطلبات الشراء من المدعي عليه ممهوره بختم المدعي عليه، وفواتير المطالبات الماليه، مترجمه الي العربيه، وبسؤاله عن اصولها استمهل لتقديمها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٣٠/٤/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعيه اصول بينات موكلته علي مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢.٣١٢.٢٠٤) مليونان وثلاثمايه واثنا عشر الفا ومايتان واربعه ريالات قيمه الاجره المتاخره عن السيارات المؤجره من موكلته، والزامه بتكاليف اجراء الصيانه بمبلغ قدره (٥٤.٣٧٤) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وسبع ون ريالا، والزامه بقيمه الالغاء المبكر للعقد بمبلغ قدره (٣٥٢.٧٩٤) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا، والزامه بقيمه اصدار التفاويض الخارجيه بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمانمايه ريال، والزامه بقيمه المخالفات المروريه بمبلغ قدره (٤٠٠) اربعمايه ريال، والزامه بمصاريف الدعوي وقدرها (٧.٥٠٥) سبعه الاف وخمسمايه وخمسه ريالات، ليصبح كامل مبلغ المطالبه قدره (٢.٧٢٨.٠٧٧) مليونان وسبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال، لم يسدد ما عليه بعد مطالبته به، وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي تمثل مبلغ المطالبه تشمل صورا ضوييه طوبقت مع اصلها تشمل العقود وملاحقها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ومحاضر استلام السيارات موقعه من موظفي المدعي عليه، وطلبات الشراء من المدعي عليه ممهوره بختم المدعي عليه، وفواتير المطالبات الماليه، مترجمه الي العربيه، ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده باستلامه افاده ابلاغ بموعد الجلسه ووقع عليها ممثل المدعو/ (...) بتوقيعه وختمه الحي عن موكله في تاريخ ٤/١/٢٠١٨م، التي تفيد تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده، وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره، وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه، وحيث ان تركه علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددتها الدايره، وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف، فقد جاء في المغني لابن قدامه(١٤ / ٩٦-٩٧) انه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي(٥ /٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وحيث نصت الفقره (١) من الماده ٥٧ من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا، والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٢٨.٠٧٧) مليونان وسبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٩٧/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٣٦٩/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) للسيارات المحدوده ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٣/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٣٠/١٢/١٤٣٩ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢.٧٢٨.٠٧٧) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.