moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٣٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعيه قامت بتاجير عدد من الالات والمعدات الصغيره الخاصه باليات الطرق وتحتسب اجرتها باليوم وهي عباره عن (دقاق ذو صحيفه حديديه ومجموع اجرتها ١٢٤ يوم، اله هزازه الطرق بمجموع ١٠٤، مطرقه هيدروليكيه كهرباييه كبيره ومجموعها٦٧يوم، اله قطع الاسفلت ومجموعها ١٠٩ ايام،اله ضاغطه بقفاز ومجموعها ٣٧٦يوم، مدحله اسطوانيه بمروحه ٥٤يوم،اله طاقه تريويل هيليكابتر ١٠ ايام) وتاريخ نشوء الحق في الفتره من شهر ٠٩ من العام الميلادي ٢٠١٩ وحتي شهر ١٢ من العام الميلادي ٢٠٢٠، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ اجره قدره(٦٦,٧٤٠)سته وستون الف وسبعمايه واربعون ريال سعودي فقط. وسبق وتم استلام مبالغ من المدعي عليها قبل عده سنوات بدايه العمل ولكن نظرا لتغير النظام المحاسبي لدي موكلتي فيصعب التاكد من المبالغ السابقه ولكن المبالغ المسدده قديمه ولاتخص هذا العمل اطلاقا، علما انه لا يوجد قيمه للعقد وانما بناء علي طلب توريد مرسل من قبل المدعي عليها.) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢ ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وبعد سماع الدعوي طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بالمبلغ المدعي به وقدره ٦٦.٧٤٠ ريال وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل بالمصادقه علي كشف الحساب بختم المدعي عليها المعتمد والمرفقه بالدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦.٧٤٠) ريال تمثل قيمه تاجير عدد من الالات والمعدات الصغيره الخاصه باليات الطرق ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها, حيث جاء في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه غيابيا، اما اذا تبلغ بموعد الجلسه لشخصه ولم يحضر او حضر في اي جلسه ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان وكيله المدعيه قدمت البينه علي صحه دعواها وهي(مطابقه رصيد) بمبلغ المطالبه مختوم بختم المدعي عليها، تتضمن اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب تلك البينه والاعتداد بها ولان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما اذا قامت علي ذلك البينه الموصله حيث جاء في شرح المنتهي ٣/٥٣٠ :" (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه "ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمه المدعي عليها فلما سبق بيانه وتقريره, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري : (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ٦٦.٧٤٠ سته وستون الفا وسبعمايه واربعون ريالا