moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439173939 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه(...) للتجاره والاستيراد لصاحبها (...) المدعي عليه: صيدليه (...) للادويه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه: 3/ 9/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بان موكله باع علي المدعي عليه بضاعه عباره عن ادويه طبيه بمبلغ قدره: (132.711) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل البضاعه الا انه لم يسدد شييا من هذا المبلغ، ويطلب الزامه بهذا المبلغ (132.711) ريال، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها تتمثل في عده فواتير، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها الكترونيا خلال سبعه ايام، وارفاق السجل التجاري للمدعي عليه، فاستعد بذلك، وفي جلسه: 9/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعي، ثم اطلعت الدايره علي الفواتير المرفقه وعددها اربع فواتير بمبلغ: (21،915.75) ريال، فعقب وكيل المدعي بان عدد الفواتير ثماني عشره فاتوره بمبلغ: (79،260)، فافهمته الدايره بان عليه تسليمها غدا لدي موظف الدايره فاستعد بذلك، وفي جلسه: 22/ 10/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم اطلعت الدايره علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ: 10/ 10/ 1443ه بمبلغ قدره: (90,833) تسعون الفا وثمانميه وثلاثه وثلاثون ريالا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله بينه علي المبلغ الزايد عن (90.833) ريال، فذكر بان لدي موكله كشف حساب وبسؤاله هل هو ممهور بختم او توقيع المدعي عليه، فذكر بانه غير مختوم او موقع من المدعي عليه، ثم طلب وكيل المدعي يمين صاحب الصيدليه المدعي عليه/ (...)، فقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه: 10/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 27/7/1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، واشارت الدايره الي تبلغ المدعي عليه الكترونيا بطلب اليمين منه، ثم عرضت الدايره اليمين علي وكيل المدعي فطلب مهله للرجوع الي موكله، ثم بعد الرجوع الي موكله افاد بان موكله كبير في السن وانه لم يباشر بنفسه الاعمال محل الدعوي، وان الذي كان يباشر الاعمال موظفو المؤسسه وبناء عليه، رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (132.711) مايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا، يمثل قيمه ادويه طبيه باعها موكله للمدعي عليه، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيل المدعي قدم فواتير بمبلغ قدره: (90,833) تسعون الفا وثمانميه وثلاثه وثلاثون ريالا ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان المدعي لا بينه لديه علي المبلغ الزايد عن (90.833) ريال، فليس له الا يمين المدعي عليه النافيه، وبما ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه، وبما ان الدايره بعثت برساله طلب اداء اليمين للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بطلب اليمين، وبما ان المدعي عليه لم يحضر لاداء اليمين، لذا فقد ردت الدايره اليمين علي المدعي في استحقاقه للمبلغ المدعي به الزايد عن: (90,833) ريال، وبما انه لا يشترط اذن الناكل في رد اليمين علي المدعي، بل للدايره رد اليمين دون طلب الناكل، جاء في الانصاف للمرداوي: (والصحيح: انه لا يشترط علي القول بالرد اذن الناكل في الرد وهو ظاهر كلام الامام احمد -رحمه الله- وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع وغيرهم)، وبما ان المدعي نكل عن اداء اليمين في المبلغ الزايد عن (90,833) ريال، وبما ان العذر الذي ذكره وكيل المدعي غير مقبول، اذ ان المدعي هو صاحب المؤسسه ومالكها، والواجب عليه معرفه تعاملات المؤسسه وديونها وتعاقداتها، فاذا كان يجهل ذلك، فهو تفريط منه في الالتزامات الواجبه له وعليه، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب/ صيدليه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والاستيراد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90.833) تسعون الف وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال ورفض ما زاد عن ذلك.