حكم رقم 4866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4866 لعام 1441 ه
المقامه من / شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: بان المدعيه والمدعي عليها شركاء بشركه (...) السعوديه، والمقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض برقم (...)، وحصلت شركه (...) علي تمويل من بنك (...) بمبلغ وقدره اربعه وثلاثون مليون وستمايه واربعه وثلاثون الف ريال سعودي، وقد ضمن اطراف الدعوي شركه (...) لدي البنك متضامنين فيما بينهم في سداده، ولما تقاعست الشركه في سداد المتبقي من قيمه التمويل قام بنك (...) بتقديم طلب تنفيذ ضد الشركاء المتضامنين لدي محكمه التنفيذ بالرياض مما نتج عنه التعميم علي الشركاء وايقاف خدماتهم، ولذلك قامت المدعيه بسداد جزء من نصيب المدعي عليها من قيمه المتبقي من التمويل وقدره (863.325) ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليها بسداده لموكلته، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) ريال نظير اتعاب المحاماه. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب الترافع فيها، وباشرت النظر فيها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه 03 / 05 / 1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم وكاله عن مدير الشركه فاستعد بذلك. وفي جلسه 11 / 06 / 1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من عده صفحات جاء فيها (1 لا علم لموكلتي عن المطالبه وسببها ولم تاذن للمدعيه بالسداد فيكون هذا من قبيل الاجتهاد في غير موضعه. 2 ان الصفه في الخصومه من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي وما يخص مطالبه المدعيه بناء علي مطالبه بنك (...) فهو تمويل وقرض يتعلق بشركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمه ماليه مستقله، وموكلتي لا علاقه لها بديون هذه الشركه. 3 ما يتعلق بالتسهيلات الحاصله من بنك (...) لشركه (...) فهي سابقه وقديمه وتم توقيفها منذ سنوات، اضافه الي كون شركه (...) تمت التصفيه الاختياريه لها، فكل ما يتعلق بها من الديون والالتزامات لدي المصفي وبالامكان الرجوع اليه والدخول من باقي الداينين ولا يحق للمدعيه الرجوع علي موكلتي ومطالبتها بذلك، وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه) ارفق بها مستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فقدم مذكره من صفحه واحده لم تخرج عن مضمون لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه 02 / 07 / 1441ه، وبعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي المقامه من : شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ثم تقدمت المدعيه بشانه طلب استيناف، وعلي اثره تم الغاء هذا الحكم، وتشير الدايره الي انه وردتها هذه القضيه ملغي حكمها بموجب قرار دايره الاستيناف التجاريه الثالثه، المؤرخ في 22 / 05 / 1442ه، حيث قررت دايره الاستيناف التجاريه الثالثه في قرارها المؤرخ في 22 / 05 / 1442ه، بما نصه: (اما من حيث الموضوع، فان ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي من عدم صفه المدعي عليها - محل نظر - حيث ان المدعيه والمدعي عليها الشركاء في شركه (...) السعوديه ضمنوا شركه (...) المقترضه، وبما انهم متضامنون في دفع الدين؛ فاذا سدد احدهم نصيب الاخر جاز للاخر الرجوع عليه؛ مما تكون معه الصفه منعقده، وبذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم محكمه الدرجه الاولي واعاده القضيه الي الدايره الثالثه عشر للنظر في موضوعها)، ثم انه عبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر طلباته وبيان المبالغ المسدده بالتفصيل، وارفاق ما يثبتها، وارفاق كافه المستندات المتعلقه بالبينه علي الدعوي علي انه لن تنظر الدايره في اي مستند خلاف ماسيتم تقديمه في الوقت الحالي، وافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، فتقدم وكيل المدعيه بجواب تضمن: (نوضح لفضيلتكم المستندات التي تؤكد قيام المدعيه بسداد جزء من نصيب المدعي عليها في القرض الذي تضمنه وفقا للاتي: 1 المدعيه والمدعي عليها مع باقي الشركاء ضامنين ومتضامنين فيما بينهم في سداد القرض الذي تحصلت عليه شركه (...) السعوديه من بنك (...) وذلك بنسبه مشاركتهم في راس المال، وذلك وفقا للسند لامر المحرر بتاريخ 5 / 5 / 1438ه الموافق 2 / 2 / 2017م (مرفق 1)، وعليه تكون المدعي عليها ملتزمه بسداد نسبه قدرها (42.86%) من قيمه القرض. 2 بما ان المدعي عليها والمدعيه ضامنين ومتضامنين فيما بينهما، وتفاديا من التنفيذ والتعميم علي المدعيه، لذا فقد قامت بسداد جزء من نصيب المدعي عليها وذلك بمبلغ وقدره (1.151.100) ريال وفقا للتفصيل الاتي: ا شيك بنكي رقم (194) بتاريخ 22 / 4 / 2019م (مرفق رقم 2). ب شيك بنكي رقم (198) بتاريخ 26 / 6 / 2019م (مرفق رقم 3). ج شيك بنكي رقم (208) بتاريخ 30 / 9 / 2019م (مرفق رقم 4). د شيك بنكي رقم (213) بتاريخ 29 / 12 / 2019م (مرفق رقم5)، جميعها مسحوبه علي البنك (...) ومودعه بحساب المدعيه لدي بنك (...)، وتم اجراء مقاصه من بنك (...) بناء علي سندات المقاصه الصادره منه. 3 نفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت بسداد قسطين اخرين عن المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (575.550) ريال وفقا للاتي: ا شيك بنكي رقم (225) بتاريخ 18 / 10 / 2020م، وتمت المقاصه من قبل بنك (...) بتاريخ 3 / 11 / 2020م (مرفق 6). ب شيك بنكي رقم (227) بتاريخ 26 / 1 / 2021م، وتمت المقاصه من قبل بنك (...) بتاريخ 2 / 2 / 2021م (مرفق 7). 4 مرفق كشف حساب بنكي للمدعيه يؤكد قيام بنك (...) باجراء المقاصه لسداد اقساط قرض شركه (...) (مرفق 8)؛ لذلك نطلب من فضيلتكم تعديل قيمه المطالبه من مبلغ وقدره (1.151.100) ريال الي مبلغ وقدره (1.726.650) ريال، لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: 1 دفع مبلغ قدره (1.726.650) ريال (مليون وسبعميه وسته وعشرون الفا وستميه وخمسون ريالا) سعودي للمدعيه. 2 سداد حصتها من المتبقي من قيمه التمويل. 3 دفع مبلغ قدره (100.000) ريال (مايه الف ريال) للمدعيه نظير اتعاب المحاماه)، وتم تحديد جلسه في هذا اليوم الاحد 25 / 06 / 1442ه، وفي هذا اليوم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يضيفانه غير ما سبق تقديمه؟، فقرر المدعي وكاله بانه يحصر طلبه في هذه الدعوي بالمبالغ التي سددتها المدعيه عن المدعي عليها وقدرها 1.726.650 ريال واتعاب المحاماه 100.000 ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب رفض الدعوي لان المدعيه سددت من غير الرجوع للمدعي عليها وليس لها صلاحيه في السداد حيث ان الشركه المدينه تحت التصفيه ويكون سداد الديون من نتاج التصفيه ويقوم بالسداد المصفي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان المدعيه سددت بسبب تضامنها في هذا الدين وتم ايقاف خدمات المدعيه من محكمه التنفيذ بناء علي تاخر السداد، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد ما سددته عنها في القرض المشار اليه في الدعوي بمقدار (1.726.650) مليون وسبعميه وسته وعشرون الفا وستميه وخمسون ريالا. والزامها بسداد حصتها من المتبقي من قيمه التمويل. والزامها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال نظير اتعاب المحاماه، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه، والعلاقه بينهم في هذه الدعوي تتعلق بعقد كفاله لقرض استعمل في اعمال تجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان اطراف النزاع قد ضمنوا شركه (...) المقترضه، وقد قام الداين بتنفيذ السندات التنفيذيه علي جميع الضامنين مما اضطر المدعيه لسداد حصه المدعي عليها من التضامن، وبما انهم متضامنون في دفع الدين؛ فاذا سدد احدهم نصيب الاخر جاز للاخر الرجوع عليه؛ مما تنتهي الدايره معه لاجابه المدعيه لطلب قيمه ما تم سداده، واما طلب المدعيه الزامها بسداد ما تبقي فان المدعي عليه ملزمه بسداده بموجب السندات التنفيذيه التي لدي الداين، ولكن المدعيه متضامنه معها في السداد، فان سددت مبلغا اضافيا فلها التقدم بالمطالبه به بعد اتمام سداده، ولا يمكن للدايره الحكم به قبل وقوعه، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه، فلما كانت المدعيه قد سددت المبلغ نيابه عن المدعي عليها وقد تخلفت المدعي عليها عن اداء ما عليها من التزامات حتي احوجت المدعيه للشكايه والقضاء، لذا فان الدايره تحكم للمدعيه بطلبها ذلك وهو يمثل 5.7% من قيمه المطالب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل : شركه (...) القابضه، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1.726.650) مليون وسبعميه وسته وعشرون الفا وستميه وخمسون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل : شركه (...) القابضه، ذات السجل التجاري رقم (...)، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5175 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره(1,726,650) ريال تتمثل مبالغ قامت المدعيه بسدادها عن المدعي عليها، وسداد حصتها المتبقيه من التمويل، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور مع اتعاب المحاماه، وعدم اجابه طلبها بما زاد عن ذلك لعدم امكان الحكم به قبل وقوع السداد عنها. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، متمسكا بطلب الحكم بكامل الطلبات لتحقق صفه المدعيه فيها، كما تقدم وكيل المدعي عليها باستينافه المتضمن طلب الحكم برد الدعوي لانتفاء صفه موكلته المدعي عليها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه والمداوله فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25 / 6 / 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 4866لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .