tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 9147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:56182702-19da-46a1-beaa-f1fa56fff5b3 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9147 لعام 1441 ه
المقامه من/ الشركه الوطنيه للصناعه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن سجل تجاري (...)
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
 ( الوقايع )
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه بندر بن حسن محمد عسيري بالهويه الوطنيه رقم(...) حال وكالته بالوكاله رقم 401562732، عن المدعيه الشركه الوطنيه للصناعه بالسجل التجاري رقم(...)، وتاريخ 1429/02/24ه، بصحيفه دعوي ضد مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن بالسجل التجاري رقم(...) في 1406/03/11ه، حاصلها ما يلي: (سبق ان قام المدعي عليه مزرعه العزيزيه للدواجن بشراء منتجات عباره عن كراتين تقوم بانتاجها المدعيه الشركه الوطنيه للصناعه، في المقابل ان يسدد المدعي عليه مزرعه العزيزيه للدواجن مبلغ 496,264 ريال، قيمه ماتم شريه من منتجات، وقام المدعي عليه مزرعه العزيزيه للدواجن بالمصادقه علي الحساب بكامل المبلغ المسجل في حسابه، وفشل في سداد المبالغ المذكوره رغم المطالبه المستمره، لذا نطلب الزام المدعي عليه مزرعه العزيزيه للدواجن بسداد المبالغ المسجله بذمته وهي 496,264 ريال)، هكذا جاء في صحيفه الدعوي، ثم خلص في طلبات الصحيفه الي المطالبه بالزام المدعي عليها مزرعه العزيزيه للدواجن بدفع مبلغ قدره اربعميه وسته وتسعون الفا وميتان واربعه وستون ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي عن بعد بتاريخ 1442/03/04ه وتبين فيها عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم ورد للدايره الطلب المفتوح رقم (66746) بتاريخ 1442/03/16ه من المدعي وكاله طالبا السير في الدعوي ومشيرا لخلل تقني منع دخوله وقت انعقاد الجلسه، ولكون الطلب تم خلال المهله المقرره في الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره استمرار السير في الدعوي، فحددت الجلسه التاليه عن بعد بتاريخ 1442/05/06ه وفيها حضر المدعي وكاله عسيري المشار اليه اعلاه، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليه حمود بن صالح حمد الحمودي صاحب المؤسسه المدعي عليها - وفق السجل التجاري المرفق بصحيفه الدعوي - وذلك وفقا لايقونه التبليغات حيث تظهر رساله (لا يوجد جوال مسجل في ابشر)، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها علي السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها رقم(...) ، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/06/26ه حضر المشار اليه اعلاه، المدعي وكاله بندر عسيري، في حين لم يحضر المدعي عليه حمود بن صالح الحمودي ولا من ينوب عنه، وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليه وفقا لايقونه التبليغات، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وجد ان المدعي عليه مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن، وقد جري طلب تبليغها خلال السجل التجاري الخاص بها، ووردنا البريد الالكتروني لهذا اليوم من امانه سر الدايره بانشاء مهمه التبليغ، ولحين تبلغ المدعي عليها رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/08/02ه حضر المشار اليه بمحضرها، المدعي وكاله فيصل الفواز، بالوكاله رقم 42229611، في حين لم يحضر المدعي عليه حمود الحمودي او من يمثله، ولا من يمثل مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن، وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليه، وكذلك المؤسسه المدعي عليها بموعد الجلسه وفقا لايقونه التبليغات، حيث يظهر في تقرير التبليغات الخاص بالسجل التجاري رقم (...)، والعايد للمدعي عليها ما يلي: (لا يوجد جوال مسجل في ابشر)، وبطلب مستخرج جديد للسجل التجاري للمدعي عليها من المدعي وكاله استعد باحضاره، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعيه لارفاق نسخه المستخرج. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/08/03ه حضر المشار اليه بمحضرها، المدعي وكاله فيصل الفواز، في حين لم يحضر المدعي عليه حمود الحمودي او من يمثله، ولا من يمثل مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن، وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن، وكذلك صاحبها حمود بن صالح حمد الحمودي، وفقا لايقونه التبليغات، حيث يظهر في تقرير التبليغات الخاص بهما ما يلي: (لا يوجد جوال مسجل في ابشر)، كما انه بالاطلاع علي مستخرج السجل التجاري المرفق والمقدم بتاريخ 1442/08/05ه وجد انه تضمن انتهاء السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن، من تاريخ 1440/05/30ه وهو سابق لرفع هذه الدعوي المقامه في 1441/07/09ه وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي وجد ان المدعي عليها حسب الصحيفه هي مزرعه العزيزيه للدواجن، والبيانات الاضافيه لصاحب المدعي عليها هي ايضا مزرعه العزيزيه للدواجن لصاحبها حمود الحمودي، وبالاستلام اليا - خلال نظام ناجز - عن المنشاه المدعي عليها وجدت الحاله (منتهيه)، وحيث اقيمت الدعوي بمواجهه المؤسسه بعد انتهاء السجل التجاري العايد لها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1435/01/22ه، ولايحتها، والي الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده الحاديه والتسعين من ذات النظام، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 ( الاسباب )
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بثمن منتجات تم توريدها للمدعي عليها مبلغ قدره اربعميه وسته وتسعون الفا وميتان واربعه وستون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث لم تتمكن الدايره من ابلاغ المدعي عليها بسبب عدم توافر سجل تجاري صحيح للمدعي عليها، وقد امهلت الدايره المدعيه لتقديم ما لديها من اثبات صحه هذا السجل او سجل اخر يمكن تبليغ المدعي عليها من خلاله، ولم يتم ذلك، حيث انه باطلاع الدايره علي مستخرج السجل التجاري المرفق والمقدم بتاريخ 1442/08/05ه وجد انه تضمن انتهاء السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن، قبل رفع هذه الدعوي حيث ان السجل منتهي بتاريخ 1440/05/30ه، وبالاستعلام اليا - خلال نظام ناجز - عن المنشاه المدعي عليها وجدت الحاله (منتهيه)، وحيث اقيمت الدعوي بمواجهه المؤسسه بعد انتهاء السجل التجاري العايد لها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 1435/01/22ه، ولايحتها، والي الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده الحاديه والتسعين من ذات النظام، والي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 1439/05/04ه المشتمل علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 1439/04/21ه المتضمن "يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي، رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه..."، فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا يمنع ذلك المدعيه من مطالبه المدعي عليها متي ما استكملت الاجراءات النظاميه والشرعيه في ذلك.
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو 
 عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
 عضو 
 حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4848 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه الوطنيه للصناعه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه مزرعه العزيزيه للدواجن سجل تجاري (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
( الوقايع )
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن شراء المدعي عليها بضايع من المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
( الاسباب )
بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طالب الاستيناف لم يتبين تدوين رقم رخصه المحاماه او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
( منطوق الحكم )
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق .
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود