moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨١٣٦٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقدت موكلتي شركه (...) بتاريخ ٩/٥/٢٠١١م علي توريد خدمات البيانات الثابته والاتصال (شرايح) لصالح المدعي عليها (...) برقم سجل التجاري (...)، وجري تفعيل رقم حساب العميل (المدعي عليها) لدي موكلتي برقم (...)، وقد التزمت موكلتي بتسليم الخدمه للمدعي عليها وتمت الاستفاده منها ، وعليه صدرت فاتوره الاستحقاق بمبلغ وقدره (١٧٢٥٢٠.٢٢) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا سعوديا واثنتان وعشرون هلله ولم يسدد منه شيء ، حيث ان موكلتي تضررت بسبب عدم سداد فاتوره الاستحقاق ، و قال الله تعالي في كتابه العزيز: " (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)"،الاسانيد:١- عقد مختم وموقع من الطرفين.٢- امر شراء موقع ومختم من الطرفين.٣-استماره خطوط.٤-تفويض مصدق من الغرفه التجاريه.٥-السجل التجاري.٦- الفاتوره النظاميه.بناء علي ما تقدم اطلب من اصحاب الفضيله -وفقهم الله- الزام المدعي عليها:١- سداد مبلغ الفاتوره وقدره (١٧٢٥٢٠.٢٢) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا سعوديا واثنتان وعشرون هلله.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٧٢٥٢.٠٢) سبعه عشر الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا سعوديا وهللتان)وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (اشاره الي لايحه الدعوي التي تقدمت بها المدعيه فنود ان نجيب عنها بالتالي :١-ان موكلتي تقر للمدعيه باستحقاقها ١٧٢٥٢٠.٢٢ ريال ( مايه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله ) ولكنها تود بيان النقاط التاليه . ٢-ان موكلتي في التواصل الذي كان يجري مع المدعيه لم تنكر حقها وكانت تقدم عده عروض لاجل اغلاق هذه المديونيه وذلك نظرا لظروف موكلتي ٣-ان المصنع التابع لموكلتي متعثر ماليا وتوقف عن العمل في عام ٢٠١٩م ( مغلق تماما ) وكنا في صدد الذهاب لاجراء التصفيه وعدلنا عن ذلك عندما جاءت عده عروض لموكلتي من مستثمرين لشراء المصنع وسيقومون بتغطيه الديون التي علي موكلتي والتي هي بميات الملايين .٤-ان المدعيه لديها برج في ارض موكلتي وتدفع عليه ايجار سنوي مبلغ وقدره ١٨ الف ريال ، وقدمنا لها عرض من عام ٢٠٢٠م بانها بدلا من تحويل المبلغ ويتم الحجز عليه لصالح الداينين المنفذين علي موكلتي بان يكون هناك مقاصه لصالح الدين الذي لكم فكان جوابهم باننا اداره وهم اداره مختلفه ولا نريد خلط الامور .٥-وعليه نحن نعرض علي المدعيه ان يتم انهاء هذه المطالبه بالصلح علي المبلغ المستحق لهم ١٧٢٥٢٠.٢٢ ريال ، وفي ذلك فايده لنا ولهم بانه سيكون سندا تنفيذيا ولن يكون هناك مده زمنيه للاستيناف لكي يتسني لهم التنفيذ بسرعه لكون موكلتي في خطواتها الاخيره للتوقيع مع احد المستثمرين لشراء المصنع والثمن سداده لكامل طلبات التنفيذ علي موكلتي .وفي حال رفض المدعيه للصلح فنطلب من فضيلتكم :الحكم لها بمبلغ وقدره ١٧٢٥٢٠.٢٢ ريال ، ورفض ما عداه لكون موكلتي لم تنكر وغير مماطله وانما هي الظروف التي مرت بها كما ان المدعيه لم تقدم البينه علي استحقاقها لاتعاب المحاماه .)وقد قرر المدعي وكاله بعد الاطلاع علي اجابه المدعي عليه حصر طلبه بمبلغ المطالبه وقدره (١٧٢.٥٢٠.٢٢)مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا سعوديا واثنتان وعشرون هلله وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: اولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث تضمنت اجابه ممثل المدعي عليها اقرار بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه موكلته ومعلوم ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه فهو حجه بنفسه بل هو سيد الحجج ولا يحتاج لثبوت الحق به الي القضاء فهو اقوي ما يحكم به وهو مقدم علي البينه في حال وجودها كما انه لم يظهر للدايره اجبار للمدعي عليها بذلك الاقرار ولحصر المدعي وكاله مطالبته في هذه الدعوي في المبلغ الاصلي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) : مبلغا وقدره(١٧٢.٥٢٠.٢٢) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا سعوديا واثنتان وعشرون هلله ريال هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.