moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٤٩٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م تم ابرام عقد توريد فواكه بين موكله والمدعي عليها، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بمبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله قد دفع للمدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تمثل راس المال المضارب فيه، كما لم تقم المدعي عليها بالتزامها بالعمل، ولم تدفع لموكله شييا، والشراكه نشاطها توريد فواكه، وهي حاليا منتهيه بسبب عدم الوفاء باعاده راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ٢-دفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد فواكه، صادرا باوراق المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها، برقم (...)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م. ٢- سند لامر، صادرا باوراق المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، برقم (٩٦٥٨٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما بم يتبين حضور من ينوب عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مع الارباح بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. ٢-دفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها برد راس مال موكله وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بالاضافه للارباح، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به بموجب البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر كليهما مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (١٥٣)، والماده رقم (١٥٤)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها؛ اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته من دفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، فانه لا بينه للمدعي علي الارباح؛ وانما لان المدعي عليها التزمت بها وعليه فان المطالبه بها تكون من قبيل القرض الذي جر نفعا المجمع علي تحريمه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عيلها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال). وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: ١- بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، (...) السجل التجاري رقم بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لقاء راس المال. ٢- بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، (...) السجل التجاري رقم، بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاثه الاف وسبعميه وخمسون ريال لقاء اتعاب المحاماه. ٣- عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصل الله علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.