moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٢٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه ذكر فيها ان موكله كانت تربطه بشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) علاقه شراكه وقد استحق موكله مبالغ ماليه صادره بموجب حكم نهايي، ولم تقم الشركه المذكوره بسداد ما بذمتها، واقام الدعوي بمواجهه مدير الشركه وطلب اثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بان ذمه موكله مستقله عن ذمه الشركه، والديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، كما لم يثبت المدعي وجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط او قصر ولم يصدر ما يفيد بتصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه الا بعد التصفيه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره للطلب وفقا للانظمه التجاريه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها, اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته. وبالنظر الي هذه الدعوي فان المدعي يخاصم المدعي عليه بدعوي مسؤوليه, ولما كان المنظم قد سن في نظام الشركات ان ذمم الشركات ذات المسؤوليه المحدوده مستقله عن ذمم الشركاء والمدراء, وان الشركاء او المدراء لا يضمنون الا اذا ثبتت تجاوزاتهم وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون بعد الميه والفقره الثانيه من الماده الخامسه والستون بعد الميه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، ثم انه ووفق ما افصح عنه المدعي من ان شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) متعثره ولم تنفذ الاحكام والقرارات التنفيذيه المثبته لمستحقاته؛ وبالنظر الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه: (مع مراعاه ما ورد في الماده "الرابعه" من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، وكان التعثر يتحقق بوجود قرارات تنفيذيه لم تنفذ، ولما كان الحال كذلك فان اثبات مسؤوليه المدعي عليه لا يتحقق في هذه الدعوي، ويستلزم الامر خضوع الشركه المذكوره لاجراء من اجراءات الافلاس ثم بعده يتم التحقق من سبب التعثر وعلاقه المدعي عليه به وفق احكام المادتين ٢٠٠-٢٠١ من نظام الافلاس، وعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ان المدعي قد استعجل في اقامه دعواه, وتكون بذلك الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وهو ما تنتهي اليه الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٨٣٢٦٩) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/(...) سجل مدني رقم (...) لرفعها قبل اوانها.