moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها تضمنت:" انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اغذيه) عدد (230) (حلويات وشوكولاته) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (26,836.00) سته وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (التسليم في الفروع)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقات الرصيد) 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (4,025.00) اربعه الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي ويطلب: الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (26,836.00) سته وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,025.00) اربعه الاف وخمسه وعشرون ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(21/10/1445) ه حضرت وكيله المدعيه (...) ورقم وكالتها (...) والمدعي عليها اصاله واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي واجابت المدعي عليها بان التعاقد صحيح والتوريد بمبلغ 21000 ريال وليس كما ذكرت المدعيه ولم تزودها المدعيه بالفواتير وافهمتها الدايره بارفاق مذكره تفصيليه بذلك " وفي جلسه 20/12/1445ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم (...) ولم ترفق المذكره التفصيليه وافهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع المطابقات بشكل واضح بدون تكرار " وتشير الدايره الي ان (ممثله المدعيه (...) تقدم بمذكره برقم (4610237279) وتاريخ (08/02/1446) عبر النظام وتضمنت:" بناء علي طلب فضيلتكم بالجلسه السابقه بايداع مطابقات المدعي عليها علي الرصيد دون تكرار، فاننا نرفق لكم المستندات التاليه:1- مطابقه رصيد من المدعي عليها عن الفتره2023/1/1 الي2023/10/28م بمبلغ (14،442.25) ريال 2- كشف حساب عن الفتره 2024/1/1م الي 2024/4/16م بمبلغ (7498.95) ريال ليكون اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها مبلغ قدره (21,941.2) واحد وعشرون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريال وقد سبق ان اقرت المدعي عليها في الجلسه الاولي امام فضيلكم بان المديونيه مبلغ قدره (21الف) ريال والمدون بضبط الجلسه بتاريخ 1445/10/21 ه،(مرفق الضبط) وعليه فاننا نلتمس من فضيلتكم الطلبات التاليه:1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (21,941.2) واحد وعشرون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريال 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بنسبه 15 بالميه من المبلغ المحكوم به وفقكم الله واعانكم. " وفي جلسه 09/02/1446ه، حضرت ممثله المدعيه (...) بالهويه رقم (...) وحضرت المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...)، وذكرت وكيله المدعيه ان المبلغ المطلوب تحدث فصار (21941) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه 15% من المبلغ المحكوم فيه، وذكرت وكيله المدعي عليها ان المبلغ (21941) ريال صحيح وهم يقرون به، واكتفي الطرفان، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما حضرت المدعي عليها، ثم علقت المدعي عليها ذكرت بان هناك جزء من الفواتير تخص المالك السابق للمؤسسه التي اشترتها في 20/3/2022م، وان المبالغ التي تخصها هي 6.350 ريالا، والباقي يخص المالك السابق، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: وبما المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (21941) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا، وبما ان المدعي عليها تقر بمبلغ المطالبه، وتقرر بالجلسه الاخيره بان جزء منها تخصها والباقي تخص المالك السابق، وبما ان الاقرار حجه معتبره، فان الدايره تلزمها بمبلغ المطالبه الاصليه، واما بشان دفعها بان هناك مبالغ تخص المالك السابق، فان الماده(9) من نظام الاسماء التجاريه تنص:" من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري"، مما لا يصح هذا الدفع منها وفقا لنص الماده السابقه، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,025) اربعه الاف وخمسه وعشرون ريال، فانه لما كانت الماده ( 51 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم توجب اقامه الدعاوي اليسيره من محام، فضلا عن الترافع بها، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب قيد الدعوي والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: بالزام (...)، هويه وطنيه (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للحلويات، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (21941) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.