moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9541 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمياه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه (...) (هويه رقم: (...)) بوكالته عن المدعيه شركه (...) للمياه (سجل تجاري: (...)) بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه / (...) (هويه رقم: (...)) تضمنت مايلي: ان المدعي عليه كان وكيل عن موكلتي يقوم باداره شركه موكلتي وهي الشركه المدعيه (...) للمياه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) اداره عامه قبل ان تم فسخ وكالته في 16/ 07/ 2019 من طرف موكلتي وبعد ان تم فسخ الوكاله تبين انه كان قد قام باخذ مبلغ وقدره 2,033,048.22 ريال من موكلتي بتاريخ 16/ 07/ 2019 وادعي بانه كان بناء علي اعمال مقاولات وغيرها ولكنه لم يثبت ذلك. وختم دعواه بمطالبته ب لذا فانني اطالب باحضاره والزامه بسداد هذا المبلغ وقدره (2,033,048.22 ريال) (مليونين وثلاثه وثلاثون الف وثمانيه واربعين ريال واثنين وعشرين هلله) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (300,000 ريال) (ثلاثمايه الف ريال) وتعويض موكلي عن الاضرار التي اصابتها نتيجه تاخرها في السداد. انتهي ما تضمنته دعواه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي حدد لها عده جلسات ففي الجلسه المؤرخه في 16 /8/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمت الدايره الطرفين باحاله القضيه الي تبادل المذكرات علي ان يقدم وكيل المدعي عليه الجواب وتقدم وكيله المدعيه الرد. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالرد علي الدعوي بمذكرته المؤرخه في 18 /8/ 1442ه والمتضمنه ما يلي: اولا: ما جاء في الدعوي فغير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: صدر من المدعيه ابراء لموكلي من جميع التصرفات الاداريه والتعاملات الماليه وذلك في تاريخ 7/5/2019م (مرفق الابراء1) ويعد تاريخ الابراء تاريخ لاحق لجميع تواريخ التصرفات الماليه المرفقه من المدعيه التي تزعم بها عدم احقيه موكلي بتلك التصرفات!. وتاسيسا علي ما سبق ذكره، ولما هو واضح لفضيلتكم من كيديه المدعيه ووكيلتها تجاه موكلي عليه اطلب: الحكم برفض الدعوي.. انتهي نص الحاجه من مذكره المدعي عليه وكاله. وارفق في مذكرته الابراء المذكور والمطبوع علي ورقه بيضاء والمتضمنه مايلي: محضر اجتماع شركه (...) (...) انه في يوم الثلاثاء 2 /9/ 1440 ه الموافق 7 /5/ 2019م اجتمع كلا من: 1- (...). 2- (...). التمهيد: حيث ان الطرفين المذكورين اعلاه هما الشركاء الحاليين في شركه (...)للمياه (...) بنسبه 100% من راس المال. وقد قرروا الاجتماع فيما بينهما بهدف مراجعه وبحث وتدقيق كافه الاعمال الاداريه والماليه السابقه للشركه وحصرها بما فيها من كافه التصرفات والتعاقدات والاتفاقيات المبرمه مع الجهات الاخري بالاضافه للقرارات الاداريه والتنظيميه للشركه وكافه الامور الماليه واليه الصرف والايداع والتحويل التي تمت خلال فتره اداره الشريك (...) وذلك خلال الفتره المنصرم وبالتحديد من تاريخ 1 /11/ 2014م وحتي اريخه وبعد الفحص والتدقيق الشامل ومراجعه كافه التصرفات الاداريه والماليه بكافه تفاصيلها وانواعها فقد اقر الشركاء بالاجماع علي مايلي: 1- صحه وسلامه كافه التصرفات الاداريه والتعاملات الماليه التي قام بها الشريك المدير (...) طوال فتره ادارته للشركه وان كافه التصرفات والقرارات الصادره خلال الفتره من تاريخ 1 /11/ 2014م وحتي تاريخه كانت بعلم واطلاع ودرايه من كلا الشريكين متضامنين وبعد مشاورتهما وتداولهما معا. 2- اقرار كافه تصرفات الشريك (...) بصفته مدير عام للشركه فيما اتخذه من قرارات واتفاقيات وتعاملات في سبيل ادارته للشركه طيله الفتره الماضيه من تاريخ توليه اداره الشركه وحتي تاريخه. 3- يقر الشريك (...) ببراءه ذمه الشريك المدير (...) تجاهه من اي مسؤوليات او التزامات ماليه او اداريه تذكر بخصوص اداره الشركه ومسؤوليه المدير عن اعمال الاداره فيها بشكل عام وشامل. 4- يقر الشريك (...) باخلاء مسؤوليه الشريك المدير (...) عن اي اجراءات وتصرفات تمت من خلال السنوات الماليه السابقه بشكل تام, وان كافه الميزانيات والتعاملات الماليه والسحوبات والايداعات والحوالات والشيكات وغيرها بما فيها حساب جاري الشركاء قد تمت بارادته وعلمه وبموافقته التامه عليها. 5- يعد هذا المحضر اقرارا نهاييا لا رجعه فيه بين الشركاء, وبمثابه ابراء لذمه كلا الطرفين تجاه الاخر عن اي اعمال سابقه او تصرفات ماليه او اداريه تمت خلال الفتره المنصرمه وحتي تاريخه. 6- يقر كلا الطرفين انهما تفهما كافه ما ورد بهذا المحضر واطلعوا علي كافه بنوده وعلموا بها علما تاما نافيا للجهاله جمله وتفصيلا. 7- هذا المحضر مكون من ورقتين وقد تم تحريره من نسختين متطابقتين بيد كل شريك نسخه منه. وﷲ ولي التوفيق. انتهي وعليه توقيع الشريك ريس مجلس الاداره (...) والشريك المدير (...). ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكرته المؤرخه في 26 /8/ 1442ه والمتضمنه ما يلي: يتلخص رد موكلتي في الاتي:- اولا: بالنسبه الي ادعاء المدعي عليه بان ما جاء في دعوانا غير صحيح، فسبق وان اقر المدعي عليه بقيامه باخذ مبلغ (مليونين وثلاثه وثلاثون الف وثمانيه واربعين ريال واثنين وعشرين هلله) مقابل قيامه بانشاء مشروع في (...) لصالح موكلتي) ولكنه لم يلتزم بانشاء المشروع ولا انهايه ونطالب منه بتقديم ما يثبت انهايه المشروع. ثانيا: اما ما تطرق اليه المدعي عليه من وجود ابراء بينه وبين موكلتي عن مبلغ المطالبه، وهذا غير صحيح فتبراه الشريك (...) للمدعي عليه كانت ابراء عن الاجراءات والاعمال التي في صالح الشركه وليس ابراء عن مبلغ المطالبه، ولان المدعي عليه قام باخذ المبلغ من حساب الشركه بغرض انشاء مشروع لصالح الشركه وهذا ما كان ظاهر لدي موكلتي وبناء عليه تم اصدار الابراء ولكن المدعي عليه استغله بعدم انشاء المشروع واخذ المبلغ لصالحه الشخصي، فالابراء يكون بحدود مصلحه الشركه ولا يتجاوزها، فابراء موكلتي واضح وصريح وهو عن الاجراءات والاعمال التي تكون في صالح الشركه ولا تجوز التبريه فيما هو ليس في صالح الشركه وان كان فهو باطل ومخالف للنظام المعمول به ولا يعتد به، فالابراء المقدم من طرف المدعي عليه لا يشمل ما يكون من قبل الخديعه واكل مال الغير دون وجه حق، فما وجه الحق في اخذ مبلغ ادعي المدعي عليه انه مقابل انشاء مشروع ولم يقم بانشايه ولم يقدم ما يثبت انه قام بارجاعه، ولان المدعي عليه يحاول التنصل من سداد المبلغ الذي هو ثابت في ذمته ولم يقدم ما يثبت تنفيذه المشروع او الانتهاء منه بل يقوم بلبس علي الدايره الموقره بتقديمه هذا المستند لغرض التنصل من سداد مبلغ ثابت في ذمته قام باخذه علي ان يقوم بانشاء مشروع ولكنه لم ينشيه. لذا ولكل ما تقدم، فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ مليونين وثلاثه وثلاثون الف وثمانيه واربعين ريال واثنين وعشرين هلله والحكم باتعاب محاماه مبلغ وقدره 300,000 ريال. انتهي نص الحاجه من مذكره المدعي عليه وكاله. ثم في الجلسه المؤرخه في 11 /10/ 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن تاريخ اخذ المدعي للمبلغ محل الدعوي فاجابت قايله في شهر 11 من عام 2017م هكذا قررت وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2,033,048.22) مليونين وثلاثه وثلاثين الفا وثمانيه واربعين ريالا واثنين وعشرين هلله. كان المدعي عليه قد اخذها بصفته مديرا عاما للشركه المدعيه من اجل اعمال مقاولات وغيرها، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما انها من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه اضافه الي اتعاب المحاماه ولان المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا ودفع بان رييس مجلس اداره الشركه المدعيه والشريك الوحيد مع المدعي عليه قد ابراه من جميع التصرفات التي قام بها المدعي عليه اثناء عمله في اداره الشركه, ولان التصرف الذي قام به المدعي عليه كان في الشهر الحادي عشر من عام 2017م وذلك قبل سنه ونصف من تاريخ الابراء المؤرخ في 7 /5/ 2019م. ولما تضمنه الابراء في الفقرتين الثالثه والرابعه ونصها: "3- يقر الشريك (...) ببراءه ذمه الشريك المدير (...) تجاهه من اي مسؤوليات او التزامات ماليه او اداريه تذكر بخصوص اداره الشركه ومسؤوليه المدير عن اعمال الاداره فيها بشكل عام وشامل. 4- يقر الشريك مشهور العساف باخلاء مسؤوليه الشريك المدير (...) عن اي اجراءات وتصرفات تمت من خلال السنوات الماليه السابقه بشكل تام, وان كافه الميزانيات والتعاملات الماليه والسحوبات والايداعات والحوالات والشيكات وغيرها بما فيها حساب جاري الشركاء قد تمت بارادته وعلمه وبموافقته التامه عليها." ولكون هذا الابراء جاء صريحا غير قابل للتاويل ولا لما دفعت به المدعيه كما تضمن الابراء بانه صادر بعد الفحص والتدقيق الشامل واطلاع كلا الطرفين علي جميع الاجراءات والسحوبات والتحويلات. فان الدايره تنتهي معه الي عدم استحقاق المدعيه لما تدعي به. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5255 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمياه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11 /10 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 9541لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.