moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٧١٩/٢/ق لعام ١٤٣٣ه المقامه من / شركه (...) العربيه السعوديه ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد : فانه في يوم الثلاثاء ٢٥/٢ /١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٥/٢/١٤٣٣ه، وبعدسماع الدعوي والاجابه ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي هذه المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في عده جلسات كما هو مبين بمحاضر ضبطها. وبجلسه ١/٥/١٤٣٣ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها توريد مواسير (فايبر جلاس) وفق اسعار ومواصفات متفق عليها بينهما الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المستحقات واقيام البضايع والبالغ قدرها (٥٨٨.٢١٩.٩٣) ريالا ، وطلب الزامه بالمبلغ المشار اليه . وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره تضمنت ان الاتفاق بين الطرفين كان علي ان يتم التوريد بسعر ( ٤٤٩) ريال للمتر وفق العقد الا انه وفي منتصف العمل قامت المدعيه برفع السعر باكثر من القيمه المتفق عليها ، وقد جري الوفاء بكامل القيمه حسب السعر المتفق عليه ، واما بخصوص المبلغ محل الدعوي فانه يمثل قيمه الزياده التي وضعتها المدعيه علي الاسعار من طرفها ، والمدعي عليه غير مسؤول عن الوفاء بهذه الزياده في الثمن المخالف للعقد ، وطلب رفض الدعوي. تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد . وفي جلسه ٨/٧/١٤٣٣ه تخلفت المدعيه عن الحضور وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي فاصدرت الدايره قرارها بشطب الدعوي للمره الاولي ، ثم تقدمت المدعيه بطلب فتح باب الترافع ، فتم تحديد جلسه ٢٣/١١/١٤٣٣ه حيث قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ بناء علي الزياده في السعر ، وادعي عدم الاتفاق علي هذه الزياده ، وهذا غير صحيح بل سبق ان ارسلت المدعيه للمدعي عليه عده مرات تسعيره بالسعر الجديد فوافق عليها المدعي عليه بموجب ختمه علي التسعيره وشرحه عليها بالموافقه، وذكر المدعي وكاله بان موكلته في جميع عروض اسعارها مع العملاء تضع نصا تعالج فيه تقلبات الاسعار حسب المواد الخام وقت البيع ، وسبق ان خفضت المدعيه الاسعار مع المدعي عليه حسب سعر السوق ، والمدعي عليه يقر بذلك ، وذكر ان اليه التعامل بين الطرفين ان يرسل المدعي عليه طلب شراء فترسل المدعيه تسعيره معينه فتقابل بالقبول من المدعي عليه فيكون كل طلب شراء من تسعيره المدعي عقدا مستقلا ، ثم اكد علي طلبه الوارد في لايحه الدعوي . تسليم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد . وفي جلسه ٢٩/٤/١٤٣٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت التاكيد علي انه تم الاتفاق علي السعر مسبقا لكامل البضاعه فلا يصح زياده الاسعار ، واكد علي انه تم سداد كافه مستحقات المدعيه ، وطلب رفض الدعوي . تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره ثم قرر الطرفان اكتفاءهما . وفي جلسه ١٨/٧/١٤٣٤ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت التاكيد علي ما سبق من ان الاتفاق كان علي كميه معينه بسعر محدد وقد سدد المدعي عليه للمدعيه قيمتها بزياده مبلغ ( ٦٠٨.٦٤١.٩٥) ريالا ، وطلب ندب خبير محاسبي ، والزام المدعيه باعاده المبلغ الزايد . وتسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد . وفي جلسه ٥/١١/١٤٣٤ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن العباره الوارده في ( تاكيد طلب ) ونصها ( الاسعار قايمه علي اسعار المواد الخام الحاليه وفي حاله اي تذبذب في اسعار المواد الخام نحتفظ بحقنا في تغيير السعر الاجمالي ) فطلب مهله للرد . وفي جلسه ١٤/٢/١٤٣٥ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعيه هي المتسببه في تاخير البضاعه مما تسبب في ارتفاع الاسعار فهي المسؤوله عن هذا الارتفاع . ثم سالته الدايره عن التوقيع المذيل بالفواتير محل الدعوي فاجاب بانه صحيح ويعود لموكلته الا انه اضطر للتوقيع عليها بالسعر المرتفع لكي لا تتوقف المدعيه عن التوريد ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الزياده في قيمه الفواتير هل هو لزياده الاسعار فقط فاجاب بانه لزياده الاسعار للمواد الخام اضافه الي توريد كميات اضافيه غير المتفق عليها وتغيير في الاصناف فطلبت الدايره من الطرفين ان يقوم كل منهما بترشيح اسماء خمسه مكاتب محاسبيه وتقديمها للدايره لتختار منها لندب محاسب قانوني لدراسه الفواتير وما ورد فيها من بضايع. وفي جلسه ٢/٥/١٤٣٥ه قرر الطرفان اتفاقهما علي اختيار مكتب شركه (...) للمحاسبه ، فقررت الدايره الكتابه للمحاسب لتقدير اتعابه . وفي جلسه ١٥/٧/١٤٣٥ه افاد المحاسب القانوني بموجب خطابه المرسل للدايره ان المدعي عليه لم يتجاوب معه في تزويده بالمستندات ، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره تزويد الحساسب بالمستندات خلال اسبوع من تاريخه . وفي جلسه ٢/٢/١٤٣٦ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المحاسبي المبديي والذي تضمن في نتيجته استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به ، وطلبت من المدعي عليه تزويد المحاسب بملاحظاته . وفي جلسه ١٤/٣/١٤٣٦ه تخلفت المدعيه عن الحضور ، وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي ، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه . ثم طلبت المدعيه فتح باب الترافع فتمت احاله ملف الدعوي لهييه التدقيق مجتمعه فاصدرت قرارها بالموافقه ، فتمت احاله ملف الدعوي للدايره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٦ه ان المدعيه لم تراجع الدايره فقررت الدايره الغاء عريضه الدعوي بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه ثم تقدمت المدعيه بطلب اعاده النظر في الدعوي بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٧ه وذكرت ان السبب في عدم المراجعه هو خلاف بينها وبين وكيلها حيث عينت وكيلا اخر ، فحددت الدايره جلسه ٩/٥/١٤٣٨ه حيث قدمت وكيله المدعيه مذكره طالبه الفصل في المبلغ المستحق الذي توصل اليه الخبير المحاسبي مع الالزام باتعاب المحاماه . كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تتضمن ملاحظاته علي تقرير الخبير المحاسبي . وفي جلسه ٧/١/١٤٣٩ه قدم المحاسب القانوني التقرير النهايي متضمنا الاجابه عن ملاحظات المدعي عليه حيث انتهي الي ذات النتيجه السابقه ، واشار الي ان المدعي عليه طلب امامه بالزام المدعيه بخساير تعرض لها بمبلغ ( ٥٩٧.٩٠٠) ريال وانه لم يقدم اي مستندات تثبت ذلك ولا يوجد اي مطالبات سابقه من المدعي عليه للمدعيه بذلك خلال فتره التعامل ولا توجد اي خصومات علي المدعيه في المستخلصات الصادره من المدعي عليه ، كما ان ما يطالب به المدعي عليه من فرق السعر بين عرض السعر الاول والمبلغ المسدد وقدر الفرق هو ( ٦٠٨.٦٤٢) ريالا لا يتوافق مع ما تم من عروض واتفاقيات واستلامات ودفوعات بين الطرفين خلال فتره التعامل حيث قام المدعي عليه بتوقيع عروض اسعار بعد العرض الاول تضمن السعر الزايد وقام باستلام الفواتير والاقرار بها ودفع المبالغ الوارد فيها ما عدا عدد ( ١٢ ) فاتوره محل الدعوي حيث تم استلامها من المدعي عليه بموجب سندات استلام خلال الشهر الاخير في التعامل بين الطرفين دون وجود اي اعتراضات عليها من المدعي عليه . ثم تسلم الطرفان نسخه من التقرير النهايي ، وقررت الدايره تحديد موعد اخر للدراسه . وفي جلسه هذا اليوم ٢٥/٢/١٤٣٩ه وبعد دراسه الدايره للدعوي والتقرير المحاسبي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي . الاسباب لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بتوريد مواد بمبلغ ( ٥٨٨.٢١٩.٩٣ ) ريالا ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات ، ومن ضمنها هذه الدعاوي : وحينيذ فان نظر هذه المنازعه داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه .وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا لنظام المرافعات الشرعيه . واما عن الموضوع فان المدعي عليه لم ينكر ابتداء صحه المبلغ الوارد في الفواتير محل الدعوي بناء علي زياده السعر الوارد من المدعيه المبني علي الفواتير المستلمه منه الا انه ادعي عدم الموافقه علي هذه الزياده وان الاتفاق الاول علي الاسعار ثابت ومحدد ولا يمكن الزياده عليه ، وحيث ان المدعيه استندت في زياده الاسعار علي العباره الوارده في مستند ( تاكيد طلب ) ونصها ( الاسعار قايمه علي اسعار المواد الخام الحاليه وفي حاله اي تذبذب في اسعار المواد الخام نحتفظ بحقنا في تغيير السعر الاجمالي ) . وحيث ان المدعي عليه لم يجب بجواب ملاق عن هذه العباره ، لاسيما وانه اقر بانه قام بالتوقيع علي الفواتير محل الدعوي بالسعر الجديد الزايد الا انه ادعي انه اضطر للتوقيع عليها بالسعر المرتفع لكي لا تتوقف المدعيه عن التوريد ، وحيث ان المدعيه ذكرت في اجابتها علي السؤال للدايره ان السعر الزايد يشمل تغيير اصناف وبضاعه اضافيه ، مما رات معه الدايره الحاجه لندب خبير محاسبي ، وحيث ان الطرفين اتفقا علي ندب خبير محاسبي ، وقد قدم تقريره النهايي مؤيدا مطالبه المدعي بموجب المستندات المقدمه من الطرفين ، والتاكيد علي ان الفواتير محل الدعوي مستلمه من المدعي عليه بموجب سندات استلام وموافقه عليها دون ابداء اي اعتراض ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ الوارد في الفواتير محل الدعوي في ذمه المدعي عليه ولا ينال من ذلك ما طالب به المدعي عليه من فارق السعر بين السعر المتفق عليه في العرض الاول وما بعده والذي قام بسداده للمدعيه ؛ حيث ثبت للدايره صحه الاتفاق علي الاسعار الجديده وموافقه المدعي عليه عليها، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المدعيه تاخرت في التوريد وترتب عليه خساير ، حيث لم يدفع بذلك امام الدايره طوال فتره الترافع الا بعد ندب الخبير المحاسب كما انه لم يقدم ما يثبت الخساير التي يدعيها علي فرض صحه ما دفع به ، وحيث ان الدايره ندبت الخبير المحاسبي باتعاب قدرها ( ٤٠.٠٠٠ ) ريال يتم دفعها مناصفه ابتداء ، ويتحملها انتهاء الطرف الخاسر ، وحيث انه ثبت صحه دعوي المدعيه ، فان المدعي عليه يلزمه ان يدفع لها نصيبها من اتعاب الخبير بمبلغ قدره ( ٢٠.٠٠٠ ) ريال وهو ما تنتهي اليه الدايره . واما بخصوص مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه للمثول امال القضاء ، وتعيين من يترافع عنها ، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي وحيث ان القاعده نصت علي ان ( الضرر يزال ) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي ، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه ، فان الدايره تقدرها بمبلغ خمسين الف ريال وتحكم به ، فيكون مجموع المبلغ محل الحكم هو المبلغ محل الدعوي والذي اكدته المستندات وتقرير المحاسب وقدره ( ٥٨٨.٢١٩) ريال ، ونصيب المدعيه من اتعاب الخبير وقدره ( ٢٠.٠٠٠) ريال ، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ( ٥٠.٠٠٠) ريال فيكون الاجمالي هو ( ٦٥٨.٢١٩) ريال . وبناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام (...) ( سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ( سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : (...) العربيه السعوديه ( سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٦٥٨.٢١٩) ستميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعه عشر ريالا . والله الموفق .وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره / القاضي القرار في القضيه رقم ٤٦٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / شركه (...) العربيه السعوديه ضد / (...) ( صاحب مؤسسه (...) الصادر فيها حكم المحكمه التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه ٢٥/٢/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٧١٩/٢/ق لعام ١٤٣٣ه الحمد لله وحده وبعد : في يوم الاربعاء ٢٨/٥ /١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - جلستها بالتشكيل المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ وقدره (٥٨٨.٢١٩.٩٣) خمسمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا وثلاث وتسعون هلله قيمه توريد مواسير ( فيبر جلاس ) . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا . ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٧١٩/٢/ق لعام ١٤٣٣ه القاضي : بالزام (...) ( سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ( سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : شركه (...) العربيه السعوديه ( سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٦٥٨.٢١٩) ستميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعه عشر ريالا . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . (...) امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره / القاضي