moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٥١٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (.....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعي (.....) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (....) والصادره من كتابه العدل بالخبر بتاريخ: ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٠ه والمرخص له بمزاوله المحاماه بالترخيص رقم: (....)، كما حضر المدعي عليه وكاله (....) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (....) والصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه بتاريخ: ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤١ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاجاب قايلا: ان موكلي باع للمدعي عليه منتجات عباره عن ماده (الراتنجات الصناعيه ورخام صناعي) بمبلغ قدره (٢١٠.٨٨٠) ريال، لم يسدد المدعي عليه شيء من هذا المبلغ، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه والمتضمنه: دعوي المدعيه غير صحيحه من حيث المطابقه الماليه وكشف حساب مؤسستي من قبلهم حيث انهم يذكرون في دعواهم مطالبه ماليه بمبلغ (٢١٠٨٨٠) الف، علما بان التوقيع المذيل اسفل طلب المصادقه علي صحه الارصده ليس توقيعي نهاييا، بالاضافه الي انه عند مراجعه كشف حساب مؤسستي لديهم وجد ان الكشف بدا بتاريخ ٠٢/٠١/ ٢٠١٦م وهذا خلاف سجلاتنا الحكوميه حيث ان السجل التجاري لمؤسستنا فتح بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ١٥/٠١/٢٠١٨م مما يبين ان هناك عدم صحه لمطالبتهم فكيف نكون مدينون لهم ولم تكن المؤسسه موجوده للتعامل معهم، مما يتضح معه عدم مصداقيتهم في مطالبتهم وبالتالي فان الدعوي باطله بالاضافه الي انه يوجد تعديل في تواريخ الورقه التي يدعون انها ورقه مصادقه، كذلك مؤسستنا علي تواصل معهم دايما حتي تاريخه وتم شراء بضاعه منهم في الشهر الحالي وتم سداد كامل مبلغها، فكيف نكون مدينون لهم، مرفق لكم صور اخر فاتوره مشتراه منهم وكذلك ايصال سدادها وكشف الحساب المرسل من طرفهم لنا، لذا نطلب صرف النظر عن الدعوي ، فعقب وكيل المدعي بسؤال وكيل المدعي عليه عن التوقيع والختم الموجود في المصادقه؟ فذكر وكيل المدعي عليه بان التوقيع للعامل الموجود في المحل واسمه: (...) وهو الذي قام بالختم علي المصادقه بعد ايهام مندوب المدعي للعامل بان المصادقه هي فاتوره من ضمن الفواتير التي قام العامل بالختم عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي المذكره والرد علي ما ذكره وكيل المدعي من ايهام العامل الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك؛ وبجلسه ٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ: ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ه والمتضمنه: اولا: ان المصادقه علي صحه الرصيد تحتوي علي توقيع المدعي عليه والختم الخاص بمنشاته، وقد اقر وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه ان الختم خاص بمنشاتهم، وان ما ذكره بخصوص انه تم ايهام احد العاملين الذي لا يقرا ولا يكتب انها فاتوره من ضمن الفواتير غير صحيح، وما هي الا محاوله للتنصل من الحق الذي بذمته، لاختلاف شكل الفاتوره عن شكل المصادقه، فعاده شكل الفاتوره يحتوي علي بيان بالمنتجات والسعر، كما ان المدعي عليه يتحمل ما يصدر عن تابعه لاسيما انه مكنه من الختم الخاص بالمنشاه، عوضا عن تناقض وكيل المدعي عليه كونه ذكر ان العامل لا يقرا ولا يكتب في موضع وفي موضع اخر ذكر انه هو من كتب الاسم ووقع علي المصادقه الماليه. ثانيا: لا علاقه بما ذكره وكيل المدعي عليه من ناحيه ان هناك تعامل مستمر وسداد لما يطلبونه من منتجات المدعيه بالمطالبه الماليه التي نطالب بها في دعوانا، حيث ان المطالبه متعلقه بتعامل سابق لم يتم سداده. ولكل ما سبق ذكره نطلب الحكم بالزام المدعي عليه دفع مبلغ (٢١٠٨٨٠ ريال) ميتان وعشره الاف وثمانمايه وثمانون ريال. ، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ: ٢٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ه المتضمنه: ما ذكره وكيل المدعيه من ان المصادقه علي صحه الرصيد تحتوي علي توقيع المدعي عليه فغير صحيح وتم نفيه سابقا، لوجود الختم عليها انه اثناء استلام العامل للبضاعه وضعت هذه الورقه من ضمن الفواتير ووضع الختم عليها بدون معرفه العامل او اخباره بذلك الامر نهايي، واريد ان اوضح لكم ان مبلغ المديونيه هذا لا يخصنا حيث ان السجل التجاري لمؤسستنا فتح بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٩ ه الموافق١٥/٠١/٢٠١٨ م ومبلغ المديونيه حقهم حسب كشف حسابهم المرسل الينا يبدا من تاريخ ٠٢/٠١/ ٢٠١٦ م وهذا اكبر دليل ان مبلغ المديونيه غير صحيح لذلك نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي ، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بان كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي عليه في مذكرته المقدمه بتاريخ: ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ه غير صحيح وانه لم يصدر من موكلته مطلقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الفواتير البضاعه محل الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكلته، وارفاقها الكترونيا، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالرد عليها خلال يومين بعده، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر بان المحاسب مسافر خارج المملكه، وسيعود بعد يومين، وطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره وطلبت منه تقديم المطلوب قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام، فاستعد بذلك، وبجلسه ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه المتضمنه: جوابا علي سؤال فضيله القاضي ناظر الدعوي عن فواتير البضاعه محل الدعوي، نرفق لفضيلتكم الفواتير مع بيان بارقام الفواتير وقيمتها مع بيان المسدد منها جزييا، ونود ان نوضح لفضيلتكم ان الفواتير صادره باسم (....) وهو اخ المدعي عليه (...) الذي يعمل بنفس اسم الورشه (...)، كونه تحصل علي الورشه من اخيه ووافق علي نقل المديونيه الي حسابه وان يقوم بسداد مديونيه(...)، واثباتا لذلك فان المدعي عليه(..) قد صادق علي اكثر من مطابقه ماليه سابقا بصحه المديونيه التي بذمته (مرفق عدد ٢ مصادقه علي مطابقه ماليه بصحه المديونيه مختومه وموقعه من قبل المدعي عليه). ، وهذه المذكره المقدمه قبل يوم واحد من انعقاد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل تم الاطلاع علي مذكره المدعي؟ ذكر بانه لم يطلع عليها، فافهمته الدايره بالاطلاع علي مذكره وكيل المدعي والرد عليها الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره بتاريخ: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه المتضمنه: ان كشف الفواتير المرفق من قبل المدعي يبدا تاريخ المديونيه به من تاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧ بمبلغ (٣٠٦٢٥) وقبل ذلك التاريخ بيوم في تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٧ بدات التعامل مع شركتهم وحولتهم لهم مبلغ (١٦٨٨٠٠) الف لحسابهم في بنك(...) رصيد افتتاحي لكي اسحب به مواد خام علي دفعات بموجب تحويلي لهم، فكيف اكون قبلها بيوم محول لهم مبلغ وفي اليوم الثاني مديون لهم بمبلغ وهذا يا فضيله القاضي ان دل فانما يدل علي الخلل بمنظومتهم وحسابتهم وان هناك تلاعب وتضارب من قبل موظفيهم ومرفق لفضيلتكم صوره من التحويل البنكي، وانا اشكك في باقي الفواتير حيث انني كنت ارسل لهم مبلغ كل فاتوره نقدا واحيانا جزء تحويل بنكي، علما بان الفتره بدايه تعاملي معهم من تاريخ تحويلي البنكي لهم مبلغ (١٦٨٨٠٠) في تاريخ ٢٧/١١/٢٠١٧ كانت فتره تدريب لعمالي علي استخدام المواد والالوان وعمل عينات للالوان وكذلك لاستيفاء اوراقي الحكوميه من سجل تجاري ورخصه بلديه ورخصه دفاع مدني وكل ذلك، وان مبلغ المطالبه بالشكوي المقدمه منهم (٢١٠٨٨٠)، وحاليا حسب جدولهم المرفق لفضيلتكم مبلغ المطالبه (٢٠٩٠٠٢) ويوجد اختلاف بين المبلغين وهذا يؤكد لفضيلتكم صحه كلامي انه يوجد تضارب بحسابتهم وتلاعب من قبل موظفيهم. ولكل ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم لذلك صرف النظر عن الدعوي لعدم صحه المطالبه وكذلك كشف الحساب ، ثم طلب وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره فامهلته الدايره خمسه ايام للرد عليها، فاستعد بذلك، وبجلسه ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا بذلك، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن عدم رده علي مذكره المدعي عليه؟ فذكر: بان موكله يكتفي بما تم تقديمه سابقا، ويتمسك بالمصادقتين الموقعه والمختومه من موظف المدعي عليه. وبجلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الحواله الوارده من المدعي عليه بمبلغ قدره (١٦٨.٨٠٠) ريال، التي ذكر فيها المدعي عليه انه تم تحويلها قبل تاريخ المديونيه بيوم وانها رصيد افتتاحي لما بعدها من البضايع التي يتم توريدها للمدعي عليه، فذكر بان لديه مذكره، وطلبت منه الدايره ارفاقها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٤ه المتضمنه: جوابا علي سؤال الدايره عن الحواله الوارده من المدعي عليه لحساب الشركه بتاريخ: ٢٧/١١/٢٠١٧م بمبلغ (١٦٨,٨٠٠ ريال)، نفيد فضيلتكم ان ما ذكره المدعي عليه من ناحيه تحويل المبلغ وتاريخ الحواله وقيمتها فصحيح، اما ما ذكره عن سبب الحواله وانها رصيد افتتاحي لسحب مواد خام علي دفعات فغير صحيح، والصحيح هو ان تلك الحواله كانت لغرض سداد جزء من المديونيه التي بذمتهم كما ذكرنا سابقا واثباتا لذلك قدمنا مطابقتين ماليتين صادق عليهما المدعي عليه، وان هناك تناقض صادر عن المدعي عليه نرجو من فضيلتكم اخذه بالاعتبار، وهو ان المدعي عليه ذكر في مذكرته الجوابيه المؤرخه في: ١٤/٠٨/١٤٤٤ه ان منشاته تاسست بتاريخ: ١٥/٠١/٢٠١٨م وانه لم يسبق لهم التعامل مع منشاتنا قبل ذلك التاريخ، بينما ذكر في مذكرته الاخيره المؤرخه في: ٢٢/١٠/١٤٤٤ه انه تعامل مع موكلتي بتاريخ: ٢٧/١١/٢١٠٧م -اي قبل انشاء مؤسسته-، وهذا ان دل علي شيء فيدل علي صحه ما ذكرناه في دعوانا من ان المديونيه تشغل ذمه المدعي عليه، كما نود ان ننوه لفضيلتكم انه بالنسبه لمبلغ المطالبه في الدعوي تغير نظرا لوجود تعامل تجاري مستمر مع المدعي عليه حتي الان فمن الطبيعي ان يتغير مبلغ المديونيه مع كل فاتوره جديده ومع كل سداد، ونوضح لفضيلتكم ان مبلغ المطالبه اصبح الان (٢٠٩,٠٠٢ ريال سعودي)، ولكل ما سبق نطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور ، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢٠٩.٠٠٢) مايتان وتسعه الاف وريالان، تمثل قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه منتجات عباره عن ماده (الراتنجات الصناعيه ورخام صناعي)، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه متمثله في مصادقتين باكثر من مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيع موظفه (...)، اضافه الي عده فواتير ممهوره بتوقيع منسوب لعامل المدعي عليه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من حكم الدايره ما ذكره المدعي عليه وكاله من ايهام مندوب المدعي لعامل المدعي عليه بان المصادقه هي فاتوره من ضمن الفواتير التي قام العامل بالختم عليها، فان المصادقه تختلف تماما عن الفاتوره، ولا يقبل هذا الدفع من التجار، وعلي فرض حصول الايهام - وهو بعيد - فان المصادقه مشار فيها الي مبلغ المطالبه، وقد صادق علي المبلغ عامل المدعي عليه، سواء قلنا انها فاتوره او مصادقه، كما لا ينال من حكم الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي عليه قام بتحويل مبلغ قدره (١٦٨,٨٠٠) ريال قبل تاريخ المديونيه بيوم، وانها رصيد افتتاحي لما بعدها من البضايع، فان هذا الدفع ضعيف؛ اذ ان المدعي قدم بينه علي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه بموجب مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيع موظفه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وقد اقر المدعي عليه وكاله بصحه الختم والتوقيع، والمصادقه انما كانت بعد تاريخ الحواله بعده سنوات، فلو كانت الحواله رصيد افتتاحي لما صادق المدعي عليه علي المبلغ، اضافه الي ان العاده الجاريه بين التجار في سداد الثمن بعد استلام البضاعه مرجحه لجانب المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (....) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (خ....) سجل مدني رقم: (...) بان بدفع للمدعيه/ مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(.....) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٠٩.٠٠٢) مايتان وتسعه الاف وريالان، لما هو مبين في الاسباب.