moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570199078 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكالتها عنه المرفقه ضمن ملف القضيه تقدمت بصحيفه دعوي ذكرت فيها -علي لسان موكلها- بانه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 15/06/1444ه علي ان اقوم ب(اتفاقي اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (مؤسسه (...))... والمنظوره لدي (التاسعه عشر) بشان المطالبه ب(رفع دعوي تعويض عن تقليد واستغلال علامه تجاريه) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: استحقاق مبلغ مؤخر الاتعاب عند صدور الحكم علي ان استحق مبلغ وقدره (20000) ريال عشرون الفا ريال سعودي متي صدور الحكم؛ علي ان استحق مبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي متي عند صدور الحكم، والقضيه، وصل جزء منه وهو (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، والمتبقي (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي, وختمت الصحيفه بطلب التالي: (الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: عقد الاتعاب، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (15) يوما من تقديم الدعوي في تاريخ 1445/01/8ه الموافق 2023/07/26م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقدم وكيل المدعي مذكره في 16/04/1445ه جاء فيها: (اولا: الموضوع:.بموجب عقد اتعاب محاماه محرر بين الطرفين مؤرخ في 15.06.1444ه الموافق 08.01.2023م والمتضمن الاتفاق علي قيام المدعي بتمثيل المدعي عليه في رفع دعوي قضاييه للمطالبه بالتعويض عن استغلال وتقليد العلامه التجاريه المملوكه له، وذلك مقابل اتعاب مقدره في العقد بمبلغ 10.000 ريال كمقدم، ومبلغ 10.000 ريال عند صدور الحكم تبعا لما ورد بالبند السابع؛ وانفاذ للعقد قام المدعي ببذل الجهد والعنايه اللازمه واقامه دعوي قضاييه قيدت برقم 4470689161 وتاريخ 18.7.1444ه وانتهت بصدور الصك رقم 4430768883 وتاريخ 15.09.1444ه الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض.الا انه ورغم المطالبات الوديه للمدعي عليه لم يلتزم بدفع مؤخر الاتعاب المتفق عليها والمقدره بمبلغ 10.000 ريال واعمالا للحديث الشريف المسلمون عند شروطهم ؛ وتبعا لنص الماده 28 تقسيم 5 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه.. فتكون الدايره مختصه بنظر الدعوي، وعليه نرفع هذه الدعوي للحكم بالطلبات التاليه. ثانيا: اسانيد الدعوي:1. عقد الاتعاب المبرم 2. صك الحكم الصادر من الدايره التاسعه. ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاتعاب المتفق عليها والمقدره بمبلغ 10.000 ريال. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 17/04/1445ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (87622897) وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي والطلب المقدم يوم امس وبسؤالها هل تقدم موكلها بدعوي اخري للمدعي عليه؟ فاجابت بانه لم يتم تقديم دعوي اخري ولكن تم تقديم شكوي لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الا ان المدعي عليه تقاعس عن ذلك وبسؤالها عن ما يثبت ذلك طلبت مهله لتقديم البينه، وعليه تم تاجيل الجلسه. وقدم وكيل المدعي مذكره في 13/06/1445ه جاء فيها التالي: (مذكره الرد علي الدعوي مرفق الي فضيلتكم ما يثبت قيامنا برفع شكوي للمدعي عليه لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه.)، وقدم المدعي عليه مذكره في 17/06/1445ه جاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم انني وكيل لمنتج مستورد ((...) للمركبات) ولدي علامه تجاريه مسجله لدي الهييه الفكريه السعوديه ووزاره التجاره وتفاجات بمنتج يحمل نفس العلامه التجاريه متواجد بالسوق مما سبب لدي مشاكل كبيره مع عملاء مؤسستي – ولحفظ حقوقي ذهبت الي مكتب المحامي (...) بخصوص هذا الامر واعطيته جميع الصلاحيات لمتابعه هذا الموضوع لدي الجهات المختصه لانه لديه معرفه حول هذه الامور اكثر منا واول خطا نتج من المكتب هو رفع قضيه لدي المحكمه التجاريه وهذا يعد خطا بعد ان استفسرنا حول الموضوع نحن شخصيا فيما بعد حيث كان بالاجدر به التقدم علي وزاره التجاره ورفع مذكره تزوير منتج وبعد استيفاء جميع التقارير من قبل وزاره التجاره يتم رفع قضيه ولكن هذا لم يحصل الا بعد ان صدر حكم بعدم قبول الدعوي بناء علي الحكم رقم (4430768883)، وبعد ذلك قاموا بتواصل مع وزاره التجاره وكانت جميع المراسلات والجوالات والبريد الالكتروني المسجله لدي وزاره التجاره خاصه بموظفه كانت تعمل لديهم (...) وتفاجات باتصال من قبل وزاره التجاره يفيد انهم يقوموا بارسال بريد الكتروني بخصوص الشكوي المقدم لدي الوزاره ولكن لا يوجد اي اجابه من قبلكم وافدت لهم ان الموضوع لدي مكتب المحامي (...) وعرفت منهم انهم يتواصلون علي الهاتف المسجل الذي هو باسم الموظفه لدي المكتب (...) كذلك البريد الالكتروني الخاص بها وحاولت عده مرات التواصل معها عبر الهاتف وكذلك الواتس اب ولم اجد اجابه في حينه ولكن بعد عده ايام تواصلت معي برساله واتس اب (انا تركت المكتب) وبعد رسالتها توجهت الي مكتب المحامي (...) وسيلت عن قضيتي وجدت انهم لا يعلموا اي شي عنها وافادوا ان جميع البيانات لدي الموظفه السابقه لديهم (...) وعليه افدتهم بايقاف متابعه الموضوع حتي اتواصل مع المحامي (...) وتواصلت معه هاتفيا وطلبت منه مقابله شخصيه ولكن لم يستجيب.و بعد فتره تفاجات برفع هذا الدعوي.يعلم فضيلتكم انني لم اتجه الي محامي الا لحفظ حقوقي لانه اعرف مني بالنظام ولكن تفاجيه في المره الاولي بعدم قبول الدعوي وفي المره الثانيه عدم ردهم علي الجهه المختصه (وزاره التجاره) مما سبب لي خساير فادحه في السوق واثر تاثير كبير علي سمعه مؤسستي وعلامتي التجاريه.و لتاخيرهم في الرد علي وزاره التجاره حاولت انا شخصيا مع الوزاره وقدمت لهم جميع المستندات المطلوبه لحفظ حقوقي.مرفق الي فضيلتكم جميع المستندات ورسايل الواتس اب نحن لا نجحد المبلغ المتفق عليه ولكن ايضا اين حقوقي ومن يعوضني علي الخساير الفادحه التي تكبدتها جراء اولا عدم قبول الدعوي الاولي وثانيا عدم تجاوبهم مع وزاره التجاره في حينه.)، وفي جلسه 14/06/1445 ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدمه جوابه شفويا فافهمته الدايره بان الترافع كتابيا وان عليه تقديم مذكرته الجوابيه عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم تعقب عليه وكيله المدعي خلال خمسه ايام لاحقه عبر النظام وعليه رفع الجلسه. وقدم وكيل المدعي مذكره في 10/08/1445ه جاء فيها التالي: (1- ما قدمه المدعي عليه من مرفقات بمذكرته لفضيلتكم توضح مدي تعاوننا معه واننا قمنا بجميع التزاماتنا العقديه في عقد الاتعاب واستحقاقنا لها، وعلي رفضه استكمال الشكوي المقدمه للهييه السعوديه للملكيه الفكريه. حيث ان من متطلبات استكمال الاجراءات النظاميه والسير في الشكوي ضروره ارسال تقرير فني من مالك العلامه التجاريه لاثبات ما اذا كانت المنتجات محل الضبط اصليه ام مقلده وموقع ومختوم من صاحبها. وقد تم التواصل معه من قبلنا ولم يبدي اي تعاون، وافادنا بعدم رغبته باستكمال الشكوي وذلك بعد رفع الدعوي والحكم فيها، وعلي الرغم من ذلك قمنا باعداد خطاب تم ارساله للمدعي عليه بتاريخ 26/7/2023م (مرفق) اوضحنا له جميع ما قمنا به من رفع الدعوي التجاريه امام فضيلتكم (الدايره التجاريه التاسعه بالرياض)، حيث انه يستحق باقي مبلغ الاتعاب بعد صدور الحكم بالدعوي طالبناه به بسرعه سداد مبلغ 10.000 ريال المتبقيه. 2- قمنا بزياره فرع الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بالمنطقه الشرقيه وتقابلنا مع موظف الهييه المكرم/(...)، وافادنا بانه قد تم التواصل مع المدعي عليه اكثر من مره واعطاءه اكثر من مهله لتقديم التقرير علي ورق رسمي ولم يقم بذلك. الامر الذي الزمنا برفع رد بتاريخ 23/8/2023م علي البريد الخاص بالهييه موضحا به بيانات المدعي عليه وعدم مسيوليتنا عن عدم استكماله اجراءات الشكوي (مرفق). وبذلك، يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه متبقي بذمته مبلغ 10،000 ريال، لم يقم بسدادها رغم مطالباتنا له بكافه الطرق الوديه لذا نطلب الحكم بالزامه بسدادها لقوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وللحديث الشريف اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه). وفي جلسه 11/08/1445ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبعد دراسه القضيه وتاملها سالت الداير الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من مستحقاته عن عقد المحاماه المبرم بينهما، وذلك بالزامه بدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وعليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (الثامنه والعشرون في الفقره الخامسه منها) علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..)، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب ما تقدم اعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، واما من حيث الموضوع: فحيث ان المدعي يطالب بما تقدم في صدر التسبيب، واسند دعواه بالعقد المحرر بينهما، وبالحكم المنظور في دعوي الموضوع بما يثبت ترافعه عن المدعي عليه فيها، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه، بل قد تضمنت اجابته ما يدل علي عدم جحده للحق، حيث اجاب بما نصه: (نحن لا نجحد المبلغ المتفق عليه..) ومتي ما ثبت هذا القدر، فانه يثبت معه ما يطالب به المدعي من مستحقات، حيث لم تجد الدايره شييا ينال من ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المؤمنون علي شروطهم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بموجب ما تقدم، وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.