moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٧٤٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته قامت بتوريد مواد سباكه وكهرباء لمشروع ميزات ، للشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (٨١,٢٤٤) واحد وثمانون الف وميتان واربع واربعون ريال، وقد سلمت المدعي عليها منه مبلغ قدره (٤١,٥٤١) واحد واربعون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال، واعادت مبيعات مرتجعه بموجب فاتوره برقم (١٨٣٢٤) وتاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٦,٥٥٥) ست الاف وخمسمايه وخمس وخمسون ريال، وتبقي مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) سته وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) سته وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في شهاده مصادقه رصيد مؤرخه في ١٣/ ١٢/ ٢٠٢١م علي مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) سته وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال، ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- محررات عاديه عباره عن (٩) فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) للفتره من تاريخ ١٦/ ٠٨/ ٢٠١٦م الي تاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠١٦م بمبلغ اجمالي قدره (٨١,٢٤٤) واحد وثمانون الف وميتان واربع واربعون ريال. ٣- محرر عادي عباره عن سند قبض برقم (٤٧٤٧)، علي مطبوعات مؤسسه (...) والمتضمن اقرارها باستلام مبلغ قدره (٤١,٥٦٦) واحد واربعون الف وخمسمايه وست وستون ريال من المدعي عليها. ٤- محرر عادي عباره عن سند قبض برقم (٢٨٠١)، علي مطبوعات المدعيه والمتضمن اقرارها باستلام مبلغ قدره (١٦,٥٤١) ست عشره الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال، من المدعي عليها. ٥- محرر عادي عباره عن عقد تقبيل محلات تجاريه مؤرخ في ٠٢/ ٠٣/ ١٤٣٨ه علي مطبوعات مؤسسه (...) ومختوم بختمها، وتوقيع اطراف الدعوي، وشاهدين. ٦- محرر عادي متمثل في اشعار مؤرخ في ٠١/ ١٢/ ٢٠١٦م علي مطبوعات مؤسسه (...)، مفاده: اشعار العملاء والزباين ان الشركه المدعيه قد اشترت مؤسسه (...) بما لها وما عليها، ممهور بختم مؤسسه (...) ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٨٠١٦٤٦١)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانه تقدم بلايحه محرره عبر خانه الطلبات المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال تمثل توريد مواد كهرباء وسباكه للمدعي عليها، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في الفواتير ومطابقه الرصيد المعتمده من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (٢٦,٥٨٣) سته وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال، تمثل قيمه توريد مواد كهرباء وسباكه للمدعي عليها. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه مصادقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليها؛ ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٥٨٣) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال