moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 161 لعام 1442 ه المقامه من / (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ونص دعواها: ((بصفتي وكيلا عن المدعيه شركه (...) للمقاولات والنقليات بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10 / 7 / 1441ه فانني ادعي علي شركه (...) للخرسانه بالاتي قامت موكلتي بتوريد اسمنت لاعمال المدعي عليها شركه (...) للخرسانه بنظام البيع الاجل ، وبلغ رصيد حساب المدعي عليها لدي موكلتي حتي تاريخ 30 / 9 / 2020م باجره قدرها (7.145.951.34ريال) سبعه ملايين ومايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وواحد وخمسون ريال واربعه وثلاثون هلله حسبما يتضح لفضيلتكم من مطابقه الرصيد (مرفق رقم 1) , وصادقت المدعي عليها علي كشف الحساب (مطابقه الرصيد) في تاريخ 11 / 10 / 2020م . وقد دفعت المدعي عليه حتي تاريخ الدعوي (410.481.58) اربعمايه وعشره الاف واربعمايه وواحد وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله، ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (6,735,469.76) سته ملايين وسبعمايه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وستون ريالا وسته وسبعون هلله. وتم مخاطبتها رسميا بتاريخ 7 / 4 / 1442ه للسداد او رفع دعوي عليها الا ان المدعي عليها رفضت استلام الخطاب نشوء الحق 2020 / 9 / 30 تاريخ العقد 2020 / 1 / 1 قيمه العقد (7145951.34)، اطلب: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها وقدره (6,735,469.76) سته ملايين وسبعمايه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وستون ريالا وسته وسبعون هلله))، ثم جري من الدايره فتح الترافع الالكتروني وجري طلب جواب المدعي عليها، فاجابت بانها قد اصطلحت مع المدعيه، وتطلب اثبات الصلح. فجري من الدايره طلب صيغه الصلح وما يثبته، فارفقت المدعي عليها ورقه صلح موقعه من الطرفين، ونص الصلح: ((اشاره الي القضيه رقم 161 لعام 1442والمقامه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) لانتاج الخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) والتي تطالب فيها المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6.735.469.76) سته ملايين وسبعمايه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وستون ريالا وسته وسبعون هلله قيمه توريد اسمنت للمدعي عليها شركه (...) ، وبناء علي طلب شركه (...) اتفاقيه الصلح وقبول المدعيه شركه (...) علي مبدا الصلح فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه الشرعيه والنظاميه علي الاتي: اولا: وافقت المدعي عليها شركه (...) علي صحه مضمون الدعوي واقرت بمبلغ المطالبه التي في ذمتها لصالح شركه (...) وقدرها (6.735.469.76) سته ملايين وسبعمايه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وستون ريالا وسته وسبعون هلله. ثانيا: دفعت المدعي عليها حتي تاريخ الدعوي مبلغ وقدره (2.916.483.1) مليونان وتسعمايه وسته عشر الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وواحد هلله. ثالثا: اقرت المدعي عليها شركه (...) بان المبلغ المتبقي في ذمتها حتي تاريخ اتفاقيه الصلح مبلغا قدره (3.818.986.66) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وسته وستون هلله، وهذا المبلغ هو المتبقي في ذمه المدعي عليها شركه (...) . رابعا: تلتزم المدعي عليها شركه (...) بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (3.818.986.66) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وسته وثمانون ريالا وسته وستون هلله علي اقساط شهريه القسط الاول بمبلغ وقدره 218.986 ريال بتاريخ 1 / 4 / 2021م والقسط الثاني بمبلغ وقدره 300.000 ريال بتاريخ 1 / 5 / 2021م والقسط الثالث بمبلغ وقدره 300.000 ريال بتاريخ 1 / 6 / 2021م والقسط الرابع بمبلغ وقدره 425.000 ريال بتاريخ 1 / 7 / 2021م والقسط الخامس بمبلغ وقدره 425.000 ريال بتاريخ 1 / 8 / 2021م والقسط السادس بمبلغ وقدره 425.000 ريال بتاريخ 1 / 9 / 2021م والقسط السابع بمبلغ وقدره 425.000 ريال بتاريخ 1 / 10 / 2021م والقسط الثامن بمبلغ وقدره 425.000 ريال بتاريخ 1 / 11 / 2021م والقسط التاسع بمبلغ وقدره 425.000 ريال بتاريخ 1 / 12 / 2021م والقسط العاشر بمبلغ وقدره 450.000 بتاريخ 1 / 1 / 2022م. خامسا: وافقت المدعي عليها شركه (...) علي بنود هذا الصلح، واقرت اقرارا صحيحا ونافذا علي التزامها بموعد سداد الدفعات الموضحه في البند الرابع))، فجري من الدايره سؤال المدعيه عن هذا الصلح، فاجابت: ((نعم تمت الموافقه علي الصلح المبرم مع المدعي عليها واطلب من الدايره الموقره اعتماد الصلح وامضاءه والالزام به ليكون سندا تنفيذيا))، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والمرافعه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه عقد بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، ولما قرره الطرفان من انتهاء موضوع الدعوي بينهما بالصلح السابق ذكره في الوقايع والمتضمن تقسيط المدعي عليها للمدعيه المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) ولما اخرجه ابو داود والترمذي من حديث ابي هريره رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((الصلح جايز بين المسلمين))، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بصحه هذا الصلح ولزومه، والزمت الطرفين بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.