gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه/ ضريبه الدخل لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: * القرار رقم (IZD-2021-723) * الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-12487) * ربط زكوي ضريبي - قروض طويله الاجل - رصيد جاري الشريك - صافي اصول ثابته * مصاريف صيانه واصلاح - حصه شريك. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للعامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م - اسست المدعيه اعتراضها علي انه فيما يتعلق بالبند الاول : قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م، لاضافه قروض طويله الاجل بافتراض تمويلها لاصول ثابته البند الثاني : جاري الشريك (اطراف ذات علاقه) لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، لاضافه رصيد جاري الشريك السعودي بواقع (٥١٪) الي الوعاء الزكوي. البند الثالث: صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، لاحتساب صافي الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي البند الرابع : مصاريف الصيانه والاصلاح لعام ٢٠١٨م، لتعديل نتيجه العام ببند مصاريف الصيانه والاصلاح الزايده عن (٤٪) حيث ان قيمه مصروف الصيانه والاصلاح للفتره بمبلغ (١٣٤,٧١٨) ريالا للالات والمعدات والسيارات خلال العام حسب الاقرار، وهذا المبلغ لم يتجاوز (٤٪) من قيمه المجموعه الثالثه. - اجابت الهييه فيما يتعلق بالبند الاول : توضح الهييه قيامها باضافه هذا البند للوعاء الزكوي كونه مصدر تمويل لاضافات الاصول الثابته. بالرجوع الي الايضاح رقم (۸) بالقوايم الماليه تبين من حركه جاري الشريك السعودي ان المبلغ الذي حال عليه الحول يبلغ (٨٥,٠٦٩) ريالا. وفي عام ٢٠١٨م اضافت الهييه لوعاء الزكاه بند جاري الشريك السعودي بمبلغ (٣,٨٦٤,٦٣٨) ريالا والمقارنه بين رصيد اول المده ورصيد اخر المده واضافه اخر المده حيث انه الاقل. اما اعتراض المدعيه بان المبلغ الذي حال عليه الحول هو (۹۳,۰٤۳) ريالا وارفاقها حركه الجاري، فتم قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند للعامين اعلاه. البند الثالث: صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، توضح الهييه انها قامت بحسم الاصول الثابته للعام ۲۰۱۷م وحصه الشريك السعودي منها بواقع (٥١٪)، اما عام ٢٠١٨م فقامت الهييه بحسم الاصول الثابته وحصه الشريك السعودي بواقع (٥١٪)، وبالرجوع الي حالات الفحص للسنوات السابقه تبين ان الهييه قامت بتطبيق الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل وبالتالي تعديل الجدول رقم (٤) وموافقه المدعيه علي ذلك في حينه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م حيث ان الشركه مختلطه - ومن مبدا الاستمراريه - قامت الهييه باتباع نفس الاجراء للعامين محل الاعتراض. البند الرابع : قامت الهييه بتعديل نتيجه العام ببند مصاريف الصيانه والاصلاح الزايده عن (٤) وبالرجوع الي جدول الاستهلاك الذي بنت عليه الهييه هذا المبلغ اتضح ان الهييه قارنت بين مصاريف الصيانه والاصلاح المدرجه بالاقرار المقدم من المدعيه بالنظام الالي... وحيث ان مجموع مصاريف الصيانه والاصلاح المدرجه تحت البندين المشار اليهما بالاقرار الالي يخالف ادعاء المدعيه؛ عليه تطلب رفض الدعوي مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان المختصه - ثبت للدايره بشان بند قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م : تبين ان المدعيه لم ترفق اتفاقيه القرض او الايضاح الذي يخص البند في القوايم الماليه، وفيما يتعلق ببند جاري الشريك اطراف ذات علاقه ) لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م ؛ قبلت المدعي عليها اعتراض المدعيه علي هذا البند للعامين اعلاه، وفيما يتعلق ببند صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م تبين ان المدعيه طبقت طريقه الاستهلاك وفقا للماده (١٧) من النظام الضريبي واحتساب اصولها المحسومه من الوعاء الزكوي وفقا لما نصت عليه الفقره (١٤) من الماده (٧) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند مصاريف الصيانه والاصلاح لعام ٢٠١٨م؛ لم تقدم المدعيه تحليل بمصروفات الصيانه للمجموعه الثالثه كما لم ترفق المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه المتعلق بالقروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م والمتعلق بمصاريف الصيانه لعام ٢٠١٨م، واثبات انتهاء الخلاف المتعلق بجاري الشريك اطراف ذات علاقه لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، والغاء قرار المدعي عليها المتعلق بصافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * المواد (00، ٥٦، (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. * الماده (١٤/ ا- ه ) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١ ) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه. * المواد (١/١/٥، ٢/٦، ۱٤/٧، ۷/۱۳، ۳/۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. * المادتان ( ١/٢٠)، (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه مقيم رقم ... ) بصفته الممثل النظامي للمدعيه ... ( سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي للعامين ٢٠١٧م و٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق باربعه بنود البند الاول : قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م، اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه قروض طويله الاجل بافتراض تمويلها لاصول ثابته، وتسديد مبلغ وقدره (٣٧٨,٦٦٤) ريال من رصيد بدايه الفتره خلال السنه، واستلام قرض خلال السنه قدره ( ١,٢۰۰,۰۰۰) ريال لم يحل عليه الحول، وان مقدار ما حال عليه الحول بنسبه الشريك السعودي بواقع (٥١) هو مبلغ (٢,٠٩١,٦٨١) ريال. وان الشركه لم تستعمل مبلغ التمويل في اضافات اصول ثابته ويتضح من القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م بوجود اضافات للاصول الثابته خلال الفتره بمقدار (۱۳۷,۷۹۰) ريال فقط واستخدام القرض لتمويل المصاريف التشغيليه للمصنع. البند الثاني : جاري الشريك اطراف ذات علاقه لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد جاري الشريك السعودي بواقع (٥١٪) بمبلغ وقدره (۳,۱۰۳,۷۷۲) ريال الي الوعاء الزكوي. البند الثالث: صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م، اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احتساب صافي الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي بمقدار (٣,٤٠٢,٦٢٦) ريال، في حين انه حسب حصه الشريك السعودي بواقع (٥١٪) فان صافي الاصول الثابته الواجب حسمها تكون بمقدار (٥,٥٩٥,٢٣٨) ريال حسب قيمه الاصول الثابته الموضحه في القوايم الماليه حيث ان الهييه اعتمدت صافي الاصول الثابته علي اساس القوايم الماليه في الربوط الزكويه للسنوات السابقه وعلي هذا الاساس تمت الموافقه من قبلنا علي الربوط الزكويه السابقه، ويطلب تعديل المبلغ المحسوم من الوعاء الزكوي بخصوص صافي الاصول الثابته للفتره من ٢٠١٧/٠١/٠١م الي ٢٠١٧/١٢/٣١م. البند الرابع مصاريف الصيانه والاصلاح لعام ٢٠١٨م، اعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل نتيجه العام ببند مصاريف الصيانه والاصلاح الزايده عن (٤) بمبلغ ( ٣,١٣٦,٩٨٩) ريال استنادا علي مصاريف الصيانه والاصلاح المدرجه بالاقرار المقدم من الشركه بالنظام الالي والبالغه ( ٣,٣٥٣,٥٣١) ريال والتي ادرجت باقرار الشركه تحت البند رقم (١٠٥٠٧) بمبلغ (١٣٤,٣١٨) ريال وتحت البند رقم (۱۰٨١٦) بمبلغ (۳,۲۱۹٫۲۱۳) ريال وبين قيمه (٤) من باقي قيمه المجموعه الاولي والمجموعه الثالثه، حيث ان قيمه مصروف الصيانه و الاصلاح للفتره بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (١٣٤,٧١٨) ريال للالات والمعدات والسيارات خلال العام حسب الاقرار، وهذا المبلغ لم يتجاوز (٤) من قيمه المجموعه الثالثه. اما بخصوص البند رقم (١٠٨١٦) بمبلغ (۳,۲۱۹,۲۱۳) ريال لمصاريف اخري وليس مصروف صيانه واصلاح حيث تم ادراجه من قبلنا في الاقرار في المصاريف الاخري حسب الاقرار كما يمكننا تقدم بيان تحليلي بالمصاريف الاخري والمستندات الثبوتيه لذلك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما يتعلق بالبند الاول: قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م، اضافت الهييه لوعاء الزكاه بند قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م بمبلغ (٥,٣٠١,٣٣٦) ريال وحصه الشريك السعودي منها بواقع (٥١) البالغه (٢,٧٠٣,٦٨١) ريال حيث تم اضافه رصيد اخر العام والمتمثل في رصيد اول المده مطروحا منه المسدد ومضافا اليه المستلم خلال العام كالاتي ( ٤,٤٨٠,٠٠٠ ۳۷٨,٦٦٤ + ۱,۲۰۰,۰۰۰) = (٥,٣٠١,٣٣٦) ريال، اما اعتراض المدعيه بان المبلغ الذي حال عليه الحول يبلغ (٤,١٠١,٣٣٥) ريال وحصه الشريك السعودي بواقع (٥١) تبلغ (۲,۰۹۱,۱۸۱) ریال، توضح الهييه قيامها باضافه هذا البند للوعاء الزكوي كونه مصدر تمويل الاضافات الاصول الثابته حيث اتضح ان اتفاقيات القروض تشمل علي تمويل اصول ثابته طبقا للايضاح رقم ( ١٠ ) بالقوايم الماليه كما يتضح ان هذه القروض من (...). حيث ان القروض الحكوميه الصناعيه تمنح للمصانع من اجل انشايها وعمل توسعات راسماليه اي مقابل اصول ثابته. البند الثاني : جاري الشريك (اطراف ذات علاقه) لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م، بالرجوع الي الايضاح رقم (۸) بالقوايم الماليه تبين من حركه جاري الشريك السعودي ان المبلغ الذي حال عليه الحول يبلغ (٨٥,٠٦٩) ريال. وفي عام ٢٠١٨م اضافت الهييه لوعاء الزكاه بند جاري الشريك السعودي بمبلغ (٣,٨٦٤,٦٣٨) ريال والمقارنه بين رصيد اول المده ورصيد اخر المده واضافه اخر المده حيث انه الاقل. اما اعتراض المدعيه بان المبلغ الذي حال عليه الحول هو (٩٣,٠٤٣) ريال وارفاقها حركه الجاري، وبعد الاطلاع والدراسه لحركه الجاري اتضح منها ان المبلغ الذي حال عليه الحول هو (٨٥,٠٦٩) ريال، ومبلغ (٩٣,٠٤٣) ريال علي التوالي وعليه تم قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند للعامين اعلاه. البند الثالث: صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ۲۰۱۸م، توضح الهييه انها قامت بحسم الاصول الثابته بمبلغ (٦,٦٧١,٨١٥) ريال للعام ٢٠١٧م وحصه الشريك السعودي منها بواقع (٥١) والبالغه (٣,٤٠٢,٦٢٦) ريال، واعتراض المدعيه بوجوب حسم الاصول الثابته بمبلغ (١٠,٩٧١,٠٥٤) ريال وحصه الشريك السعودي بواقع ( ٥١ ) بمبلغ (٥,٥٩٥,٢٣٨) ريال، اما عام ٢٠١٨م قامت الهييه بحسم الاصول الثابته بمبلغ (۸,۷۱۳,۱۰۹) ريال وحصه الشريك السعودي بواقع (٥١) والبالغه (٤,٤٤٣,٧٢٧) ريال واعتراض المدعيه بوجوب حسم الاصول الثابته بمبلغ ( ٩,٢٦٨,٤٦٨) ريال وحصه الشريك السعودي بواقع (٥١) بمبلغ (٤,٧٢٦,٩١٩) ريال طبقا للقوايم الماليه، وتوضح الهييه انه بالرجوع الي حالات الفحص للسنوات السابقه تبين ان الهييه قامت بتطبيق الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل وبالتالي تعديل الجدول رقم (٤) وموافقه المدعيه علي ذلك في حينه حيث ان الشركه مختلطه - ومن مبدا الاستمراريه - قامت الهييه باتباع نفس الاجراء للعامين محل الاعتراض. البند الرابع : مصاريف الصيانه والاصلاح لعام ۲۰۱۸م، قامت ۰,۹۷۱,۰ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الهييه بتعديل نتيجه العام ببند مصاريف الصيانه والاصلاح الزايده عن (٤) بمبلغ (٣,١٣٦,٩٨٩) ريال وبالرجوع الي جدول الاستهلاك الذي بنت عليه الهييه هذا المبلغ اتضح ان الهييه قارنت بين مصاريف الصيانه والاصلاح المدرجه بالاقرار المقدم من المدعيه بالنظام الالي والبالغه (٣,٣٥٣,٥٣١) ريال والتي ادرجت في اقرار المدعيه كالاتي تحت البند رقم (١٠٥٠٧) بمبلغ (١٣٤,٣١٨) ريال وتحت البند رقم (١٠٨١٦) بمبلغ (۳,۲۱۹,۲۱۳) ريال وبين قيمه (٤) من باقي قيمه المجموعه الاولي والمجموعه الثالثه وعدم تقديم المدعيه تحليل واثبات يفيد بان تلك المصاريف تخص المجموعه الثالثه. وحيث ان مجموع مصاريف الصيانه والاصلاح المدرجه تحت البندين المشار اليهما بالاقرار الالي تبلغ ( ٣,٣٥٣,٥٣١) ريال وهذا يخالف ادعاء المدعيه بان مصاريف الصيانه تبلغ (١٣٤,٧١٨) ريال. عليه تطلب رفض الدعوي مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان المختصه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها (هويه وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي للعامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي للعامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في اربعه بنود، وبيانها كالاتي: **البند الاول:** قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م، حيث اعترضت المدعيه بان المبلغ الذي حال عليه الحول هو ( ٤,١٠١,٣٣٥) ريال وان حصه الشريك السعودي بواقع (٥١) تبلغ ( ٢,٠٩١,٦٨١) ريال، في حين دفعت المدعي عليها باضافه هذا البند للوعاء الزكوي كونه مصدر تمويل لاضافات الاصول الثابته حيث اتضح ان اتفاقيات القروض تشمل علي تمويل اصول ثابته طبقا للايضاح رقم (١٠) بالقوايم الماليه كما ان القروض الحكوميه الصناعيه تمنح للمصانع من اجل انشايها وعمل توسعات راسماليه اي مقابل اصول ثابته. واستنادا الي الفقره رقم (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والتي نصت علي يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المرفقه تبين ان المدعيه لم ترفق اتفاقيه القرض او الايضاح الذي يخص البند في القوايم الماليه؛ مما يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند قروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م. **وفيما يتعلق بالبند الثاني :** جاري الشريك (اطراف ذات علاقه) لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، اعترضت المدعيه بان المبلغ الذي حال عليه الحول هو (٨٥,٠٦٩) ريال و(٩٣,٠٤٣ ريال علي التوالي حيث قبلت المدعي عليها اعتراض المدعيه علي هذا البند للعامين اعلاه في لايحه ردها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٧م. واستنادا علي الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه والتي نثت علي «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»؛ الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند جاري الشريك (اطراف ذات علاقه) لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م. **وفيما يتعلق بالبند الثالث:** صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، اعترضت المدعيه بوجوب حسم الاصول الثابته بمبلغ (۱۰,۹۷۱,۰٥٤) ريال وحصه الشريك السعودي بواقع (٥١) بمبلغ (٥,٥٩٥,٢٣٨) ريال، ووجوب حسم الاصول الثابته بمبلغ (٩,٢٦٨,٤٦٨) ريال وحصه الشريك السعودي بواقع (٥١) بمبلغ (٤,٧٢٦,٩١٩) ريال طبقا للقوايم الماليه، في حين دفعت المدعي عليها بحسم الاصول الثابته بمبلغ (٦,٦٧١,٨١٥) ريال للعام ٢٠١٧م وحصه الشريك السعودي منها بواقع (٥١٪) تبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (٣,٤٠٢,٦٢٦) ريال، اما عام ٢٠١٨م فقامت بحسم الاصول الثابته بمبلغ (۸,۷۱۳,۱۰۹) ريال وحصه الشريك السعودي بواقع (٥١) والبالغه (٤,٤٤٣,٧٢٧) ريال، وتعديلها الجدول رقم (٤) وموافقه المدعيه علي ذلك في حينه حيث ان الشركه مختلطه ومن مبدا الاستمراريه - قامت الهييه باتباع نفس الاجراء للعامين محل الاعتراض. واستنادا علي الفقره (۱۳) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي تلتزم الشركات المختلطه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه»، كما نصت الفقره (١٤) من ذات الماده علي «اذا استخدمت الشركه المختلطه طريقه الاستهلاك الوارده في نظام ضريبه الدخل عند تحديد وعايها الزكوي، فانه يحق لها تحديد صافي القيمه الدفتريه الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو الاتي : (باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من ا- ه من الماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل بعد تعديلها باي فروقات استهلاك غير معتمده، يضاف اليها نسبه ال ٥٠٪ المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال ٥٠٪ المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام).» وحيث ان الشركات المختلطه لها الخيار بتطبيق طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريبي او تطبيق طريقه القسط الثابت، وفي حال اختيار المدعيه لطريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريبي فان قيمه الاصول التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم احتسابها وفقا للفقره (١٤) من هذه الماده، وباطلاع الدايره علي اقرارات المدعيه تبين انها طبقت طريقه الاستهلاك وفقا للماده (١٧) من النظام الضريبي واحتساب اصولها المحسومه من الوعاء الزكوي وفقا لما نصت عليه الفقره (١٤) من الماده (٧) من لايحه جبايه الزكاه؛ مما يتقرر معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند صافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م. وفيما يتعلق بالبند الرابع مصاريف الصيانه والاصلاح لعام ۲۰۱۸م، اعترضت المدعيه بان مصاريف الصيانه والاصلاح تبلغ (١٣٤,٧١٨) ريال لبند الالات والمعدات والسيارات وهذا المبلغ لا يتجاوز (٤) من باقي قيمه المجموعه الثالثه وان مبلغ (۳,۲۱۹,۲۱۳) ريال هو مصاريف اخري وليس مصروف صيانه واصلاح حيث تم ادراجه بالاقرار في المصاريف الاخري، في حين دفعت المدعي عليها بان مجموع مصاريف الصيانه والاصلاح المدرجه تحت البندين المشار اليهما بالاقرار الالي تبلغ (٣,٣٥٣,٥٣١) ريال وهذا يخالف ادعاء المدعيه بان مصاريف الصيانه تبلغ (١٣٤,٧١٨) ريال. استنادا علي نص الفقره ( ١ /ا) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»، كما نصت الفقره (٢) من الماده (1) من ذات اللايحه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، وحيث ان ادعاء المدعيه بشان البند رقم (١٠٨١٦) بمبلغ (٣,٢١٩,٢١٣ ريال) انه مصاريف اخري وليس مصروف صيانه واصلاح لا يعدو كونه حديثا مرسلا غير مؤيد بالادله اللازمه لاثبات ذلك، حيث ان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، حيث لم تقدم المدعيه تحليل بمصروفات الصيانه للمجموعه الثالثه كما لم ترفق المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصاريف الصيانه لعام ٢٠١٨م. اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في جبا - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم من يمثل المدعيه بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه / ... (سجل تجاري رقم (....) علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالقروض طويله الاجل لعام ٢٠١٧م، وفقا لما هو موضح في الاسباب. ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك طلب المدعيه / .... (سجل تجاري رقم (...) المتعلق بجاري الشريك (اطراف ذات علاقه) لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، وفقا لما هو موضح في الاسباب. ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك في حق المدعيه / ... (سجل تجاري رقم (...) المتعلق بصافي الاصول الثابته لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفقا لما هو موضح في الاسباب. رابعا: رفض اعتراض المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بمصاريف الصيانه لعام ٢٠١٨م، وفقا لما هو موضح في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.