tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447106842 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-15 date_hijri=1443-10-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:10 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439403072 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباحالتها لهذه الدايره حددت في سبيل نظرها جلسه تحضيريه عن بعد بتاريخ 23 / 10 / 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقد سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انه سبق وان اقام دعوي ضد المدعي عليه قيدت برقم (10) وتاريخ 24 / 02 / 1442ه في الدايره التجاريه الاولي بشان مطالبه ماليه، وقد انتهت تلك الدعوي باثبات الصلح بين طرفي الدعوي، وقام المدعي عليه بسداد كامل مبلغ الحكم، وذكر انه قام بتوكيل محام في الدعوي السابقه باتعاب وقدرها (20000) عشرون الف ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع له اتعاب المحاماه التي غرمها في تلك الدعوي وقدرها (20000) عشرون ريال، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي اجاب بانه قد تصالح مع المدعي في الدعوي السابقه ولم يتطرق لاتعاب المحاماه، وطلب مهله لتحرير جواب متكامل، ثم ذكرت الدايره لطرفي الدعوي انها ستحيلهما الي تبادل المذكرات، وفي تاريخ 28 / 10 / 1443ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي دعوي المدعي انتهي فيها الي انه سبق وان تم التواصل معه من قبل مكتب الحازمي - وكيل المدعي - في الدعوي السابقه المقامه من المدعي وموضوعها مطالبه ماليه وطلب منه الصلح، وتم الصلح علي انهاء المنازعه مقابل السداد وتم توثيق ذلك بالمحكمه في الصك الصادر برقم (429099716) وتاريخ 09 / 03 / 1442ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل, ولم يستدعي الامر توكيل محام ولم يتم التنويه عن اتعاب المحاماه اثناء جلسه الصلح (حتي يتم التفاوض علي ذلك) فالصلح كان انهاء للخصومه كامله، وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعي، وفي جلسه المرافعه عن بعد المنعقده بتاريخ 15 / 11 / 1443ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه: (...) - الهويه الوطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ 14 / 11 / 1443ه -، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل هو محام؟ فاجاب بلا، ثم سالته الدايره هل يوجد صله قرابه بينه وبين المدعي عليه؟ فاجاب بانه ابن خاله، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه ما يضيفه في هذه الدعوي ؟ فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه المرافعه عن بعد المنعقده بتاريخ 27 / 12 / 1443ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه: (...) – هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم: (...) بتاريخ 27 / 11 / 1443ه -، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته مما لم يسبق لهما ابدايه ؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 11 / 01 / 1444ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه السابق حضوره في الجلسه الماضيه، وبعد المداوله قررت الدايره النطق بالحكم، لما يلي:
الاسباب: 
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ وقدره (20000) عشرون الف ريال والذي يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها؛ للترافع في الدعوي رقم: (10) لعام 1442ه المفصول بها بحكم هذه الدايره، فان الدايره مختصه بنظر هذه المنازعه طبقا لما نصت عليه الماده (16 / 9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه. 
وفيما يتصل بموضوع الدعوي فحيث ان الثابت للدايره بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (10) لعام 1442ه - المرفق ضمن صحيفه الدعوي - ان المدعي اقام تلك الدعوي مطالبا المدعي عليه بدفع المتبقي من راس ماله المسلم له؛ لغرض المضاربه به والارباح الناتجه عنه وذلك بمبلغ وقدره (170000) ميه وسبعون الف ريال، ولما كان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنها في نوع الدعوي محل المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فيها، طبقا لنص الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اذ انها مطالبه ناشيه عن شركه مضاربه بين الطرفين لا تزيد عن مليوني ريال، كما ان الثابت للدايره من خلال الحكم الصادر في الدعوي رقم: (10) لعام 1442ه ان طرفا الدعوي اتفقا في الجلسه الاولي علي انهاء المنازعه القايمه بينمها في الدعوي محل المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه صلحا، ولما كان ذلك كذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ اذ ان الضرر الواقع علي المدعي – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه او مماطله منه في اداء الحق الكاين في ذمته؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وتشير الدايره الي ان الحكم الصادر في هذه الدعوي نهايي غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الماده (78 / 1) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم: 
رفض الدعوي رقم: (439403072) لعام 1443ه المقامه من المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم(...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.