moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٥٣ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد، فلدي انا (...) قاضي الدايره العامه الثامنه عشره بالمحكمه العامه بجده افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي في الساعه ٤٥ : ٠٩ فيها حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ ه عن (...) ، ولم يحضر المدعي عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه بموعد الجلسه ولاعاده تبليغ المدعي عليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) المدونه هويته ووكالته سابقا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه وكيفيه الوصول الي رابطها بموجب المهمه رقم ٨٧٢٤٤٣٦٢ وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ م وتبلغه بتذكير موعد الجلسه بالمهمه رقم ٩١٧٥٦٤٨٦ وتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ م وعليه فقد اذنت بالسير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوي قال لقد قمت بارفاقها عبر خانه ايداع مذكره هكذا ذكر وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن ما نصه (• الوقايع : اولا: ان موكلي تشارك مع المدعي عليه في شركه مضاربه والشراكه ليست في عقار معين، وذلك بابرام اتفاقيه شراكه في مشروع تجاري محدد راس ماله (٤٠٠٠٠٠)اربعمايه الف ريال سعودي مقسمه بالتساوي علي (سته عشر حصه) كل حصه قدرها (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وجري الاتفاق بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ه علي ان يدفع موكلي مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي مقابل حصتين من المشروع ، وعلي ان لا يدفع المدعي عليه شيء وان يقوم المدعي عليه وحده بالعمل وهو الاداره العامه والفنيه والتنفيذيه للمشروع وهو القيام بالتنسيق مع احد الجهات التي بمقدورها تصنيع وتجهيز بكجين من العطور يحملان اسم (...) بعدد(٣٨٠٠حبه) فاكثر وفق ذايقه المدعي عليه وخبرته في المجال وثم بيعها بعد تسويقها لد احدي جهات الدعايه والاعلان بحسب ما يراه المدعي عليه مناسبا، وتم تحديد نصيب موكلي-المدعي- من الربح علي ان يتم توزيع الارباح الناتجه عن حصص المشروع بعد استخراج راس مال لكل حصه حسب الاتي:{ ا-اذا تم بيع (١٥٠%) واكثر من المستهدف ،فتقسم هذه النسبه الي نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(٤٥%) فقط ويكون المتبقي للطرف الاول. ب- اذا تم بيع (١١١% الي١٥٠%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبه الي نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(٣٥%) فقط ويكون المتبقي للطرف الاول ت- اذا تم بيع (٨٠% الي١١٠%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبه الي نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(٢٥%) فقط ويكون المتبقي للطرف الاول ث- اذا تم بيع (٦٠% الي٧٩%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبه الي نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(٢٠%) فقط ويكون المتبقي للطرف الاول ج- اذا تم بيع (٤٠% الي٥٩%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبه الي نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(١٨%) فقط ويكون المتبقي للطرف الاول ح- اذا تم بيع (٢٠% الي٣٠%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبه الي نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(١٥%) فقط ويكون المتبقي للطرف الاول.} وقد بدات الشراكه بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ه وحاله الشراكه منتهيه منذ تاريخ ١٣/٩/١٤٤٣ه بسبب انتهاء مده الشراكه ومستند الشراكه عقد محرر علي اوراق المحامي (...) ونوع الشراكه (شركه مضاربه) . ثانيا: ان موكلي سبق وان تقدم بدعوي قضاييه لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٤٤٩٠٣٩٠٥١ وتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤ه يطالب فيها المدعي عليه برد راس المال ولكن المدعي عليه دفع بالخساره وصدر حكم برقم ٤٤٣٠٢٤٧٢٣٤ وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ه برفض الدعوي واشير في اسبابه الي ان الشراكه لا تفض الا بالتصفيه والي ان الدفع بتفريط المدعي عليه يكون بعد تحقق الخساره الفعليه عند التصفيه . ثالثا: وحيث نص العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ه في البند الثامن -النظام المحاسبي للمشروع - علي ان " يلتزم الطرف الاول بالعمل وفق نظام محاسبي دقيق ومفصل، ويلتزم بان يطلع الطرف الثاني علي المركز المالي للمشروع والتفاصيل..." وذلك مالم يلتزم به المدعي عليه. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبت موكلي في انهاء الشراكه والتصفيه • الاسانيد: صوره الحوالات البنكي لراس المال . صوره عقد الشراكه المحرر بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ه • الطلبات: لذا وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: اطلب الزام المدعي عليه بتقديم حسابات دقيقه ومفصله بالاضافه الي قايمه المركز المالي للمشروع بناء علي التزامه في البند الثامن من العقد، ثانيا اطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي للتحقق من صحه الحسابات المقدمه من المدعي عليه ثالثا: اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشراكه وتسليم موكلي نصيبه .) ا.ه،وبسؤال المدعي وكاله عن مده العقد المبرم بين الطرفين قال شهران ويمكن تمديده لمرتين فقط وقد مدد واجمالي مدته سته اشهر هكذا ذكر، وبسؤاله عن وجود قوايم ماليه قال لا نعم ولم يطلعنا المدعي عليه عليها وفي الدعوي السابقه قدم المدعي عليه للدايره فواتير فقط هكذا ذكر، وللاطلاع علي المستندات رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله المحامي (...) المدونه هويته ووكالته سابقا كما حضر المدعي عليه وكاله اخ المدعي عليه (...) بالوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي وجدتها تتضمن طلب المدعي (لذا اطلب الزام المدعي عليه بانهاء الشراكه محل الدعوي التي تمثل حصتين بقيمه خمسون الف ريال من الشراكه محل الدعوي بسبب لانتهاء مده العقد استنادا علي عقد الشراكه.، هذه دعواي)، ولم تتضمن باقي طلبات المدعي وكاله المشار لها في المذكره المقدمه منه في الجلسه السابقه قال ان المدعي عليه ادعي حصول الخساره في الدعوي السابقه التي حكم فيها برفض الدعوي، وموكلي ليس لديه اي من المستندات، والمدعي عليه لم يزود موكلي بها ولا يمكن التحقق من الخساره وتصفيه الشراكه الا بتزويدنا بالحسابات هكذا ذكر، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي طلب مهله للجواب، عليه فقد افهمته بعدم قبول طلبه لتخلفه عن حضور الجلسه السابقه، ولانه سبق سماع الدعوي والحكم فيها بعدم الاختصاص فقال تواصلت مع موكلي الان ولم يرد علي هكذا ذكر، عليه فقد افهمته باحضار موكله في الجلسه القادمه وارفاق جوابه علي الدعوي عبر طلب ايداع مذكره قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك، ولامهاله رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله المحامي (...) المدونه هويته ووكالته سابقا ، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) ووكيله المحامي (...) بالوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦ ه ، حيث تم التحقق من هويه الطرفين عن طريق التواصل المريي ا.ه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه علي الدعوي قدم مذكره تتضمن ما نصه (والخص جوابي في النقاط التاليه : • من حيث الشكل: اتت الدعوي مخالفه لمقتضي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (لايجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لارابط بينها) وذلك بتقديم المدعي طلب المحاسبه وندب خبير محاسبي، وطلب تصفيه الشراكه، ولا يصح ذلك لان لكل طلب منهما اجراءات تتعلق به، والتي لايمكن معها الجمع بينها. • من حيث الموضوع: ١- ما ذكره المدعي من المشاركه بينه وبين موكلي في المشروع التجاري محل الدعوي بمبلغ خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال فصحيح. ٢- اقر المدعي بصرف موكلي لمال الشراكه في المشروع محل الدعوي، وذلك في القضيه رقم (٤٤٩٠٣٩٠٥١) وتاريخ ٢٠/ ٠١ / ١٤٤٤ه والصادر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢٤٧٢٣٤) وتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ه والمتضمن في اسبابه ما نصه: (ولان المدعي اقر بصرف مال الشراكه في انتاج العطر الموصوف في العقد المبرم بين الطرفين) (مرفق ١). ٣- اما بالنسبه لما طلبه المدعي من تزويده بحسابات دقيقه ومفصله بالاضافه الي قايمه المركز المالي فاجيب عنه ب: ا- ان موكلي لديه كافه المستندات التي توضح تفاصيل المبالغ الماليه التي دخلت في المشروع وكيف صرفت، وقد ارفقها في الدعاوي السابقه بينه وبين المدعي، ولا مانع لدي موكلي من تزويد الدايره بها واعاده ارسالها مره اخري للمدعي. (مرفق ٢). ب- ان المؤسسات التجاريه الشخصيه لا يطلب منها اصدار قوايم ماليه مدققه من مراجع خارجي كما هو الحال في الشركات النظاميه، وانما تلزم بمسك دفاتر تجاريه توضح الموقف المالي للمؤسسه، وغايه ما يطلبه المدعي هو التحقق من قيام موكلي بالتزامه باداره المشروع وفق الاشتراطات النظاميه والاعراف التجاريه السايده في العمل التجاري ووفقا لما اتفق عليه الاطراف بينهم، وهذا متحقق في القوايم الداخليه بين الشركاء والبيان الموضح لتفاصيل اعمال الشراكه المرفق. ٤- سبق ابلاغ المدعي بخساره الشراكه محل الدعوي وابلاغه بكافه الاجراءات التي تمت لتلافي هذه الخساره، علما بان مثل هذه المشاريع محل الشراكه (العطور وادوات التجميل) قابله للخساره بسبب كثره المنافسين في السوق، واعتماد هذه المشاريع علي التسويق والدعايه والاعلان، واضيف بان كافه الشركاء تفهموا موقف موكلي، وتم اجراء مخالصه معهم بعد ايضاح كافه التفاصيل لهم، (مرفق٣: نموذج مخالصه مع احد الشركاء)، الا ان المدعي رفض هذه المخالصه وتمسك بطلب رد كامل راس ماله (مرفق ٤)، وهو ما يرفضه موكلي، لكونه لم يحصل منه تعد ولا تفريط، ويده يد امانه كما هو متقرر فقها ونظاما، وقد نص نظام المعاملات المدنيه في الفقره (٢) من الماده ٥٣٤ علي ان (توزع الخساير بين الشركاء بنسبه حصه كل منهم في الشركه)، ولا يصح طلب المدعي لكونه يشترط بطلبه هذا ضمان عدم الخساره، وهذا ما اكدت عليه الماده ٥٣٥ من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (لا يصح اشتراط ان يكون نصيب الشريك من الربح مبلغا محددا، او انه لا يستفيد من الربح او يعفي من الخساره). كما نصت الماده ٥٥٧ من ذات النظام علي: (١- يتحمل رب المال وحده نقص راس المال، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- اذا نقص راس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص). ٥- اما ما طلبه المدعي من ندب خبير محاسبي فلا مانع لدي موكلي من ذلك، علي ان يتحمل المدعي اتعاب الخبير ابتداء، وذلك كله في حال رات الدايره ان المستندات المقدمه من موكلي غير كافيه لبيان ما الت اليه الشراكه. ٣- اما ما طلبه المدعي من تصفيه الشراكه وتسليمه نصيبه فلا مانع لدي موكلي من ذلك، وقد شرع موكلي في ذلك وانهي الشراكه مع كافه الشركاء عدا المدعي بسبب رفضه ذلك. واطلب من فضيلتكم: ١- الحكم بصرف النظر عن الدعوي لكونها جمعت عده طلبات لا رابط بينها. ٢- احتياطا: رد الدعوي، واخلاء سبيل موكلي منها؛ لكون المشروع محل الشراكه ال الي الخساره دون تعد او تفريط من موكلي. ) ا.ه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن المخالصه التي يعرضها علي المدعي والبضاعه المتبقيه قال المتبقي من البضاعه اجمالا ٦٧٧ (بكج) معطرات وهي عباره عن ٥ معطرات المدعي علي اطلاع عليها في المجموعه التي بيننا وقيمه (البكج) الواحد ٢٩٩ ر يال والمدعي له عقدان في الشراكه ومحل هذه الدعوي العقد الذي بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال ونسبه المدعي ٥ اسهم فيكون له من البكجات المتبقيه ٧٢ بكج وتقدر قيمتها بمبلغ ٢١,٥٢٨ ريال ولا مانع لدي من تسليم البكجات للمدعي واما قيمتها فلا استطيع ذلك وهو صعب علي الان واما بقيه المساهمين فقد تم تخييرهم بين تسليمهم البكجات وبين تصريفها باي سعر وتفويضنا في ذلك وهناك تواصل مع شخص في بدايه رمضان لبيع البكجات المتبقيه علي بسعر الجمله ولا زلنا في مرحله التفاوض معه هكذا ذكر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله لمراجعه موكله للجواب ومحاوله الصلح مع المدعي عليه، عليه فقد افهمت المدعي عليه اصاله بانه في حال تم التوصل لاتفاق عن سعر بيع البضاعه بالجمله مع الشخص الذي ذكره تزويد المدعي بها لمحاوله الصلح فاستعد بذلك ولامهال الطرفين رفعت الجلسه. ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله المحامي (...) المدونه هويته ووكالته سابقا ، كما حضر المدعي عليه وكاله المحامي (...) المدونه هويته ووكالته سابقا ، حيث تم التحقق من هويه الطرفين عن طريق التواصل المريي ا.ه، وبسؤال الطرفين عما تم بشان الصلح قررا انهما اصطلحا علي ان يلتزم المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بحد اقصي خلال سته اشهر تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٥/١ه سواء قام المدعي عليه بتصريف البضاعه وبيعها او لا هكذا اصطلحا وطلبا اثبات ذلك، وبالتحقق من وكاله الطرفين وجدت بها حق الصلح.
الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والصلح الذي اتفق عليه الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ولقول الله تعالي (والصلح خير) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما) ولما سبق.
نص الحكم: فقد ثبت لدي ما اصطلح عليه الطرفان والزمتهما بموجبه وبه حكمت، والله اعلم، وبه التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.