moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٣٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للاتصالات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتعليم والتدريب غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " وردت موكلتي شركه (...) للاتصالات للمدعي عليها شركه (...) للتعليم والتدريب بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٨م اجهزه وخدمات انترنت باجمالي مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٦) ريال، اربعه واربعين الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢٤,٤١٩) اربعه وعشرين الف واربعمايه وتسعه عشر ريال ثابته بموجب عرض السعر ممهور بختم المدعي عليها والفواتير." وانتهي فيها الي طلب: " ١ -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٤.٤١٩) اربعه وعشرين الف واربعمايه وتسعه عشر ريال. ٢ -الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدره (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال"، ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٢/٠٩/١٤٤٢ه، حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٢٤.٤١٩ ريال قيمه اجهزه وخدمات انترنت، واستندت في دعواها الي عرض السعر والي فواتير ممهوره بختم شركه (...) القابضه فسالتها الدايره عن هذه الشركه فاجابت بان الشركه فرع من فروع شركات المدعي عليها ثم طلبت منها الدايره تقديم المستندات في خانه تبادل المذكرات وليس في خانه الطلبات المفتوحه، وفي تاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: تم دفع دفعه مقدمه من الخدمه بمبلغ وقدره ٧.١٨٩ ريال، وصدرت فاتوره برقم (...) بمبلغ وقدره ١٠.٢٢٠ ريال وتبقي منها ٣.٠٣١ ريال ثم صدرت فاتوره برقم (...) بمبلغ وقدره ٩.٨٤٧ ريال وتم سدادها بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠١٨ م، ثم صدرت فاتوره ٢١/٠٥/٢٠١٨ م برقم (...) بمبلغ وقدره ١٤.٥٧٢ ريال لم تسدد، وكذلك فاتوره بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٨ م برقم (...) بمبلغ وقدره ٩.٨٤٧ ريال لم تسدد، اذا جمله المتبقي عليها ١٤.٥٧٢ +٩.٨٤٧ = ٢٤.٤١٩ ريال لذا نلتمس الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٤.٤١٩ ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٢٠٠٠ ريال، كما ارفق في مذكرته "كشف حساب ومراسلات وفواتير"، وفي جلسه يوم ١٢/١١/١٤٤٢ه، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقررت وكيله المدعي اكتفاءها بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم ٠٢/٠١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقررت وكيله المدعي اكتفاءها بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتعليم والتدريب) بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٤.٤١٩) اربعه وعشرين الف واربعمايه وتسعه عشر ريال. تمثل المتبقي من قيمه توريد خدمات للمدعي عليها عباره عن اجهزه وخدمات انترنت ولم يتم سداد ثمنها، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استندت المدعيه وكاله في دعواها الي كشف حساب والفاتوره الصادر من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره ثلاثه الاف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتعليم والتدريب سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٤،٤١٩) اربعه وعشرين الف واربعمايه وتسعه عشر ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثه الاف ريال.