moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439460993 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن ممثل المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: اسندت المدعي عليها للمدعيه بموجب امر الشراء رقم 7867 وتاريخ 29/ 5/ 1442ه الموافق 13/ 1/ 2021م اكمال اعمال تركيب معدات لانشاء محطه (...) بقوه ١١٥ كيلو فولت، لمده سنه، ابتداء من تاريخ 29/ 5/ 1442ه الموافق 13/ 1/ 2021م علي ان يسلم العمل بتاريخ 16/ 6/ 1443ه مقابل مبلغ قدره (1.600.000) ريال وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.766.435) ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ومستند الاستحقاق: حصر الاعمال بتاريخ في 28/ 5/ 1443ه الموافق 1/ 1/ 2022م بمبلغ قدره (1.766.435) ريال لذا اطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 8/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضرت سعاد الهويمل بالوكاله رقم (...) عن ممثل المدعي عليها، وافهمت الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بانها تتمسك بشرط التحكيم الوارد في العقد محل الدعوي، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.766.435) ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله بموجب امر الشراء رقم 7867 وتاريخ 29/ 5/ 1442ه الموافق 13/ 1/ 2021م، ولما كانت وكيله المدعي عليها قد تمسكت بشرط التحكيم الوارد في العقد، واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم 34 وتاريخ 24/ 5/ 1433ه ونصها: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وبما انه وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسكت به وكيله المدعي عليها قبل الاجابه، وعليه فانه لا يجوز للدايره نظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.