tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8589 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-07-15 date_hijri=1441-07-14 document_type=ruling entity=document_number:835bc84f-b5d1-44a3-b4b9-461e445e5a91 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8589 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها جاء فيها: ان المدعي يطالب المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 117880 واحد مليون ومايه وثمانيه وسبعون وثمانمايه وتسعه ريال، وذلك مقابل بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن مواد بناء و سقالات معدنيه و بما قيمته 2678809 وارفق مطابقه الرصيد موضحه ذلك ويذكر اقرار المدعي عليه بتاريخ 28/ 02/ 2018م وقد قام بسداد مبلغ وقدره 1500000 واحد مليون وخمسمايه الف ريال بعد تاريخ المطابقه. ويذكر مطالبه المدعي للمدعي عليه باستمرار ان عليه سداد المبلغ المتبقي الا انه مماطل مسوف في الوعود وعليه يطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط: ففي جلسه 14/ 07/ 1441ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي واضاف قايلا بانه يوجد ورقه مطابقه رصيد تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (2.678.809) ريال وقد استلمت المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (1.500.000) ريال والباقي في ذمتها مبلغ وقدره (1.178.809) ريال ويطالب بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ وجري افهام المدعي وكاله بان عليه احضار اصل مطابقه الرصيد، وما يثبت دعواه في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد له.
وفي جلسه 22/ 11/ 1441ه فتح هذا المحضر عن طريق نظام الترافع المريي وفيها حضر الطرفين وذكر المدعي عليه وكاله بانه لم يصله افاده التبليغ وطلب مهله للرجوع واحضار الجواب وجري افهامه من قبل الدايره بان هذه هي المهله الاخيره وانه سبق للمدعي عليها ان تبلغت بالجلسه الحضوريه المؤرخه في 14/ 07/ 1441ه عن طريق مدير الشركه الا انها لم تحضر فذكر المدعي عليه وكاله بانه جري التبليغ لمدير الشركه السابق وانه متوفي فجري افهامه بان هذا غير مقبول وان مسؤوليه التغير يقع علي عاتق موكلته لدي اداره السجل التجاري ففهم ذلك وجري افهامه بامهاله للمره الاخيره واذا لم يحضر جوابه في الجلسه القادمه فستعده الدايره ناكلا عن الجواب وستتخذ الدايره الاجراء المتبع ففهم ذلك واستعد به وجري تزويده بالمستندات مع صحيفه الدعوي.
وفي جلسه النطق بالحكم 25/ 11/ 1441ه وبحضور (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليه، و (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي، وقد اتفقا علي الصلح بان تدفع الشركه المدعي عليها المبلغ محل الدعوي وقدره 1.178.809ريال علي 7 دفعات شهريه ابتداء من 1/ 8/ 2020م مبلغ وقدره 150.000 ريال والقسط الثاني بتاريخ 1/ 9/ 2020م مبلغ وقدره 150.000 ريال والقسط الثالث بتاريخ 1/ 10/ 2020م مبلغ وقدره 150.000 ريال والقسط الرابع بتاريخ 1/ 11/ 2020م مبلغ وقدره 150.000 ريال والقسط الخامس تاريخ 1/ 12/ 2020م مبلغ وقدره 150.000 ريال والقسط السادس بتاريخ 1/ 1/ 2021م مبلغ وقدره 150.000 ريال والقسط السابع بتاريخ 1/ 2/ 2021م مبلغ وقدره 2.78.809 ريال وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه مقر بالصلح عن موكله عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (1.178.809 ريال) ريال يمثل قيمه توريد بضاعه مواد بناء وسقالات معدنيه، فان موضوع هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه طبقا لما ورد نصه في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه للرصيد وقد اقر المدعي عليه وكاله بصحه دعوي المدعيه، وحيث ان الطرفين قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات هذا الصلح وامضايه واعتباره نافذا ومنهيا للنزاع بين الطرفين.