moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠٤٠٨٠) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانون ريالا متبقي ثمن مبيع وردته موكلته لها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بمواعيد وروابط الجلسات برسايل نصيه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه؛ ما سارت معه الدايره في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وقد احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحرر دعواه بما نصه: " اولا/ الوقايع: ١/١: بموجب امر الشراء رقم (...)و تاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦ه قامت المدعي عليها بتعميد موكلتنا المدعيه بتوريد وتركيب نظام المطرقه الماييه بمشروع محطات الضخ (...)بمبلغ اجمالي قدره (٩٥٥,٥٠٠ ريال) تسعمايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال سعودي، حسب المعدات المذكوره في جدول التعميد وبموجب(مرفق رقم ١).١/٢: قامت موكلتي المدعيه بتنفيذ التزاماتها الوارده في امر الشراء كامله ، الا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها بسداد كامل المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٣٠٤.٠٨٠ ريال) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانون ريالا .١/٣: تاريخ ٢٠٢/٦/٢٩م، تم مخاطبه المدعي عليها بضروره سداد المبلغ واستلام المعدات المتبقيه ، حيث ان المعدات تشغل حيزا ومكانا من مستودعات موكلتي المدعيه مما تسبب في ضررها وتم تبليغ المدعي عليها بذلك ولم تقم باي اجراء بالسداد مما ادي بموكلتنا الي اخطارها بالسداد للجوء الي القضاء للحصول علي حقها (مرفق رقم٢) .ثانيا :الطلبات.٢/١: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٠٤.٠٨٠ ريال) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانون ريالا قيمه المبلغ المتبقي من عقد التوريد ٢/٢: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠ريال) قيمه ما تكبدته المدعيه من مصاريف واتعاب" ا.ه هكذا حرر دعواه، وبطلب البينه منه احال علي مرفقات صحيفه الدعوي واستمهل لتقديم مزيد بينه، فاجابته الدايره لذلك ثم قدم عبر النظام عده مستندات له، وقد تحصلت البينات علي الدعوي فيما يلي: (١) صوره لامر الشراء المذكور في صلب الدعوي ممهور بختم باسم المدعي عليها. (٢) صوره لخطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه بخصوص المشروع المذكور، موضوعه (سداد دفعات وعمل نظام استقطاع) مذيل بختم المدعي عليها ويتضمن ما نصه :" اشاره الي الموضوع اعلاه، نفيد سيادتكم بما يلي: قيمه العقد/ ٩١٠.٠٠٠ ريال. القيمه المضافه: ٤٥٥٠٠ ريال. الاجمالي ٩٥٥٥٠٠ ريال. المدفوعات ٣١٠٠٠٠ ريال. سوف يتم سداد دفعه بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال قبل التوريد بتاريخ ٢٠١٩/٥/١م عند توريد المطرقه الماييه لمحطه (...). سوف يتم عمل استقطاع بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال لمحطه (...)من المستخلص الجاري رقم ١٤ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣٠م وسوف يتم صرفه حسب النظام بعد ٧٥ يوم. سوف يتم استقطاع بمبلغ ٣٤٥٥٠٠ ريال عند توريد وتركيب المطرقه الماييه بالحايط من المستخلص الجاري رقم ١٥ والذي سوف يتم رفعه بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٥م وسوف يتم صرفه حسب النظام بعد ٧٥ يوم من تاريخ رفع المستخلص. يتم البدء في عمل نظام الاستقطاع مع المديريه العامه للمياه بحايل وعند قبولكم الطلب وقبل البدء في التوريد. شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا.." . (٣) كما استند وكيل المدعيه الي سداد المدعي عليها الدفعه الاولي من العقد بمبلغ (٣١٠٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال بموجب اعتماد بنكي مشار له كما ذكر في كشف حساب ارفق نسخه منه. بالاضافه لسداد المدعي عليها مبلغ قدره (٣٤١٤١٠) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وعشره الاف ريال بموجب شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ (٢٠١٩/٥/٢٠م) ارفق صوره منه وصوره من سند القبض الخاص به الصادر من موكلته المتضمن انه عن (دفعه من توريد خزانات (...)) . هكذا تضمنت سندات الدعوي. وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه من مزيد بينه؟ فقرر انه قدم كل ما لديه واكتفي بذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في يوم الاربعاء ١٤٤٤/٢/٤ه بحضور وكيل المدعيه: (...)(سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبعد تامل ما سبق سالت الدايره وكيل المدعيه عن المعدات التي اوضح في تحرير دعواه انه تم مخاطبه المدعي عليها باستلامها وانها تشغل حيزا لدي موكلته؟ فاجاب قايلا: المعدات المذكوره جزء متبقي من المعدات المتفق عليها ضمن العقد محل الدعوي امتنعت المدعي عليها من استلامها من موكلتي رغم مطالبتها بذلك مرارا. هكذا اجاب، وبسؤاله عن المصاريف والاتعاب التي يطالب بالتعويض عنها بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال وعن مستنده عليها؟ اجاب قايلا: المراد بذلك هو اتعاب المحاماه. ومستندي عليه عقد محاماه مبرم بخصوص ذلك. ولكني احصر دعواي هذه في المطالبه بمبلغ المطالبه الاصلي وقدره (٣٠٤.٠٨٠) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانون ريالا واحتفظ بحق موكلتي في المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه باقامه دعوي مستقله لاحقا. هكذا اجاب، وبسؤاله عما يود اضافته؟ اكتفي بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وما حصرها به وكيل المدعيه، وبناء علي تخلف المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه رغم تبليغها بالجلسه الاولي وما بعدها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع عدم حضورها المرافعه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه :"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وبما ان المدعي عليها استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم دفوعها وجوابها علي الدعوي، ولان ذلك منها يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي، وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صوره التعميد منشا التعامل محل الدعوي الصادر من المدعي عليها للمدعيه موافقا شكله ومضمونه لما جاء عنه في الدعوي، بالاضافه لصوره خطاب المدعي عليها المتعلق باليه سداد مستحقات المدعيه، بالاضافه لمستندات السداد المذكوره المتضمنه وفق توصيف المدعيه لها سداد المدعي عليها الدفعه الاولي للعقد البالغ قدرها (٣١٠٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وبما ان خطاب المدعي عليها المذكور تضمن الاقرار بسداد تلك الدفعه حيث نص علي ان المدفوعات (٣١٠٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وبما ان الامر كذلك وان ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، وبما ان هذه المستندات تثبت اصل التعامل المدعي به ودخوله حيز التنفيذ بدليل سداد المدعي عليها الدفعه الاولي للعقد والمبلغ الاخر، وبما ان مجموع ذلك مع نكول المدعي عليها يؤيد صحه ما تدعيه المدعيه من التزامها بتنفيذ كامل التعميد وتحقق موجب استحقاقها كامل قيمته، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه عدم سداده وعدم براءه المدعي عليها منه؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه له بالصفه المدعي بها. ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعيه ضمن دعواه من ان ثمه مواد لم تستلمها المدعي عليها؛ اذ عدم استلام المدعي عليها المواد لا يهدر حق المدعيه في الحصول علي مقابلها والحال ان المدعيه قد التزمت بتوفيرها وخاطبت المدعي عليها باستلامها، علي ان يبقي للمدعي عليها الحق في مطالبه المدعيه بتسليمها تلك المواد متي شاءت، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...)للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه مصنع (...)(سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٤.٠٨٠) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.