moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٨٠٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١-٨-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حيث تشير الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي عليه وطلبت وكيله المدعيه مهله لاعاده ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا, وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٦-٩-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي عدم ثبوت تبلغ المدعي عليه للمره الثانيه , رغم طلب المدعيه مهله لاعاده ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا , ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تعلم موكلتها اي عنوان للمدعي عليه غير ما قدم؟ فاجابت بلا. ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات يمكن معها ابلاغ الاطراف وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (٢٠/ ٢/ ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه". وحيث نصت الماده: (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وبالاطلاع علي الماده: (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم ال هويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت."؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد: (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٥٢٧.٥٨) تسعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله، مقابل توريد ادويه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٢ه الذي قضي: بعدم قبول هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه واكدت الحاضره عن المدعيه علي ما ورد في الاعتراض وذكرت وكيل المدعيه بجلسه اليوم علي ان المدعي عليها تبلغت ابلاغ صحيح عن طريق المحكمه الابتداييه وان الدايره الابتداييه لم تشر الي وجود نص في البيانات قبل حكمها بعدم قبول الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ١٨٠٤) لعام ( ١٤٤٢ه ) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد: (...)