moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٥٦٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٩٨١٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب (انه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٦٤ مولد ديزل لمده ١٨ شهرا ميلاديا, بثمن اجمالي قدره ٦,٢٥٢,١٧٤ ريال سدد منه ٣,٢٤٩,٠٢٣ ريال علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٠م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤١ه وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه وفتره المطالبه من تاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها ٣,٠٠٣,١٥١ ريال ثلاثه ملايين وثلاثه الاف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣,٠٠٣,١٥١ ريال ثلاثه ملايين و ثلاثه الاف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-اجبر المدعي عليه المدعيه الي اللجوء الي القضاء مما ادي الي (المماطله وتفويت المنفعه علي المدعيه) من ١٤٤٣/١٠/١٠ه الي ١٤٤٤/٠١/٢٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤٥,٣٦٢.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٥,٣٦٢.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي. ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي من دعوي وطلبات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لم تنكر موكلتي حق المدعيه في القضيه الاولي، ولكن كانت موكلتي تمر بظروف ماليه لم تستطع معها الوفاء بالتزاماتها، ثم قامت موكلتي بالسداد بعد تحسن الامور الماليه، ولم يتجاوز عدد الجلسات ٣ في الدعوي الاصليه مع جلسه النطق بالحكم، وبما ان التقاضي عن بعد وبالتالي فلا مشقه في مطالبه المدعيه لموكلتي، كذلك فان طلب المدعيه يتجاوز ١٠% من قيمه المطالبه الاصليه، في حين ان اتعاب المحامي وفق العقد هي ١٠%، اطلب رد الدعوي، هكذا قال، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٤٥.٣٦٢ريال) تعويضا عن اتعاب التقاضي في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٣٩٣٩٨١٨٣)، والصادر فيها حكم من هذه الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٣,٠٠٣,١٥١ ريال ثلاثه ملايين و ثلاثه الاف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي، لذا فان نظر هذه الدعوي من اختصاص هذه المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، حيث ظهر في تلك القضيه ان الدايره عقدت فيها اربع جلسات، تعذر تبليغ المدعي عليها في اول جلسه فقط، وتبلغت بثلاث جلسات تاليه، كذلك فان الدايره حكمت للمدعيه بكامل مبلغ مطالبتها، ولم تنازع المدعي عليها حتي هذا اليوم في ذلك، ولم تعترض امام الاستيناف، ولم تنكر حق المدعيه في تلك الدعوي، وعليه وبتحقيق اركان التعويض فقد وجدت الدايره خطا المدعي عليها المتمثل في عدم بذلها حقوق المدعيه، ما احوج المدعيه علي اللجوء الي القضاء، وكذلك الضرر الذي اصاب المدعيه من تاخير مستحقاتها امر بين، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا خطا المدعي عليها، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها فليس مؤثرا في ثبوت استحقاق المدعيه التعويض، وانما تعتبره الدايره في تقديرها المبلغ المستحق، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب التقاضي في تلك الدعوي تعد الخبير الاول، نظرا لكون الترافع جري امامها، فقد قدرت الدايره استحقاق المدعيه في هذه الدعوي بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠ريال)، وهو ما يعادل ٥% تقريبا، وترفض الدايره ما زارد عن ذلك، حيث لم يظهر من نوع تلك الدعوي او عدد جلساتها ما يوجب زياده علي ذلك، كما لم يظهر فيها نزاع من المدعي عليها او مدافعه لحجج المدعيه، وعليه فقد انتهت الدايره الي حكمها في منطوقه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: مايه وخمسون الف (١٥٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.