moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٩٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/١٣ه اتفق طرفي الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد كهرباييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/١٢ه، بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، سدد منه مبلغ (٩,١١٠) تسعه الاف ومايه وعشره ريال، واستلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٢ه بمبلغ قدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع وستون هلله، ولم يسلم المدعي عليه كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٣ه، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- نموذج فتح حساب اجل والمتضمن طلب مؤسسه المدعي عليه فتح حساب اجل لدي المدعيه والمذيل بختمها وتوقيعها. ٢-كشف حساب مؤسسه المدعي عليه التحليلي الصادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م بمبلغ اجمالي (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع وستون هلله. ٣-كشف حساب عميل صادر من المدعيه بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢م للعميل مؤسسه المدعي عليه من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م حتي ٢٠١٧/٠٨/٢٢م بمبلغ اجمالي (١٩,٨٩٠) تسعه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا والمذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، والمدون عليها بخط اليد طلب المدعي عليه عمل خصم ٢٠% علي المديونيه علي ان تقوم بالسداد علي (٣) اقساط والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٦ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحته، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٣/١٢/٢٠ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان: موكله يؤكد صحه التعامل مع المدعيه؛ ولكنه ينكر تماما وجود مديونيه متعلقه بذمته لصالحها بمبلغ قدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع وستون هلله، وذكر ان قيمه التعامل مسدده بالكامل، كما ذكر بان المستند المقدم والمعنون ب (كشف حساب تحليلي رصيد نهايه التقرير) مطبوع علي مطبوعات المدعيه وليس عليه مصادقه من موكله، واما الخطاب الثاني المكتوب بخط اليد والمتضمن طلب تغير اسم الشركه والموقع من "(...)"، وذكر ان موكله لا يعرف هذه الشخص ولا يعمل لديه، واما عن المستند المعنون ب (كشف حساب عميل) والمدون في اسفله طلب خصم ٢٠% من قيمه المديونيه؛ فهذا التوقيع لا يعود الي موكله او الي "(...) "وهما المفوضين بالشراء بموجب اتفاقيه (طلب فتح حساب) المقدمه من ضمن مستندات المدعي، وطلب من الدايره رد دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق. وفي جلسه اخري ذكر الطرفان انهما يتفقان علي التعامل بينما ينكر المدعي عليه وجود اي مستحقات، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الفاتوره المذيله بختم موكله والمتضمنه طلب خصم مبلغ المديونيه وتقسيطه علي ثلاث دفعات، فاجاب بان التوقيع لا يعود لموكله، فسالته الدايره عن الختم، فذكر انه يشبه ختم موكله الا انه يستمهل للرجوع الي موكله والافاده، فاذنت له الدايره علي ان يقدم افادته عبر تبادل المذكرات. ثم تشير الي وورد الدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه، وفيها افاد بالنسبه للختم الممهور في كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه بان موكله و"(...)" وهما المفوضين بالشراء بموجب طلب فتح الحساب المقدم ينكران تماما انهما قاما بختم هذا المستند، وينكران ايضا ان الكتابه المدونه في كشف الحساب والتوقيع يعودان لهما، ويذكر ان العلاقه بين الطرفين انتهت بدايه عام ٢٠١٥م، ولا يوجد اي تعامل بين الطرفين بعد ذلك، والختم الممهور في الخطاب ليس ختم مصادقه وقد يكون ختم سابق لما هو مكتوب بخط اليد ان صح ايضا، عليه طلب من المدعي تقديم اصل الفاتوره المدعي بها بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٥م حسب ما ورد بلايحه دعوي المدعي بانها بدايه التعامل بين الطرفين او كما ورد في طلب فتح الحساب بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/١٢م، والبضايع المستلمه من موكله بموجب ذلك. كما ورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه وفيها ذكر بان المدعيه باعت للمدعي عليه مواد كهرباييه بيع بالاجل بموجب طلب فتح حساب رقم (...) الموقع من المدعي عليه ومختوم بختمه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده، والمتضمن تسهيلات البيع بالاجل مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وعلي اثر ذلك قامت المدعيه بتوريد البضاعه للمدعي عليه حتي بلغ اجمالي التوريدات وفقا لكشف الحساب المحرر بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢م وذلك خلال الفتره من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م حتي٢٠١٧/٠٨/٢٢م مبلغ وقدره (٧٠,١٨٤.٦٤) سبعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا واربع وستون هلله سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٠,٢٩٤) خمسون الفا ومايتان واربعه وتسعون ريالا بموجب سندات قبض صادره من المدعيه، ليصبح الرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٩,٨٩٠.٦٤) تسعه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع وستون هلله، ثم قامت المدعيه بعمل خصم ٢٠% علي مبلغ الرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليه بواقع مبلغ وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، بناء علي رغبته المدرجه علي كشف الحساب والمختوم بختم المدعي عليه والذي التزم فيه المدعي عليه بسداد مبلغ المديونيه علي ثلاث اقساط اسبوعيه، وعليه يصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه بعد خصم نسبه ٢٠% مبلغ وقدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع وستون هلله، وقامت المدعيه بتوجيه كشف حسابي تحليلي للمدعي عليه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م للمطالبه بمبلغ المديونيه المترصده في ذمته والتنبيه عليه بانه يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا عليه من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خلال مده ١٥ يوما، ولم يستجب المدعي عليه في الرد علي كشف الحساب خلال الاجل المحدد له ولم يعترض عليه ايضا، واشار الي اقرار وكيل المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه، وانكاره وجود مديونيه متعلقه بذمته، ودفعه بان المديونيه مسدده بالكامل، ولم يقدم اي بينه تثبت ما يفيد سداد هذه المديونيه، وطلب الزام المدعي عليه تقديم ما يفيد الوفاء والسداد لمبلغ المديونيه المستحقه للمدعيه، كما اشار الي انكار وكيل المدعي عليه طلب موكله خصم ٢٠% من قيمه المديونيه، وانكار توقيعه علي كشف حساب العميل والمختوم بختم المدعي عليه، وبان التوقيع لا يخص موكله او السيد/ (...) وهما المفوضين بالشراء، وذكر ان هذا الادعاء مردود عليه وذلك لان "(...)" مفوض باستلام البضاعه فقط وليس مفوض بالتوقيع علي كشوف الحساب، وطلب الحكم بالطلبات المدرجه بلايحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه ذكر فيها المدعي عليه وكاله بان الختم الوارد في المستند المؤرخه في ٢٠١٣/٠٣/٠٥م الذي يحتوي علي قيمه المطالبه في هذه الدعوي غير صحيح اطلاقا، وموكله ينكره، ولم يقم المدعي عليه بنفسه او احد بالنيابه عنه حسب مستند (فتح الحساب) الذي حدد المفوضين بالتصرف في المستندات واعتمداها واستلام البضاعه، كما ان العباره المدونه بخط اليد لا تعود له، وكذلك التوقيع، ثم طلبت الدايره احضار موكله المدعي عليه بالاصاله في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٥/١٢ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه اصاله بان الختم الوارد في المستند المؤرخ ٢٠١٣/٠٣/٠٥م صحيح، وهو يعود لمؤسسته؛ لكن الخط والتوقيع المدون تحت الختم لا يعود له او لاحد ينوب عنه، ثم طلب كلا الطرفين مهله اخيره؛ لمراجعه المستندات التعامل بينهما، وبحث امكانيه حل النزاع بطريق ودي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٩ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه سلفا، واكد المدعي وكاله بان مطالبته الوارده في المستند المؤرخ في ٢٠١٣/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع وستون هلله، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥,٨٩٠.٦٤) خمسه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريالا واربع وستون هلله، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الاقرار بصحه التعامل، ونفي وجود مديونيه متعلقه بذمه موكله لصالح المدعيه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب حصرها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه المستند المؤرخ في ٢٠١٣/٠٣/٠٥م بمبلغ المطالبه، وحيث حضر المدعي عليه اصاله وقرر صحه الختم الوارد في مستند كشف الحساب، وانه يعود لمؤسسته؛ فانه يعد محررا عاديا وصادرا عنه وحجه عليه؛ كونه لم ينكر الختم المنسوب اليه الوارد فيه صراحه بل اقر بصحته، بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولا ينال مما دفع به ان الخط لا يعود له؛ فان الدايره تري رجحان جانب المدعيه ؛ لكونهما متفقان علي صحه التعامل، كما ان المدعي عليه لم يقدم دليلا علي سداد جميع المستحقات او انتهاء التعامل واغلاق الحسابات، ثم انه اضطرب قوله في صحه الختم الوارد في المستند المشار اليه حتي اقر به اخيرا، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي، ويكون نهاييا؛ لان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره؛ كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال؛ وذلك بناء علي ما ورد في الفقره الاولي بالماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٨٩٠/٦٤) خمسه عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريال واربعه وستون هلله. رييس الدايره القضاييه (...)