حكم رقم 3921/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحكم في القضيه رقم ٣٩٢١/١/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠/٥/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٢٨/٣/١٤٣٨ه وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها:

(الوقايع)
تتلخص في لايحه دعوي قدمها وكيل المدعي – سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٢/١٤٣٨ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض ذكر فيها ان موكله اجر معداته من نوع (...) موديل (٢٠١٠) وحجمه (b٢٢٦) علي المدعي عليها بقيمه (٥٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال شهريا، لمده تسعه اشهر، اعتبارا من تاريخ ابرام العقد في ١٤/٥/٢٠١٦، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد حسب المتفق عليه بالعقد، وخلص الي المطالبه بسداد الاقساط المستحقه، واعاده المعده محل الدعوي، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضرها وفيها حضر المدعي وقدم مجموعه من السجلات التجاريه للمدعي عليها لكنها لم تتضمن اي عنوان للمدعي عليها، وعليه قررت الدايره الكتابه الي اداره الحقوق المدنيه لابلاغ المدعي عليها بالمراجعه، وفي جلسه ٨/٨/١٤٣٨ه تبين تخلف المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي بمراجعه الدايره لابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحف، وبعد ابلاغ المدعي عليها عن طريق جريده (...) العدد (...) الصادر في يوم الاثنين بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٨ه لحضور جلسه يوم الخميس الموافق ١٤/١١/١٤٣٨ه، والعدد (...) الصادر في يوم الخميس بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٩ه، لحضور جلسه يوم الخميس الموافق ١٢/٣/١٤٣٨ه، تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالموعد عن طريق الصحف، وفي جلسه ١٢/٣/١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي كانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه؟ اجاب بان ليس لديه الا العقد المبرم بين اطراف الدعوي وحوالات بنكيه تدل علي استلام المدعي عليها للمعده، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي وحصر المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧.٧٨٤ ريال)، سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، قيمه ما تبقي من ايجار المعده خلال الفتره المتفق عليها، واعاده المعده المؤجره حيث ان المدعي عليها لم تسلمها لموكله حتي الان، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الاتي:
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من قيمه ايجار المعده، وقدرها (٣٧.٧٨٤ ريال)، سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا، واسترداد المعده المؤجره، وحيث نصت الماده (ط/١٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي كون تسليم التبليغ يكون علي النحو التالي: ... ط/ ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه. ونصت اللايحه التنفيذيه لذات النظام في ١٧/٤ للدايره عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود. وحيث ان المدعي عليها لم تحضر لجلسات المرافعه رغم اتباع الدايره للاجراءات المنصوص عليها حيث ان المدعي عليها لم تحضر بعد الكتابه لاداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه والاعلان عن موعد الجلسه عبر الصحف – وفق ما تقدم بيانه، وحيث نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا". وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم في الدعوي غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي المطالبه محل الدعوي، حيث قدم عقد الاجاره بين اطراف الدعوي، وحواله بنكيه من قبل المدعي عليها يدل علي استلامها للعين المؤجره، مما تعده الدايره بينه كافيه لاثبات دعوي المدعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، والزامها باعاده المعده المؤجره، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام الدايره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.
(فلهذه الاسباب) 
حكمت الدايره غيابيا: 
اولا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٧.٧٨٤ ريال)، سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...).
ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) باعاده المعده المستاجره نوع: (...)، موديل: ٢٠١٠ حجم: (...)، اللون: (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٢٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه غيابيا من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي ايجار معده ، الحكم غيابيا بالثمن.
(الاسباب) 
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه تبين ان الحكم الغيابي علي المدعي عليها تم بدون بينه او اثبات لهذا المبلغ. والمبادي المستقره في ذلك ان من شروط صحه الحكم الغيابي ان يكون المبلغ المدعي به ثابتا ببينه موصله واما استناد الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين فهو لا يثبت المبلغ المدعي به وانما يثبت العلاقه والتحويل البنكي لا يدل علي ذلك لان التحويل من (...) والمؤسسه المدعي عليها مؤسسه (...) ل(...) وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الغيابي لعدم قيامه علي بينه تثبت المبلغ المدعي به والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي غيابيا ، واذا للمدعيه بينه او رغبت في اتخاذ اجراءات تحمل المدعي عليه علي الحضور ، فانها تقيمها اذا شاءت .
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا : بالغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٩٢١/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) . ثانيا : عدم قبول الدعوي غيابيا.
واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،