moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1458 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته وبيانات موكله في الضبط، يختصم فيها المدعي عليه (...)، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ 13/11/1440ه حضر فيه طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه افاد بانه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليه علي الشراكه في بيع وشراء الاجهزه الالكترونيه براس مال قدره (100.000) ريال، وذكر انه قد استرد منه مبلغا قدره (54.000) ريال، وحكمت له المحكمه بالمتبقي منه وقدره (46.000) ريال، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع الارباح الناتجه عن ذلك التعاقد، وقدرها (110.361) ريالا، هذه دعواه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال للجواب. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبطلب البينات من المدعي قدم صوره من الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (1545) لعام 1438ه المنتهي الي الزام (...) براس المال المتبقي في العقد محل النزاع، متضمنا اقراره بان الارباح التي حققها حساب المدعي في معرضه بناء علي العقد المتفق عليه بينهما بلغت (110.361) ريالا؛ الا انه لم يستحصلها كامله، واكد المدعي وكاله بانه لم يتحقق من استحصال المدعي عليه للارباح، واستمهل للتاكد من ذلك، واحضار بينته عليه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها ان موكله (...) لم يستلم راس المال ولا علاقه له بهذه الدعوي، فسلمت صوره منها لوكيل المدعي وبطلب جوابه طلب اجلا للرد. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر وكيل المدعي بان العقد في اصله كان مع المدعي عليه (...)، وان المدعو (...)، هو من قبض راس المال بصفته وكيلا عن (...)، وان الحكم السابق صدر من الدايره ضد المدعو (...)، وقدم مذكره اشار فيها الي استلام المدعي عليه (...) لمبالغ ماليه من العملاء المتعثرين بموجب قرارات من محكمه التنفيذ. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ورات الدايره ضروره ادخال (...) طرفا مدعا عليه في هذه القضيه، ولذا قررت الدايره ادخاله في الدعوي وابلاغه بالحضور. وفي جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي والمدخل (...)، واقر المدعي عليه الثاني (...) بوكالته عن اخيه المدعي عليه الاول (...)، وقرر بانه هو المسؤول عن العقد الماثل مع المدعي، وانه من قبض راس مال المدعي، وهو العامل فيه، كما قرر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه بانه هو الملتزم بعقد المضاربه الماثل مع المدعي، وانه هو المعني به دون اخيه (...)، وحصر المدعي بناء علي ذلك دعواه في مواجهه (...) فقط فقررت الدايره اخراج المدعي عليه الاول (...). وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي اصاله، وطلبت الدايره من المدعي عليه احضار كشف حساب محدث لحساب المدعي لديه في المعرض يوضح ما تم استحصاله من العملاء من ارباح، مرفقا بها اوامر التنفيذ التي علي المدينين، وما حصل بشانها في محكمه التنفيذ، فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، واطلعت الدايره علي ما قدمه المدعي عليه من كشف حساب واوامر تنفيذ ضد المتعثرين عن السداد، وباطلاع المدعي وكاله عليها قرر بانه يحصر دعواه في نسبه موكله من المبلغ المستحصل من العملاء البالغ قدره (63.889) ريالا، وقرر بان نسبه موكله وفق العقد تساوي (90%) من الارباح، وان للمدعي عليه (10%) منها، وعقب المدعي عليه بان ثمه مصاريف ورسوم اعلان قام بدفعها اثناء مطالبه العملاء قدر اجماليها (8.158) ريالا، وعقب المدعي وكاله بقبوله ذلك، وان المتبقي لموكله من الارباح المستحصله من العملاء يبلغ (50.157.09) خمسون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وتسع هللات، وحصر دعواه في الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، مع احتفاظه بحقه في المتبقي من الارباح غير المستحصله، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وان قدم، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بنسبته من الارباح المستحصله نتيجه عقد المضاربه المبرم بينهما والمحكوم في راس ماله سلفا وفق المرصود في الوقايع، ولما كان المدعي عليه لا ينكر مطالبه المدعي؛ بل قدم كشف حساب محدث تضمن ان الارباح المستحصله من العملاء بلغت (63.889) ريالا، مرفقا به نسخا من اوامر التنفيذ المقامه علي العملاء المتعثرين امام محكمه التنفيذ، ولما نص عليه العقد وتوافق عليه الطرفان من ان نسبه المدعي من الارباح تساوي (90%)، ونسبه المدعي عليه (10%) منها، وحيث توافق الطرفان علي استحقاق المدعي عليه لاتعاب التعقيب والرسوم والاعلان وقدرها (8.158) ريالا؛ اعمالا لما تضمنته بنود العقد، كما توافقا ان المبلغ المستحق للمدعي من الارباح المستحصله يبلغ (50.157.09) خمسون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وتسع هللات، وهي تساوي نسبته وفق العقد (90%) من الارباح المتوفره بعد خصم اتعاب المدعي عليه، ولان المتبقي من الارباح التي لم يتم استيفاؤها بعد لا يمكن النظر في الزام المدعي عليه بحق المدعي منها لانعدامها، وحيث احتفظ المدعي بحقه فيها حال الحصول عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره خمسون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وتسع هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.