moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570600694 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها انه بتاريخ 1444/02/8ه الموافق 2022/09/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (خام حديد جبس بورد (...)يوزن 48,488طن) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/8ه الموافق 2022/09/04م بثمن اجمالي قدره (234,197.04) ميتان واربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه هلله سدد منه (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم(...)مدير الفرع بجدهواليه التوريد بين الطرفين (قام المفوض من المدعي بالتفاوض مع مصنع شركه (...)وتقدم بطلب امر شراء بتاريخ 3-9-2022 وفي تاريخ 4-9-2022م تم تحويل مبلغ 100,000ريال سعودي الي حساب المصنع ولم يتم تسليم المبيع)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/8ه الموافق 2022/09/04م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بتكفل بتوكيل محامي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي.وبناء عليه يطلب المدعي: لزام المدعي عليه ب: 1-رد الثمن المسلم وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 1445-05-28 ه وفي هذه الجلسه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)بصفته وكيلا عن (شركه ابناء (...)للتجاره)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09 / 04 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)،ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وذلك لعدم تبلغه بموعد الجلسه ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه .وفي الجلسه التاليه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)بصفته وكيلا عن (شركه ابناء (...)للتجاره)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 09 / 04 / 1445 الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)بصفته وكيلا عن (مصنع شركه (...)بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23 / 06 / 1443 الصادره عن (موثق). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحيفته الالكترونيه نصها : انه بتاريخ 1444/02/8ه الموافق 2022/09/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (خام حديد جبس بورد (...)يوزن 48,488طن) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/8ه الموافق 2022/09/04م بثمن اجمالي قدره (234,197.04) ميتان واربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه هلله سدد منه (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) مدير الفرع بجدهواليه التوريد بين الطرفين (قام المفوض من المدعي بالتفاوض مع مصنع شركه (...)وتقدم بطلب امر شراء بتاريخ 3-9-2022 وفي تاريخ 4-9-2022م تم تحويل مبلغ 100,000ريال سعودي الي حساب المصنع ولم يتم تسليم المبيع)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/8ه الموافق 2022/09/04م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بتكفل بتوكيل محامي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هكذا ادعي ، كما تبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه من المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن فواتير الاستلام اجاب بقوله : موكلتي لم تستلم هذه الفواتير هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليه فواتير الاستلام هل تحمل توقيع احد من طرف المدعي اجاب بقوله : لا هكذا اجاب ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها رد الثمن مبلغ وقدره (100,000.00) مايه الف ريال وذلك مقابل عدم توريد خام حديد جبس بورد (...)يوزن 48,488طن ، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه ولا ينكر استلام موكلته مبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال ، وانما انحصر دفعه بقيام موكلته بتوريد البضاعه محل الدعوي بموجب فواتير الاستلام . وبما ان وكيل المدعي دفع بانكار فواتير الاستلام واجمل دفعه بعدم استلام موكلي لهذه الفواتير . وبما ان ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعي عليها، اذ لم يقدم ما يفيد التزام موكلته بتوريد ، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه استلام موكله مبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال واقر بان فواتير الاستلام لا تحمل ايه توقيع من طرفي المدعي ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" . وبما ان الاصل عدم التوريد حتي يثبت خلاف ذلك . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه، وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت ، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ، مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه ، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1 - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم حكمت الدايره : اولا : الزام مصنع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه ابناء (...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000.00) مايه الف ريال . ثانيا : الزام مصنع شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه ابناء (...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره(10000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق