moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 557 لعام 1441 ه المقامه من/(...)، سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت انه ابرم عقدا مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ 15/5/1439ه بمبلغ اجمالي قدره 544،000 الف ريال يقوم بموجبه المدعي بتنفيذ اعمال بناء عظم مصنعيه علي الارض المملوكه ل (...) وانه تم استلام مبلغا قدره 196،000 الف ريال من قيمه العقد، وانتهي المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره 348،000 الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط ففي جلسه 1441/4/20ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ماجاء في صحيفه الدعوي وخلاصتها انه تعاقد مع المدعي عليها علي اعمال مصنعيه لمشروع انشاء فندق وبدا بالتنفيذ حتي قامت المدعي عليها بايقافه بدون سبب وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي له من العقد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا لذلك وبجلسه 1441/6/17ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه المتضمنه الاقرار بصحه العقد المبرم بين الطرفين وعدم صحه ما ذكره المدعي بخصوص قيمه العقد والمساحه الاجماليه للاعمال حيث ذكر في العقد في البند الرابع ان اجمالي المسطحات (6800) تقريبا علي اساس تنفيذ المشروع بالكامل من بدروم ودور ارضي وثلاث ادوار متكرره وقد اقر المدعي انه نفذ البدروم والدور الارضي وانه لم يستكمل العمل في الدور الاول، فكيف تم حساب المشروع بالكامل دون الانتهاء منه، ثانيا: يتم حساب المبالغ للاعمال المنفذه علي حسب عدد الامتار التي تم انجازها ويتم تسليمها لاستشاري المشروع والتوقيع عليها وبعد ذلك يتم عمل مستخلص يكون علي اثره سداد المستحقات كما هو مذكور في البند رقم (11) من العقد المبرم، ولا يوجد في العقد مبالغ اجماليه للمشروع ولا يوجد جدوله لدفعات ملزمه للمدعي عليها، انما تحسب الامتار المنفذه ويتم الحساب علي اثرها، ثالثا: تم الاقرار من قبل المدعي علي انه استلم مبلغ قدره (196،000) مايه وسته وتسعون الف ريال وهذا المبلغ لم يسلم له الا بمستخلصات تم حساب ما تم انجازه من اعمال، فاذا كان للمدعي مبالغ ماليه متبقيه من اعمال قام بتنفيذها فلا بد من وجود مستخلصات لديه موقعه من مهندس المشروع والاستشاري المسؤول عن العمل تبين قيمه الامتار التي تم عملها ولم يتم حسابها، ولم يرد مع لايحه الدعوي اي مستندات تفيد استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تدعيه، وانتهي الي طلب الحكم برد دعوي المدعي، ثم تقدم المدعي بمذكره عبر نافذه تبادل المذكرات، تضمنت مايلي نصه: اولا: فقد ذكرت المدعي عليها بانه لا يوجد في العقد مبلغ مجمل للمشروع وهذا غير صحيح حيث ورد في العقد تقدر المسطحات ب(6800) متر تقريبا لكامل المشروع للفاصل (11-12) بالمبلغ المذكور في العقد وقدره (544000) ريال وبتكلفه المتر الواحد (80) ريال. وقد كنا مستعدين بتكمله الانجاز كما ورد بالعقد. ثانيا: اقرت المدعي عليها ان المدعيه نفذت البدروم والدور الارضي ولم تستكمل اعمال الدور الاول والرد علي المدعي عليها في عدم الاستكمال؛ هو توقيفنا عن العمل في المشروع من طرف المدعي عليها بدون توضيح اي اسباب مع طلبها منا الانتظار ثم فوجينا بعوده العمل في المشروع من قبل مؤسسات اخري. وعلما انه تم انجاز عمل البدروم والدور الارضي وعمل صبه اعمده الدور الاول وتم شد خشب سقف الدور الاول بالكامل من قبلنا ومن غير المنصف في عرف المقاولات المعماريه ان يقوم المقاول بانجاز الاعمال الصعبه والمكلفه بدون مقابل، لذلك اطالب بكامل المبلغ المتفق عليه في العقد وحيث تقدر امتار الادوار للقاطع (11-12) حسب العقد كما يلي: دور البدروم (1885) متر مسطح والدور الارضي (1638) متر مسطح والدور الاول (1638) متر مسطح والدور الثاني (1638) متر مسطح. علما بان العمل الذي لم يكتمل في الدور الاول يقدر ب 50% من كامل الدور. ثالثا: اقرت المدعيه انها تسلم المبالغ مقابل ما تم انجازه من العمل وفق مستخلصات وهذا ادعاء غير صحيح حيث لم تزودنا المدعي عليها بصور من المستخلصات التي ذكرت انها لا تسلم المبالغ الا بعد انجازها من قبل مهندس المشروع والاستشاري. ثانيا: الطلبات ارجو من فضيلتكم الزامهم بتسليمنا جميع مستخلصات العمل المنفذه وكامل قيمه العمل لان المدعي عليها هي من تسببت في ايقافنا عن استكمال العمل، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره عبر تبادل المذكرات تضمنت مايلي: اولا: يصر المدعي بانه يوجد قيمه اجماليه في العقد وهذا الادعاء غير صحيح وما هو الا كلام مرسل وتحويل بنود العقد ويناقض نفسه في اخر رده بتفصيل الامتار لكل مسطح بتحديد مساحه البدروم والدور الارضي والدور الاول والدور الثاني، ويقر ايضا انه انجز البدروم والدور الارضي وانه لم يكمل الدور الاول، ولم يذكر ويوضح ان سبب ايقافه عن العمل سوء مصنعيته في اعمال الدور الاول وانه لم ينجز ما هو مطلوب منه ومتفق عليه كما تم في البدروم والدور الارضي ومذكور في العقد المبرم في البند الفقره الرابعه (ويكون حساب القواعد والحوايط تتحمل علي الادوار والتمتير علي الطبيعه بالمتر المسطح فقط للاسقف) وهذا يوضح ان المدعي ليس له حق بالدور الاول باقراره انه لم يتم صب السقف ويكون التمتير علي الطبيعه. - ثانيا: تم حساب المدعيه باقرارها باستلام مبالغ في لايحه الدعوي وهي قيمه الاعمال التي تم انجازها من قبلها ولا يوجد لها مبالغ متبقيه لدينا - ثالثا: يدعي المدعي في ثانيا من رده انه تم ايقافه عن العمل دون ذكر الاسباب وهذا الادعاء لا صحه له حيث انه يعلم سبب ايقافه سوء المصنعيه التي عملها في اعمال الدور الاول مما اجبرنا علي ايقافه لعدم رغبته في تصحيح الاخطاء مما قد يودي الي انهيار المشروع لا سمح ﷲ - رابعا: يقر المدعي في ثانيا من لايحه الرد انه انجز البدروم والدور الارضي والتخشيب للدور الاول فكيف يطالب بقيمه العقد كما يدعي وهو يقر انه لم ينجز سوي البدروم والدور الارضي - خامسا: يقر المدعي ان العمل في المشروع لا يزال مستمر وانه يوجد مؤسسات تعمل به وهذا الكلام صحيح ولا غبار عليه فلماذا تم التغيير من المدعيه واحضار مؤسسات اخري اذا تم انجاز العمل بالشكل المطلوب ولا اعلم باي حق تطالب المدعيه بمبالغ لاعمال هي من اقر انها لم تنفذها - سادسا: انكار المدعي علي وجود مستخلصات ولم يذكر استنادا علي ماذا تم استلامه المبالغ المذكوره في لايحه الدعوي، علما بان بنود العقد واضحه في طريقه استلام المبالغ واليتها بتوقيع من المقاول ومن المدعيه بعد مطابقه المواصفات من قبل المكتب الاستشاري كما هو مذكور في البند الحادي عشر من العقد، وانتهي وكيل المدعي عليها الي طلب رد دعوي المدعي، وبجلسه 1442/1/28ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي والحكم فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله، (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ثلاثميه وثمانيه واربعون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه عقد المقاوله المبرم بينه وبين المدعي عليها والمؤرخ في 1439/5/15ه، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي لعدم تنفيذه لكامل اعمال العقد واستلامه لقيمه الاعمال المنفذه، وبما ان المدعي اسس دعواه علي استحقاقه لكامل قيمه العقد نظرا لقيام المدعي عليها بالامتناع عن تمكينه من استكمال اعمال العقد والتعاقد مع الغير لاستكمال الاعمال محل العقد، وبما ان المدعي عليها تقرر بان ايقاف المدعي عن استكمال الاعمال محل العقد جاء نتيجه لسوء مصنعيه الاعمال المنفذه من قبله، وبما انه من المتقرر ان استحقاق قيمه اعمال العقد تكون بعد تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، ولايكون استحقاق قيمه الاعمال بمجرد التعاقد وبما ان طلبات المدعي خارجه عن التعويض عن الضرر الناتج عن فسخ المدعي عليها للعقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبما ان المدعي يقر بانه لم ينفذ كامل اعمال العقد وانه استلم قيمه الاعمال المنفذه، وبما ان وكيل المدعي عليها طلب الفصل في الدعوي بعد تخلف المدعي عن الحضور في جلسه ولما كانت الفقره (الاولي) من الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم (557) لعام 1441ه المقامه من المدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم: (...).