moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439528373 لعام 1443 ه المدعي: شركه انجزني لخدمات الاعمال (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بدعواه التي حررها ونصها "بتاريخ 15/06/2021 م تم الاتفاق بين كل من شركه انجزني الاداريه (المدعيه) وشركه العراب للمقاولات (المدعي عليها) وفق المحلق رقم (1) لعقد اتفاق سابقا لتحصيل مستحقات ماليه لدي وزاره العمل للمشاريع الحكوميه التي تم التعاقد مع الدوله بموجبها قبل 1434 ه حيث ان شركه العراب للمقاولات لديها معاملات بالارقام التاليه (1927) (1961) (2044) (2045) (2459) (2664) لدي صندوق اداره الموارد البشريه (هدف) وحيث ان شركه انجزني الاداريه (المدعيه) لديها خبره وسوابق اعمال في برنامج تعويض المنشيات عن زياده رسوم العماله من 100 الي 2400 ريال لدي وزاره العمل وقد تم الاتفاق علي متابعه جميع المعاملات المشار اليها اعلاه وتحصيل المبالغ لذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وتم انجاز المعامله رقم (2044) وتم اعتمادها بتاريخ 15/09/2021م الا انه بتاريخ 25/11/2021م تم اخطار شركه انجزني المدعيه بانهاء اتفاق تحصيل الديون من قبل شركه العراب للمقاولات (المدعي عليها) لعدم التزام بانهاء المعاملات وتحصيل التعويضات والمستحقات محل اتفاق خلال (60 يوما) عمل تبدا من تاريخ استكمال واستلام المستندات الازمه وتوقيع العقد ولغايه توقيع الاقرار بالمبالغ المستحقه. وبما ان توقيع ملحق العقد رقم (1) بتاريخ 15/06/2021م وتاريخ الاعتماد للمعامله رقم (2044) 15/09/2021م بمبلغ (13,672,800) ريال، ثلاثه عشر مليون وستمايه واثنان وسبعون الف وثمان مايه ريال تم اعتمادها من صندوق اداره الموارد البشريه (هدف). لذي نطلب من فضيلتكم بعد الاطلاع الزام المدعي عليها شركه العراب للمقاولات بتسديد اتعاب تحصيل المعامله رقم (2044) بنسبه 15% من اجمالي المبلغ المستحق بمبلغ (13,672,800) ريال، ثلاثه عشر مليون وستمايه واثنان وسبعون الف وثمان مايه ريال اي ما يعادل 2,050,920 ريال اثنان مليون وخمسون الف وتسعمايه وعشرون ريال. غير شامل الضريبه والمبلغ المطلوب شامل الضريبه 2,358,558 ريال اثنان مليون وثلاث مايه وثمانيه وخمسون الف وخمس مايه وثمانيه وخمسون ريال. والزام المدعي عليها بتسديد اتعاب المحاماه بنسبه 30% من المبلغ المطالب بسداده" وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 18 / 12 / 1443ه حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله مبارك سعد الشهراني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 435019837 كما حضر المدعي عليه وكاله محمد وليد المصيبيح هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 43449134، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم النص السابق تحريره،، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال اربعه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه 18 - 12 - 1443 ه وعلي وكيل المدعيه تقديم رده خلال اربعه عشر يوما من تاريخ 02 / 01 / 1444 ه، ورفعت الجلسه، وفي جلسه 26 / 1 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / 435019837 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 43449134، وبعد دراسه الدايره للدعوي بعد تحريرها في الجلسه الماضيه ولتغير تشكيل الدايره قررت سؤال وكيل المدعي هل سبق اقامه الدعوي في المحكمه العامه فاجاب بلا، عليه قررت الدايره الفصل في الاختصاص. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان البحث في اختصاص المحكمه بنظر الدعوي من المسايل التي تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها، كما جاء في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب تحصيل ديون للمدعي عليه علي اطراف اخري بموجب عقد تحصيل ديون مبرم بين الطرفين، ولان عقد تحصيل الديون ليس عقدا تجاريا كما ان نشاط المدعي غير تجاري باعتباره تشاط مهني، وبالتالي فان ولايه المحكمه التجاريه تنحسر عن نظر هذه الدعوي كما جاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، وحيث قرر المدعي انه لم يسبق وان تقدم بدعواه هذه في المحكمه العامه، ولان المنازعه بين الطرفين في هذه الدعوي ليست من ضمن منازعات العقود التجاريه بل من ضمن منازعات العقود المدنيه لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 439528373 المقامه من المدعي شركه انجزني لخدمات الاعمال (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا ممد، وعلي اله وصحبه اجمعين.