moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٥٠١٧٤لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ان المدعي اقام هذه الدعوي ضد المدعي عليه طالبا الزامه بسداد مبلغ قدره (٤٨,٣٢٠) ريال يمثل باقي قيمه بضايع عباره عن اكسسوارات ومستلزمات جوالات وبطاريات متنقله قام ببيعها له، اضافه الي التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال. وباشرت الدايره نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي، وقرر ان بينته تتمثل في الفواتير ومحادثات الواتساب الداله علي استلام البضاعه، وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت فاتوره محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) التجاريه موجهه الي المدعي عليه بمبلغ (٤٨,٣٢٠.٠٧) ريال، كما اطلعت علي محادثات واتساب بين الطرفين، ورات ان هذه الادله لا تكفي وحدها لاثبات كامل عناصر الدعوي، فقررت استكمال الدليل بتوجيه اليمين المتممه الي المدعي وفق المواد (٩٢/٢)، و(٩٣)، و(١٠٥) من نظام الاثبات. وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي اصاله بوكيله، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبعرض اليمين المتممه علي المدعي استعد لادايها، وبعد الاذن له حلفها بالصيغه التي قررتها الدايره، ومؤداها انه باع المدعي عليه البضايع محل الدعوي بمبلغ (٤٨,٣٢٠) ريال، وان المدعي عليه استلمها، ولا يزال المبلغ ثابتا في ذمته ولم يسدد منه شييا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي الاسباب: وحيث ان النزاع ناشي عن علاقه بيع بين تاجرين بسبب عمل تجاري، فان الدعوي تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان محل النزاع ينحصر في مدي استحقاق المدعي لباقي ثمن البضايع محل الدعوي البالغ (٤٨,٣٢٠) ريال، والتعويض عن مصاريف التقاضي. وحيث ان الاصل وفق الماده (٢) من نظام الاثبات ان المدعي مكلف باثبات ما يدعيه، وقد قدم المدعي فاتوره محرره علي مطبوعاته موجهه الي المدعي عليه بمبلغ المطالبه، كما قدم محادثات عبر تطبيق الواتساب يستدل بها علي التعامل بين الطرفين واستلام البضاعه، واذ رات الدايره ان هذه الادله تشكل مبدا ثبوت يحتاج الي استكمال، فقد وجهت الي المدعي اليمين المتممه استنادا الي المواد (٩٢/٢)، و(٩٣)، و(١٠٥) من نظام الاثبات. وحيث ادي المدعي اليمين المتممه بالصيغه التي قررتها الدايره، فقد اكتمل بها الدليل علي ثبوت البيع، واستلام المدعي عليه للبضايع، وبقاء مبلغ المطالبه في ذمته، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه ليجيب عن الدعوي او ينازع في الادله او يقدم ما يثبت السداد او براءه ذمته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، فلما كان المدعي لم يقدم عقد اتعاب محاماه، ولا ما يثبت تكبده مبالغ فعليه بسبب اقامه هذه الدعوي، فان طلبه جاء مجردا عن الدليل، والاصل ان عبء الاثبات يقع علي من يدعي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٨,٣٢٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، ورفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد