moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٥٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك المدعي عليه: شركه (...) الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (طباعه علب كرتون لمنتجات المدعي عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٦٣,١٨٥.٨٦) ثلاثه وستون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي و سته وثمانون هلله سدد منه (٤٢,٥٠٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م بمبلغ قدره (٢٠,٦٨٥.٨٦) عشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وسته وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير واستلامات). وبناء عليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٨٥.٨٦) عشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و سته وثمانون هلله. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، طلبت الدايره من المدعي ارفاق الحوالات المذكوره في كشف الحساب لاثبات التعامل وتاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه تاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ه فقد عقدت الجلسه لهذا اليوم مرييا عن بعد، ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسه، وعليه تقرر الدايره شطب الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه.... وفي الجلسه تاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١ /٠١/ ١٤٤٥ الصادره عن (الموثقون) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه. وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب بقوله: تم ارفاق الحولات البنكيه التي تثبت التعامل مع المدعي عليها عبر النظام. ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايراه قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٠,٦٨٥.٨٦) عشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال و سته وثمانون هلله. مقابل توريد علب كرتونيه وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في صوره من كشف الحساب والفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه (...) الغذاييه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٦٨٥.٨٦) عشرون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال و سته وثمانون هلله. والله الموفق.