moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471135565 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مطعم ومقهي (...) لتقديم الوجبات والمشروبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ 1442/10/20ه الموافق 2021/06/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/20ه الموافق 2021/06/01م بثمن اجمالي قدره (94,604.03) اربعه وتسعون الفا وستمايه واربعه ريال سعودي و ثلاثه هلله سدد منه (60,500) ستون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/08/20ه الموافق 2023/03/12م بمبلغ قدره(34,104.03) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه ريال سعودي و ثلاثه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/20ه الموافق 2023/03/12م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (34,104.03) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه ريال سعودي و ثلاثه هلله، هذه دعواي). وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (82169648)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه دعواه المرفقه بملف القضيه بناجز وحصر بيناته في ورقه مطابقه رصيد بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وورقه كشف حساب بالمبلغ المطلوب، وفواتير، ذكر بانها جميعا مرفقه بالقضيه، وبناء عليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا من حيث الابتداء، وبسؤال المدعي عليه الاصيل عن رده علي الدعوي، فاجاب بانه عرض له خلل ادي الي عدم تمكنه من الدخول للنظام، فافهمته الدايره بان عليه ان يرفق الرد خلال اسبوع واحد فقط محرر وشامل لجميع دفوعه واسانيده وطلباته، والمدعيه تقديم جوابها علي ذلك خلال الاسبوع الذي يليه وان الدايره لن تمهله اكثر من ذلك فاستعد بما طلب منه وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه وكيلها/ (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط، كما حضر عن المدعي عليها ممثلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسه، وبطلب الجواب من المدعي عليه، اجاب بقوله اجمالي المبلغ 120.000 ريال وكنت اسدد ولم يتبقي منه الا مبلغ (34.104.03) وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 34.104.03 ريال اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه ريالات و ثلاث هللات، قيمه مواد غذاييه، وقد استند وكيل المدعيه الي ورقه مطابقه رصيد بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وورقه كشف حساب بالمبلغ المطلوب، وفواتير مرفقه بالدعوي، وحيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات..)، وبما ان المدعي عليه اقر بانه تقبي في ذمته مبلغ (34.104.03 ريال) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه ريالات و ثلاث هللات، ولقوه الاقرار وحجيه وبما ان الاقرار صادر ممن له اهليه التصرف و في مجلس القضاء الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مطعم ومقهي (...) لتقديم الوجبات والمشروبات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره(34.104.03) اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه ريالات و ثلاث هللات؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.