momah_gov_sa · law · processed · 21 chunks
وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نظام تصنيف المقاولين (9/م) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1443/1/18 وتاريخ momah.gov.sa وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] المرسوم الملكي بصن الله تعالي نحن ملمسان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه (9/7) بناء علي الماده (لبعين) من نظام الاساسي لمحكم، الصادر بالامر الملكي رقم بياري / ٢٧/٧ (1/7) وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالاامر الملكي رقم بياري / ٢٦/٧/٢ (9/7) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي رقم (1/7/8/22) بياري وعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٥/٢٨) جابريح ١٦/٦/٦ (٤/٦/٦/٦) جابريح ٤٩ (٤) جابريح ٤٩ (٤) جابريح ٤٩ رسما بما هو ات: الموافقه علي نظام تصنيف المقاولين، بالصيغه المرافق. (١٠) استثماره من حكم الماده (الثامعه عشره) من نظام تصنيف المقاولين - المثار اليها في البند (٤٠٠٥) من هذا المروس - يستمر المبال- بالاحكام الوارده في قار مجلس اليزاء رقم (٢٣٦/٩) (١٠) (٢٦٣/٩) جابريخ ٢٦٥/١٠٦٥ (٢٣٦٣٥) جابريخ ٢٦٥/١٠٦٥ (٢٣٥/١٠٦٥) .٥١٢٨/٩/٢٥ (٢٤٣٢) ورقم علي سمو ناقب رييين مجلس الوزاره، والوزاره، والجزمه الاجعه المتعلقه - كل فيما يخفه - تنفز مرومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 2 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] نظام تصنيف المقاولين الماده الاولي يقصد بالالفاظ الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبييه امامها ما لم يقتض السباق غير ذلك : الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. النظام : نظام تصنيف المقاولين. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. التصليف تقويم امكانيات المقاول: الماليه، والفنيه، والاداريه، والتنفيذيه: لوصفه في المجال والنشاط والدرجه المستحقه وفقا لاحكام النظام واللايحه. المقال - شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه مرخص له نظاما بالقيام - منفردا او مشترك - لتنفيذ عقد في احد المجالات المحدده في الاليحه. المجال : نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط : نوع من الاعمال الفرعيه في مجال من المجالات. الدرجه : النتيجه التي يحصل عليها المقال عند تصنيفه. المعيار : مجموعه العناصر المستخدمه للتصنيف. الماده الثانيه تتولي الوزاره - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - التصنيف واصدار شهادات التصنيف وتعديدها وايقافها والغاءها، وفق احكام النظام واللايحه، علي ان يبت في طلب التصنيف او تعديله خلال مده تحددها اللاتحه. الماده الثالثه لا يجوز للجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات والاجهزه ذوات الشخصيه الاعتباريه العامه ارساء او قبول اي عرض او عطاء لاي مشروع يخضع للتصنيف الا اذا كان المقاول مصنا،ogenous المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجه التي تم تصنيف المقال عليها. 3 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الرابعه تحدد وتعدل مجالات وانشطه ودرجات التصنيف بقراب من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللاتحه، علي ان يتم الاستناد في تحديد مجالات وانشطه التصنيف بناء علي ما ورد بالدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه. الماده الخامسه تحدد وتعدل الحدود الماليه لكل درجه بقراب من الوزير بعد الاتفاق مع وزير الماليه ووزير الاقتصاد والتخطيط. الماده السادسه يصنف المقال في الدرجه التي يستحقها في مجال او نشاط واحد او اكثر من مجالات وانشطه التصنيف، وذلك وفقا للمعايير والشروط الاتيه: القدره الماليه: القوانم الماليه. القدره الفنيه والاداريه والتنفيذيه: الهياكل التنظيميه، الكوادر الاداريه والفنيه. اجمالي عدد ونوع وقيمه المشاريع. واي معايير اوشروط اخري تحددها اللاتحه. الماده السابعه للمقاول ان يطلب تعديل شهاده تصنيفه برفع اي مجال (او نشاط) او اضافه او حذفه منها، علي ان يعزز طلبه بالعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفق للشروط التي تحددها اللاتحه. الماده الثامنه يصدر الوزير او من يفوضه قرارا بتصريف المقال في المجال (او المجالات) او النشاط (او انشطه), والدرجه التي يستحقها، بناء علي ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهاده بذلك وفق المده المحده في اللاتحه. الماده التاسعه اذا تضامن مقالان او اكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب ان يكون كل م them مصنفا في مجال تنفيذ المشروع واحدهم علي الاقل مصنفا في المجال والدرجه المطلوبه لتنفيذه، وان تكون درجه تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجه المطلوبه لتنفيذ المشروع او اقل بدرجه واحده فقط. 4 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده العشره اذا حدث اي تغير قانوني علي وضع المقال مما يؤثر علي تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهاده التصنيف وفق للجالات التي تحددها اللانحه. الماده الحاديه عشره يصنف المقال المرخص له بالعمل وفق لنظام الاستثمار الاجني حسب الاجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. وملجس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك. الماده الثانيه عشره تتقاضي الوزاره مقاليا عن الخدمات التي تقدمها وفق احكام النظام، علي ان تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزاره الماليه. الماده الثالثه عشره علي الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات والاجهزه ذات الشخصيه الاعتباريه العامه تزويد الوزاره بالمعلومات والبيانات والمحوظات التي تطلبها عن المقاولين لاغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقالون او تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللاتحه. الماده الرابعه عشره يتولي مفتشون - يصدر بتسميم قمار من الوزير - مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللانحه، واشباتها، والاطلاع علي السجلات والمعلمات، والحصول علي صور من الوثايق الضروريه. وتحدد اللايحه قواعد واجراءات عملهم. الماده الخامسه عشره دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او الالانحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه : ا - تخفيف درجه التصنيف. ب - ايقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات. ج - الغاء التصنيف. يصدر الوزير- بقرار منه - جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعي فيه طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف الم شدده والمخففه لها. 5 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده السادسه عشره يتولي النظر في اعتراضات المقاولين علي قرارات التصنيف، ومخالفات احكام النظام واللايحه، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام، لجنه (او اكثر) تكتن من (ثلاثه) ا عضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم مختصر شرعي او نظامي. تشكل اللجنه - المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، ويحدد القرار من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون قراراتها مسببه. تحدد اللاتحه قواعد واجراءات عمل اللجنه - المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده - والفريق المساند لها، ومكافات اعضهاما. يجوز التظلم من قرار اللجنه - المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده - امام المحكمه الاداريه. الماده السابعه عشره يصدر الوزير اللاتحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. الماده الثامنه عشره ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره. الماده التاسعه عشره يصل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ ٢/ ٢٠٥١٢٧ ويلي في كل ما يتعارض معه من احكام. 6 وزاره البلييات والابسكان Ministry of Municipalities and Housing