moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٤٥٦٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...)(الهويه الوطنيه: ( وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...)وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد وتركيب اجهزه انذار الحريق وكاميرات مراقبه، في عقد غير م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٠.٩٢٥) مايتا الف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٠.٩٢٥) مايتا الف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بفاتوره رقم: (٢١٦.٩١) بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٨ه بقيمه (١٣٥.٩٢٥) مايه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٩/٤ / ١٤٣٦ ه وقيمه (٦٨.٨٠٧) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وسبعه ريال سعودي، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠.٩٢٥) مايتا الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا.، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاته وقرر ان لديه مذكره بتحرير الدعوي اضاف فيها طلب التعويض عن اتعاب المحاماه يرغب في تمكينه من تقديمها، واكد انلديه مستندات تؤيد دعواه.، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما، وبعدها وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٣ تضمنت: (بموجب موافقه الجهه المدعي عليها مكتب (...)علي عرض اسعار موكلتي لتوريد وتركيب انظمه انذار حريق وكاميرات مراقبه لمشروع مستودعات ال(...) مرفق صوره منه "مرفق رقم ١" وقيمته (١٣٥,٩٢٥) مايه وخمسه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، وعرض رقم (...)وتاريخ ١٨/٢/٢٠١٥م مرفق صوره منه وقيمته (٦٨,٨٠٧) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وموافقه الجهه المدعي عليها علي العرضين من خلال المهندس (...)، ليكون اجمالي قيمه مبالغ الانظمه المشار اليهما هو مبلغ الدعوي وقيمته (٢٠٠,٩٢٥) مايتا الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، وقد تم توريد هذه الانظمه وتركيبها واستلامها من قبل الجهه المدعي عليها بموجب شهاده الاستلام النهايي المرفق صوره منها، ونظرا لان الجهه المدعي عليها لم تسدد قيمه الاعمال ، وارفق الوكيل صوره من كشف حساب العميل الخاص بالجهه المدعي عليها لدي موكلته، وهو ما درجت عليه احكام القضاء التجاري في المملكه لذا فانه يطالب: بالحكم بالزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,٩٢٥) مايتان الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، وبسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٣ تضمنت: (اولا: من الناحيه الشكليه:ان دعوي المدعيه سبق ان تم الفصل فيها بالقضيه رقم (٤٣٩٠١٣٨٧٩) وصادر بها صك حكم من محكمه الاستيناف رقم (٤٣٧٩٢٤٠٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨ه والمتضمن بعدم قبول الدعوي، ثانيا: انعدام الصفه في المدعي عليها في الدعوي محل النظر حيث ان العقد بين المدعيه وشركه (...)، ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه في الدعوي محل النظر الدعوي لان نشاط المدعي عليها متمثل في تقديم خدمات الاستشارات الاداريه العليا، واداره المشا، وبناء علي ما اورده طلب بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها ولانعدام الصفه)، ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه تضمنت: (اقتصر رد الجهه المدعي عليها علي الناحيه الشكليه في الدعوي وتمثل في ادعاء انعدام الصفه وعدم اختصاص المحكمه وهذا مردود عليه بما يلي: ١) اكدت الدايره في ضبط الجلسه الماضيه اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الموضوع ومن قبلها وحكم محكمه الاستيناف الدايره الرابعه الذي الذي اشار اليه المدعي عليه.. ٢) الجزء الخاص بانعدام الصفه في الحكم المشار اليه قيد النظر امام المحكمه العليا بموجب طلب النقض رقم (٤٣٧١١٩٥٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه، وانتهي بذات الطلب، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه، سيل فيها وكيل المدعيه عن الدفع الذي اثاره وكيل المدعي عليه وذلك بان ذات الموضوع اقيم فيه دعوي بين ذات الاطراف، وانتهي الي الحكم بعدم الصفه لموكله وقد ايد من دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض، فذكر ان المحكم المشار له متعلق بنفس موضوع هذه الدعوي والاطراف الا انه اقيم عليه اعتراض امام المحكمه العليا بطلب النقض ولم يتم الفصل فيه حتي تاريخه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من:٢) الجزء الخاص بانعدام الصفه في الحكم المشار اليه قيد النظر امام المحكمه العليا بموجب طلب النقض رقم (٤٣٧١١٩٥٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه، وانتهي بذات الطلب، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه، سيل فيها وكيل المدعيه عن الدفع الذي اثاره وكيل المدعي عليه وذلك بان ذات الموضوع اقيم فيه دعوي بين ذات الاطراف ، وانتهي الي الحكم بعدم الصفه لموكله وقد ايد من دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض، فذكر ان المحكم المشار له متعلق بنفس موضوع هذه الدعوي والاطراف الا انه اقيم عليه اعتراض امام المحكمه العليا بطلب النقض ولم يتم الفصل فيه حتي تاريخه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من:٢) الجزء الخاص بانعدام الصفه في الحكم المشار اليه قيد النظر امام المحكمه العليا بموجب طلب النقض رقم (٤٣٧١١٩٥٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه، وانتهي بذات الطلب، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه، سيل فيها وكيل المدعيه عن الدفع الذي اثاره وكيل المدعي عليه وذلك بان ذات الموضوع اقيم فيه دعوي بين ذات الاطراف، وانتهي الي الحكم بعدم الصفه لموكله وقد ايد من دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض، فذكر ان المحكم المشار له متعلق بنفس موضوع هذه الدعوي والاطراف الا انه اقيم عليه اعتراض امام المحكمه العليا بطلب النقض ولم يتم الفصل فيه حتي تاريخه، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,٩٢٥) مايتان الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال والتي تمثل قيمه اعمال م، وبسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وبما ان هذا النزاع -وفق دعوي المدعيه -ناشي عن عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي عليه قد دفع بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها بالدعوي رقم (٤٣٩٠١٣٨٧٩) والمؤيده من محكمه الاستيناف، وبما ان وكيل المدعيه قد اقر بذلك مضيفا بانه طلب نقض الحكم المشار له امام المحكمه العليا الا انه لم يتم الفصل فيه حتي هذا الحين، وبما ان نظر الدعوي موضوعا يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان فصل فيه بحكم قضايي، ولما كان اللازم من مخالفه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي نصت عل: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحهاو لسبق الفصل فيها.، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٣٩٣٠٤٥٦٧)، والله الموفق .