moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670279038لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/09/11ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها عدد (68) جهاز لابتوب من شركه (...) سنه الصنع (2024) مقابل ثمن اجمالي مبلغ قدره (372,232) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع الا انها تخلفت عن سداد اي مبالغ للمدعيه حيث تبين ان الشيك البنكي رقم (...) المدون في الماده (طريقه سداد القيمه الاجماليه ) من العقد المذكور اعلاه هو شيك بدون رصيد، كما ان المدعي عليها لم تقم بتحويل اي مبالغ لحساب موكلته فيما يخص هذا العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها مبلغ اجمالي قدره (372,232) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بين الطرفين بتاريخ 2024/03/21م مذيلا بختم كلا منهما، 2-محرر عادي متمثل في شيك مسحوب علي البنك (...) الامر المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (372,232) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال، 3-محرر عادي متمثل في ورقه اعتراض علي الشيك صادره علي مطبوعات (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/24ه: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل وبالله التوفيق. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/27ه: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه ذكر: ان الدعوي صحيحه وانهم يطلبون مهله للسداد، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع في ذمتها بمبلغ اجمالي قدره (372,232) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بالمطالبه وطلبه مهله، وبما ان وكيل المدعي عليها المخوله له بالاقرار بموجب وكالته اقر بان الدعوي صحيحه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات وحيث ان القرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (17) من ذات النظام، وعلي الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (372,232) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال. وبالله التوفيق.