moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٩٣٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مياه عذبه، وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م قام المدعي عليها بمطابقه الرصيد بمبلغ وقدره (٢,١٧٢,١٦٠) مليونين ومايه واثنين وسبعين الفا ومايه وستين ريالا، وبعد تاريخ المطابقه ورد المدعي للمدعي عليها ليكون اجمالي ما في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٢٧٦,١٦٧) مليونان ومايتان وسته وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد- فواتير). وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢,١٧٢,١٦٠.١٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الف ومايه وستين ريالا وخمس عشره هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢,١٧٢,١٦٠.١٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الف ومايه وستين ريالا وخمس عشره هلله الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- فواتير عدد (١٢) بمبلغ اجمالي قدره (٣٧١,١٢٥.٧) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه وعشرين ريالا وسبع هللات الممهوره بختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان المستندات التي قدمها وكيل المدعي لا تمثل الا جزءا من مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وافادت وكيله المدعي عليها انها قامت بارفاق مذكره عبر ونصها: اولا: الدفوع الموضوعيه: حفاظ علي حق المدعي عليها بالرد اتجاه تلك المطالبه الماليه: فان المدعي عليها لم تتفهم اليه حساب تلك المبالغ وعلي اي اساس تم احتسابها، عن ابن عباس رضي الله عنهما [١]: ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر;؛ فمن غير المنطق ان تطلب حقا انت لم تبين فيه اسانيدك والتي بموجبها يتمكن الطرف الاخر بالرد اتجاهها بشكل ناف للجهاله!، فالمدعي عليها غير ملتزمه بالمتابعه اتجاه اي مطالبه لم يكمل صاحبها بيان حقه، فمن يريد حقه يجب ان يستوضحه او يتركه، والمدعي عليها تؤكد التزامها بالرد الذي يحمي المدعي عليها من اي من طالبه اكتملت اركانها واصبحت كافيه للرد عليها. ثانيا: الطلبات: المدعي عليها تطلب من فضيلتكم ان يتم استكمال مرفقاتهم لتتمكن من الاجابه بشكل يحمي حق المدعي عليها وفي حال لم يتم ارفاقها فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم رد الدعوي لاهمال المدعي واضاعه وقت المدعي عليها علي وجه يعطل مصالحها ، وبعرضها علي وكيل المدعيه افاد بان المستندات مرفقه في ملف القضيه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه افاد الطرفين بعدم اتمام مساعي الصلح بينهما، كما افاد وكيل المدعي عليها بان المستندات التي قدمها له وكيل المدعي لا تمثل الا جزءا من مبلغ المطالبه، وعليه فهو يطلب من وكيل المدعي تزويده بكافه المستندات محل المطالبه، فاستمهل وكيل المدعي لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها اجابته عبر الطلبات في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه ونصها: " اولا: الدفوع الموضوعيه: الدفع بالمستند المقدم من قبل المدعيه والذي يدعي بانه مطابقه رصيد: اولا: نؤكد لفضيلتكم اننا ننكر تلك المطابقه جمله وتفصيلا! ونبين لكم ان الختم الوارد فيها مغاير تماما عن ختم الاتفاقيه الاساسيه الموجوده علي اوامر الشراء والفواتير مرفق لكم (-٢-)، وفي سابقه قضاييه متعلقه بذات الموضوع للقضيه رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٤٠ ه والتي حكمت الدايره فيها " برفض الدعوي المقامه"، لاختلاف الختمين بين الاتفاقيه ومطابقه الرصيد ثانيا: تم ايقاف اصدار اي مطابقات رصيد وهذا التعميم ورد بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م اي قبل المصادقه التي يدعي بها مرفق لكم، ثالثا: هذه المطابقه تمت من شخص غير مفوض باصدارها ولا نقبل بها علي اي صوره كانت عليها لعدم ورود الصلاحيه له بناء علي المرفق مع المذكره، رابعا: وبالنظر للفواتير المقدمه نري ان المبالغ فيها تختلف عما يدعي به! عن ابن عباس رضي الله عنهما [١]: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»، ونؤكد لفضيلتكم ان ما تم ارفاقه يشكل قيمه ٤٠٧,٣٠٣.٠٥ ريال سعودي، ثانيا: الطلبات:١. عدم الاعتداد بالمستند(مرفق-١-) المقدم من قبلهم حيث لا يرتقي ليكون مستند تجاري ذا قيمه وملزم لاطرافه ولكونه حجه واهيه ولعدم وجود البينه فيه، ثم قدم وكيل المدعي اجابته عبر المحادثه في الاتصال المريي في جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٣ه ونصها: اولا: لا صحه لما جاء في مذكره المدعي عليها جمله وتفصيلا. ثانيا: المدعي عليها تحاول التهرب من سداد ما في ذمتها ويوضح لفضيلتكم في الاتي: ا- ما جاء في مذكره في المدعي عليها في الفقره (ثانيا) ما هو الا دفع واه ولا صحه له حيث التعميم المزعوم هو من صنع المدعي عليها ولو فرضنا جدلا بصحته فان تاريخ المصادقه علي الرصيد سابق لتاريخ التعميم حيث تاريخ التعميم ١٥/٠٩/٢٠٢١م ومطابقه الرصيد تم ختمها وتوقيعها من قبل المدعي عليها في تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دفوع المدعي عليها. ب- ما جاء في مذكره المدعي عليها في الفقره ادعاء المدعي عليها ان الفواتير المقدمه يختلف عن مبلغ المطالبه فذلك غير صحيح حيث الفواتير المرفقه كانت للتعامل الذي تم بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد وبجمع مبلغ المطابقه مع مبلغ الفواتير يكون الناتج مبلغ المطالبه في الدعوي. ثالثا: مطابقه الرصيد والفواتير كلها ممهوره بخاتم المدعي عليها. لما تقدم ولما يظهر لفضيلتكم فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها بانه قدم جوابه عبر الطلبات بتاريخ هذا اليوم وبعرض اجابته علي وكيل المدعي قدم اجابته عبر المحادثه ونصها: ان المدعي يكرر دفوعه السابقه ويضيف: المصادقه علي الرصيد والفواتير جميعهم ممهورين بختم المدعي عليها، والمدعي عليها قدمت دفوع واهيه للتنصل من سداد ما في ذمتها حيث لم تنكر نسبه الاختام لها وهذا يدلل لفضيلتكم عدم صحه دفوع المدعي عليها. ولما قدمه المدعي ولم يظهر لفضيلتكم فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في الدعوي.، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيل المدعي بان له الحق في حصر دعواه الماثله في قيمه المصادقه التي قدمها في الدعوي واقامه دعوي مستقله ببقيه مبلغ المطالبه الزايد علي قيمه المصادقه، فافاد بانه يحصر دعوي موكلته في قيمه المصادقه ويحتفظ بحق موكلته في اقامه دعوي مستقله ببقيه مبلغ المطالبه كما افاد بانه يخرج من دعوي موكلته الماثله مطالبتها باتعاب المحاماه وسوف يقيم بها دعوي مستقله. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,١٧٢,١٦٠.١٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الف ومايه وستين ريالا وخمس عشره هلله يمثل مستحقات موكلته بموجب قيامها بتوريد مياه للمدعي عليها، والثابت ان وكيل المدعيه قدم بينه علي دعوي موكلته تتمثل في مصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبلها، وتمثلت اجابه وكيل المدعي عليها في ان ينكر تلك المطابقه جمله وتفصيلا! وان الختم الوارد فيها مغاير تماما عن ختم الاتفاقيه الاساسيه الموجوده علي اوامر الشراء والفواتير، وفي سابقه قضاييه متعلقه بذات الموضوع للقضيه رقم ١٨٦٨ لعام ١٤٤٠ ه والتي حكمت الدايره فيها " برفض الدعوي المقامه"، لاختلاف الختمين بين الاتفاقيه ومطابقه الرصيد، وانه تم ايقاف اصدار اي مطابقات رصيد وهذا التعميم ورد بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م اي قبل المصادقه التي يدعي بها، كما دفع بانه هذه المطابقه تمت من شخص غير مفوض باصدارها ولا نقبل بها علي اي صوره كانت عليها لعدم ورود الصلاحيه له بناء علي المرفق مع المذكره، رابعا: وبالنظر للفواتير المقدمه نري ان المبالغ فيها تختلف عما يدعي به، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان المصادقه محل المطالبه ناقشتها المدعي عليها، واقرت بصدورها منها اقرارا ضمنيا حينما دفعت بان من وقع عليها هو شخص غير مفوض، وهو ما يعني اقرارها بصدورها وتوقيها وختمها من تابع لها، ومصادقته علي صحه ما ورد فيها، وقد تضمنت الاقرار بمبلغ قدره (٢,١٧٢,١٦٠.١٥) مليونان ومايه واثنان وسبعون الف ومايه وستين ريالا وخمس عشره هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بهذا المبلغ. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢,١٧٢,١٦٠) مليونان ومايه واثنان وسبعون الفا ومايه وستون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.