moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧١٥/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي / (...). صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. ضد المدعي عليه / (...). صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ١٦/٩/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر / (...)، وذلك لنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٠/٣/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ومفادها: تم التعاقد بين موكلي باعمال تجديد مركز ضبط خام ومركز ضبط غاز وتجديد انابيب واقي ازاله الملوحه في مصنع (...) التابع ل (...)، وذلك بمبلغ قدره (٢.١٥٠.٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال، وقد انجز موكلي كافه الاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع كامل المبلغ المتفق عليه، وقد بقي في ذمتها مبلغا قدره (٥٩٨.٧٥٠) خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وتم الحكم لموكلي بهذا المبلغ من المحكمه العامه بالجبيل بموجب اقرار المدعي عليه بالمبلغ في جلسات المرافعه امام القاضي، الا انه بعد تدقيق الحكم من محكمه الاستيناف فقد وجهت بعدم اختصاص المحكمه العامه بالجبيل لنظر هذه الدعوي، لكونها دعوي تجاريه وقايمه بين تاجرين ومتضمنه للتوريد، ومن ثم حكم بعدم الاختصاص الولايي، لذا فاني اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٥٩٨.٧٥٠) خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا هذه دعواي. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وعقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليه، وسالت فيها وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وطلبت الجواب من وكيل المدعي عليها علي اللايحه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٥/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع اوراق وعدد من المستندات ومفاد مذكرته: ان اقرار موكلي في الحكم المشار اليه كان مبنيا علي حسابات خاطيه من قبل موظف الحسابات بمؤسسه موكلي، وقد سلم موكلي للمدعي مبلغا قدره (١.٩١٨.٦٤٥) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا، بشيكات وحوالات للمؤسسات التي تعاملت معها اثناء المشروع بناء علي طلبها، والمتبقي من اجمالي قيمه المشروع مبلغا قدره (٢٣١.٣٥٥) مايتان وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا، وهو ما لا يستحقه المدعي، وذلك نظرا لانه لم يقم بانجاز المشروع كما هو متفق عليه، حيث قام موكلي باكمال المشروع منفردا وسلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٩/٦/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات ومفاد مذكرته : ان المدعي عليه قد اقر بانجاز موكلي لكامل اعمال المشروع وبمبلغ المطالبه في الحكم السابق. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. ثم عقدت الدايره عده جلسات تدافع فيها طرفا الدعوي الاقوال حيث دفع وكيل المدعي عليه بتسليم موكله المبالغ للمدعي، وانكر اتمام المدعي للمشروع، في حين تمسك وكيل المدعي باقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه امام المحكمه العامه بالجبيل في القضيه السابقه، وانكر استلام موكله لمبلغ المطالبه من المدعي عليه، وفي جلسه يوم الخميس الموافق ١٦/٩/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه / (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده، لم تتضمن افاده جديده عما سبق ذكره، وسلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليه افاد بانه ليس فيها ما يدعو للرد واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٩٨.٧٥٠) خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، عباره عن المتبقي من قيمه اعمال تجديد مركز ضبط خام ومركز ضباط غاز وتجديد انابيب واقي ازاله الملوحه في مصنع (...) التابع ل (...)، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (٢.١٥٠.٠٠٠) مليونان ومايه وخمسون الف ريال. وفي سبيل ذلك قدم وكيل المدعي اتفاقيه عقد من الباطن مؤرخه في ٢٥/١٢/٢٠١٣م، كما قدم صور ضبط الحكم الصادر من المحكمه العامه بالجبيل في القضيه المقيده برقم (٣٧١٣٠٣٣١٤) وذلك في نفس موضوع هذه الدعوي، والمتضمن اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه للمدعي وقدره (٥٩٨.٧٥٠) خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وذلك في جلسه المرافعه امام القاضي، وحيث ان وكيل المدعي قد اقر بصحه التعامل بين طرفي الدعوي، في حين انكر انجاز المدعي لكامل المشروع، ودفع بان اقرار موكله كان بناء علي حسابات خاطيه من الموظف المختص لدي موكله، كما دفع بتسليمه للمدعي مبلغا قدره (١.٩١٨.٦٤٥) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا، وذلك بموجب مجموعه شيكات وحوالات قدم صورها للدايره. وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي البينه المقدمه من وكيل المدعي والتي هي عباره عن الاقرار القضايي في القضيه المشار اليها في نفس موضوع الدعوي، وحيث ان الاقرار صدر صحيحا في مجلس القضاء، فان الاصل حجيته علي من اقر. وحيث انه باطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليه والتي هي عباره عن شيكات وحوالات لمجموعه من المبالغ باسم المدعي وباسماء اخري لا صله لها بالدعوي، وحيث انه بعد تامل الدايره وحسابها لهذه الشيكات والحوالات تري بانها غير مثبته لما اثاره وكيل المدعي عليه من تسليم موكله للمدعي المبلغ المذكور. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه بموجب الاقرار القضايي المشار اليه لاستيفايه ما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه من انه : "يجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها". واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان : (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطيعه). فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله : حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩٨.٧٥٠) خمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٩٣/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٧١٥/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٦/٠١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٥٩٨.٧٥٠) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.