moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٨٥٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) للاستثمار المدعي عليه: مؤسسه (...) للصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤,٧٥٦.٤٧) اربعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد وكشف حساب مصادق عليهما). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٧٥٦.٤٧) اربعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢١٣.٠٠) الفان وميتان وثلاثه عشر ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٠٨٩٢٤٨٩)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: مطابقه رصيد موقعه من المدعي عليه، وكشف حساب، وعقد محاماه، ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٧٥٦.٤٧) اربعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢١٣.٠٠) الفان وميتان وثلاثه عشر ريال سعودي.، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٤٣٧٠٥٨١) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في مصادقه الرصيد المرفقه والتي تضمنت توقيعا منسوبا للمدعي عليه، وكذلك كشف الحساب، ولم يحضر ولم ينازع فيما تضمنته هذه المحررات؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وهذا بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث ان العقد المبرم بينهما تضمن ان الاتعاب لا تستحق الا بصدور حكم نهايي وهذا مالم يتم لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الطلب لكونه سابقا لاوانه وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للصيانه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤,٧٥٦.٤٧) اربعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.