moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٧٩٧٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي/ شركه (...) للتجاره، هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (٢٥ سياره ودفع ثمنها كاملا، وتعذر نقل ملكيه عدد ٩ سياره وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالاتي ((...)٢٠١٢ - لوحه رقم: (...) / (...) ٢٠١٥ - لوحه رقم: (...) / (...) ٢٠١٦ - لوحه رقم: (...) / (...) ٢٠١٤ - لوحه رقم: (...) / (...) ٢٠١٥ - لوحه رقم: (...) / (...) ٢٠١٣ - لوحه رقم: (...) / (...) ٢٠١٥ - لوحه رقم:(...) / (...) ٢٠١٥ - لوحه رقم: (...) / (...) غمارتين ٢٠١٤ - لوحه رقم: (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م في الرياض . وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم المبيع . وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ: ٠٤/٠٣/١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والي الطلبات والاسانيد فيها، ثم قدمت لايحه في خانه الطلبات مؤرخه بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٥ه ذكرت بانها لايحه توضيحيه للدعوي وجاء فيها: بتاريخ ١٥ لشهر ٥ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء سيارات مستعمله عدد (٢٥) سياره بقيمه اجماليه (٢٤٥,٠٠٠) مايتان و خمسه و اربعون الف ريال وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه عدد (٩) سياره و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعه اداره المرور تم افادتنا بان يلزم رفع الحظر من قبل مالك السياره المدعي عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه رقم المنشاه الوطني (...)) كما و ان عدد ( ٣) من السيارات محل الدعوي عليها بلاغات امنيه تتطلب مراجعه المالك السابق ( (...) ٢٠١٤، (...) ٢٠١٣، (...) ٢٠١٤) مما تعذر معه انتفاع موكلتي من السيارات وعدم قدرتها علي بيعها... الخ . فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته و تقديم الجواب عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: ٠٩/٠٤/١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥ه والمتضمنه طلب وقف السير ولكن نعدل عن هذا الطلب حيث قد صدر الحكم النهايي في القضيه المشار اليها، فعقبت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت جوابها عليها بتاريخ يوم امس ٨/ ٤ / ١٤٤٥ه، وجاء فيها: ان القضيه التي اشارت لها المدعي عليها صدر بها حكم نهايي من محكمه الاستيناف بتاييد الحكم و الزام المدعي عليها بنقل السيارات محل العقد رقم (٧٣)... وفي ما يخص ما ذكر من تعديل الطلب فاننا لم نقم بتعديل الطلب بل قمنا بتحرير الدعوي... الخ وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لديه دفع شكلي ارسله في مذكره في وقت الجلسه ويطلب مهله لتقديم الجواب الموضوعي قبل الجلسه القادمه. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: ١٢/٠٥/١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٥ه تتضمن دفع شكلي، وملخصها المدعيه قدمت مذكرتها التي تضمنت تقديم طلب مغاير لما ورد في صحيفه الدعوي اذ طلبت في مذكرتها الزام موكلتي بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفه الدعوي حيث طالبت في صحيفه الدعوي بالزام موكلتي بتسليم المبيع ثم اقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بالزام موكلتي نقل ملكيه السيارات محل الدعوي وان سلم باعتباره طلبا عارضا استنادا للماده ( ٨٣ ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م . ١ ) وتاريخ ٢٢ . ٠١ .١٤٣٥ه ، فيتعين رفضه استنادا لما قد نصت عليه الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لذات الماده... كما ذكر بانه ارفق مذكره بتاريخ هذا اليوم تتضمن دفع موضوعي، وجاء فيها: المدعيه قد الزمت نفسها باتمام اجراءات نقل الملكيه وفقا للبند الخامس من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بان يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها...، الماده السادسه من الاتفاقيه تضمنت تحديد مده ( شهرين ) لنقل ملكيه المركبات من تاريخه في ١٥.٠٥.٢٠١٩ ، وفي حال تاخرت المدعيه في نقل الملكيه يتم فرض غرامه قدرها ( ٣٠٠ ريال عن كل شهر تاخير ، عليه فان المدعيه لم تلتزم بتلك المده المحدده في الاتفاقيه، وبخصوص ما ذكرته المدعيه من وجود مشاكل امنيه علي عدد (٣) سيارات لا علم لموكلتي عن تلك المشاكل الامنيه ولا علاقه لها بذلك حيث نص البند الثاني من الاتفاقيه علي ( يخلي الطرف الاول مسؤوليته القانونيه عن المركبه او المركبات المذكوره من تاريخ استلامها بواسطه الطرف الثاني بغض النظر عن الملكيه القانونيه لها عليه يتضح لفضيلتكم بان المدعيه مسؤوله عن تلك المشاكل الامنيه المتسببه بها ان صح ذلك لوجود المركبات بحوزتها منذ تاريخ الاتفاقيه... الخ . وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع والاجابه. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: ١٣/٠٦/١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥ه وجاء فيها فيما يخص ما ذكر من تعديل الطلب فاننا لم نقم بتعديل الطلب بل قمنا بتحرير الدعوي وفقا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه لمزيد من التوضيح... المدعي عليها تدعي ان عبء نقل ملكيه السيارات هي علي موكلتي و بالوقت ذاته تقر انها قامت بحظر نقل ملكيه السيارات عبر النظام فكيف لموكلتي نقل الملكيه و المدعي عليها قامت بحظر نقل الملكيه و كيف لموكلتي ان تنقل الملكيه دون موافقه المدعي عليها بصفتها البايع فضلا علي ان اجراء نقل الملكيه عرفا و نظاما لا يتم الا عن طريق البايع. والمدعي عليها لم يسبق لها ان طلبت من موكلي دفع غرامات وهذه حجه جديده لها يثبت ذلك انه لا يوجد خطاب مرسل لموكلتي بمطالبتها هذه كما ونؤكد لفضيلتكم ان العقود المبرمه ما بين الطرفين لم تنص علي ايقاف نقل الملكيه في حال وجود غرامات وكان بمقدره المدعي عليها ارسال مطالبه او رفع دعوي حيث ان الغرامات ليست متعلقه بتمام البيع بعكس نقل الملكيه رغم تحفظنا وتاكيدنا علي عدم استحقاقها للغرامات. وفيما يخص ما ذكرته من نقل ملكيه احد السيارات فغير صحيح ولم تنقل ملكيه اي سياره من السيارات محل الدعوي لموكلتي ... الخ . وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والاجابه فتم قبول طلبه وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: ٢٠/٠٦/١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تسليم السيارات التي تطالب بها المدعيه فاجاب بقوله بان المدعيه تاخرت في نقل ملكيه السيارات التي تطالب بها اكثر من شهرين حسب المتفق عليه وبسؤال وكيله المدعيه هل تاخرت موكلتك في اكمال اجراءات نقل الملكيه اجابت بان موكلتها تاخرت اكثر من شهرين. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما يبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وبما ان وكيله المدعيه تطالب في دعواها بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي للمدعيه، ولما كان عقد المبايعه المبرم بين الطرفين عقدا لازما، يوجب علي الطرفين الالتزام به وبجميع بنوده وشروطه، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ، وحيث ان من لازم هذا العقد انتقال ملكيه السيارات المتعاقد عليها الي المدعيه، وبما ان نقل ملكيه السيارات لا يتم الا من البايع، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم السيارات للمدعيه حيث حظرت نقل ملكيه السيارات عبر النظام فلم يتمكن المدعي من نقلها دون موافقه المدعي عليها بصفتها البايع. وذلك لتاخر المدعيه في نقل الملكيه مع ان العقد قد نص علي ايقاع الغرامه فقط دون الامتناع عن التسليم ، مما يبين ان امتناع المدعي عليها عن نقل ملكيه السيارات امتناع دون وجه مشروع، الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاجاره والتمويل (...) بنقل ملكيه السيارات التاليه : (كرنفال٢٠١٢ لوحه رقم: (...) (...) ٢٠١٥ لوحه رقم: (...) بكب جوانب ٢٠١٦ لوحه رقم: (...) (...) ٢٠١٤ لوحه رقم: (...) (...) ٢٠١٥ لوحه رقم: (...) (...) ٢٠١٣ لوحه رقم: (...) (...) ٢٠١٥ لوحه رقم:(...) (...) ٢٠١٥ لوحه رقم: (...) بكب غمارتين ٢٠١٤ لوحه رقم: (...)) للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.