ncar · rules · processed · 49 chunks
المركز الوطني للتحييل NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP قواعد التحكيم في عقود التخصيص المركز الوطني للاتخيم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الباب الاول: احكام عامه الفصل الاول: التعريفات (1) الماده يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه في نظام والقواعد المنظمه واللايحه التنفيذيه، يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها; وذلك ما لم يقتض السباق غير ذلك: قواعد التحكيم في عقود التخصيص. نظام التخصيم. القواعد المنظمه للتحصيص الصادره بموجب النظام. اللغه التنيذيه لنظام التخصيم. النظام، والقواعد المنظمه، واللغه التنيذيه، وتظيم المركز، واي اداه نظاميه خافه اخري منظمه لمشاريع التخصيم. القواعد: النظام: القواعد المنظمه: اللغه التنفيذيه: الاطار النظامي للتحصيم: الفصل الثاني: نطاق التطبيق (2) الماده 1. تسري القواعد علي عقد التخصيص او اي عقود تابعه له الخاصه لاحكام الاطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشانها موافقه نظاميه ذات صله بالتحكيم قبل بدء العمل بالقواعد. 2. لا تسري القواعد بشان عقود الخدمات الاستشاريه ذات الصله بمشاريع التخصيص وما يماثلها. وتخضع مثل هذه العقود -فيما يرتبط بالتحكيم - للانظمه المعمول بها في المملكه. (3) الماده تمثل القواعد جزءا من الاطار نظامي للتحصيص، وتطبق الاحكام الوارده فيها دون الاخلل بالاحكام المنصوص عليها في الاطار النظامي للتحصيص. الفصل الثالث: الهدف من القواعد (4) الماده تهدف القواعد الي وضع اطار تنظيمي واجرايي لتنظيم المسايل ذات الصله بشرط او اتفاق التحكيم بشان عقد التحصيص او اي عقود تابعه له، ووضع ضوابط الاتفاق علي فض المنازعات الناشيه عن المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP عقد التخصيم اي عقود تابعه له - سواء داخل المملكه او خارجها - من خلال التحكيم بما في ذلك وضع ضوابا لتحديد النظام (القانون) واجب التطبيق لفظ تلك المنازعات. الفصل الرابع: الالتزام بتطبيق القواعد (5) الماده 1. علي الجهات الخاصه لاحكام القواعد - كل ضمن نطاق اختصاصه ومسؤوليه - الالتزام باحكام القواعد. 2. يكون الجهاز المعني مسؤولا عن التزام الجهه تنفيذيه، ومنسوبها، وفق عملها: باحكام القواعد عند تنفيذهم المهام والانشطه التي تقع ضمن اختصاصهم، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات اداريه داخليه لضمان الالتزام باحكام القواعد. 3. للجهه المختصه رفض منح الموافقه المطلوبه بشان شرط او اتفاق التحكيم في حال تبين لها ان الجهه التنفيذيه لم تلتزم باحكام القواعد. الباب الثاني: المنازعات العينيه (6) الماده 1. لا يجوز ان يضمن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له؛ شرط لدف المنازعات العينه المتعلقه بعقار داخل المملكه عن طريق التحكيم، او ايرام اتفاق للتحكيم بهذا الخصوص. 2. يقصد بالمنازعات العينه: المنازعات المتصله بحق عيني اصلي او تبعي مرتبط بعقار ذا صله بمشروع التخصيص، وذلك يشمل المنازعات المتصله بملكيه عقار او ابنيه او منشات، ولا يشمل دلك المنازعات المحصوره في المطالبات الماليه او التعويضات ان اتصلت بعقار. (7) الماده علي الجهاز المعني التحقق من ان يضمن اي شرط او اتفاق تحكيم متصل بغض المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له: نصا يبرحا بعدم شمول المنازعات العينه المتصله بعقار داخل المملكه بشطر او اتفاق التحكيم. الباب الثالث: اطار الحوكمه الفصل الاول: الجهه المختصه (8) الماده دون الاخلال بصلاحيات الجهه المختصه ومهماتها ومسؤولياتها وفق الاطار النظامي للënصيم: علي الجهه المختصه منح الموافقه المطلوبه بشان شرط او اتفاق التحكيم بعد التحقق من تقيد الجهه التنفيذيه باحكام القواعد، واستيفاء المتطلبات النظاميه المنسوص عليها في القواعد. المركز الوطني للاتخيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP (9) الماده لا تعد موافقه الجهه المختصه علي تضمين شرط للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص اي عقود تابعه له، او علي ابرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع ناشيه عنه، معمول بها ما لم تتضمن الموافقه تحديدا لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهه (مركز) التحكيم. (10) الماده 1. في حال تم الرفع للجهه المختصه بطلب مستقل يقتصر علي الموافقه علي شرط او اتفاق تحكيم: فعلي الجهه المختصه اصدار قراها خلل مده لا تتجاوز خمسه وعشرين (25) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجوز ان يشمل الطلب اكثر من مشروع تخصيص واحد في ذات القطاع. 2. في حال لم يتضمن عقد التخصيص الموقع او العقود التابعه الموقعه شرطا للتحكيم، يجوز الففع للهجه المختصه لغايات الموافقه علي ايرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع نشا بعد توقيع العقد، ويراعي ما ياتي: ا. ان يتم الرفع بالطلب الي الجهه المختصه من قبل الجهه التنفيذيه وبعد الحصول علي موافقه اللجه الاشرافيه. ب. ان يرفق بالطلب الدراسه التي تم اجراها بهذا الخصوص والتي تتضمن مسوغات الموافقه علي الطلب. ج. يتم الحصول علي موافقه الوزاره في حال كان هناك اي اثر مالي مباشر مترتب علي منح الموافقه علي ابرام اتفاق التحكيم. (11) الماده مع مراعاه الماده (10) من القواعد، يتم الرفع للجهه المختصه لغايات الموافقه علي شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص او اي عقود تابعه له; وذلك كجزء من المعامله المرفوعه من الجهه التنفيذيه الي الجهه المختصه لطلب الموافقه علي وثيقه مشروع التخصيص او الموافقه علي الترسيه -ب-حبس الحال. (12) الماده اذا كانت الموافقه المطلوبه علي تضمين شرط للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، او علي ابرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع ناشي عنه، تتصل بمشروع شراكه بين القطعين العام والخاص، فتعد موافقه مجلس الاداره صادره حكما وبشكل تلقايي دون حاجه لصدور قرار خاص بهذا الخصوص في حال توافرت الشروط التاليه مجامعه: 1. ان يتعلق الطلب بمشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسايه مليون . ريال المركز الوطني للاتخيص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 2. ان يتعلق الطلب بمشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص تم طرحه وفق الاطار النظامي للتخصيم من خلال منافسه عامه. 3. ان يكون التكيم داخل المملكه، وان يكونالنظام (القانون) واجب التطبيق علي موضوع النزاع هو نظام السعودي. 4. وجود قرار للجنه الاشرافيه صادر اجمع الاعضاء الاساسيين يënضمن تاكيدا باستيفاه كافه المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في القواعد للموافقه علي اتفاق التحكيم، وبموافقه اللجنه الاشرافيه علي ابرام اتفاق التحكيم، علي ان يتم اشعار مجلس الاداره بقرار اللجنه الاشرافيه. الفصل الثاني: اللجنه الاشرافيه (13) الماده دون الاخلال بصلات اللجنه الاشرافيه ومهماتها ومسؤолиاتها وفق الاطار النظامي للتحصيم: تتولي اللجنه الاشرافيه المهمات التاليه: 1. النظر في الطلب المقترح بشان الموافقه علي تضمين شرط للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عن عقد التخصيب او اي عقود تابعه له، او علي ايرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع ناشي عنه. والموافقه علي الرفع به الي الجهه المختصه للموافقه. 2. الموافقه علي صيغه شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيب او اي عقود تابعه له، او صيغه اتفاقيه التحكيم، علي ان تتضمن تحديدا لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهه (مركز) التحكيم. 3. التوقيع بالنياء عن الحكومه علي اتفاق التحكيم اذا كان في وثيقه مستقله عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له. 4. الاشراف المباشر والمتابعه بشان اي نزاع يتم اجاله الي التحكيم. الفصل الثالث: الجهاز المعني (14) الماده دون الاظلال بصلاحات الجهاز المعني ومهماته ومسؤولياته وفق الاطار النظامي للتحصيص; يتولي الجهاز المعني المهوات التاليه: 1. اعداد الدراسه اللازمه المتضمنه لموصفات طلب الموافقه علي تضمين شرط للتحكيم لتسويه المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، او علي ايرام اتفاق للتحكيم لتسويه نزاع ناشی عنه، ومسوغات اختيار مكان التحكيم والنظام (القانون) واجب التطبيق وجهه (مركز) التحكيم، مع بيان الاثار اليجابيه المترتبه علي منح الموافقه، والاثار السلبيه المترتبه علي عدم الموافقه، والرفع بما سبق للجنه الاشرافيه للاعتماد والموافقه علي الرفع الي الجهه المختصه. المركز الوطني للاتخيص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 2. صياغه شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التحصيص او اي عقود تابعه له، او صياغه اتفاقيه التحكيم، والرفع بها للجنه الاشرافيه للموافقه. 3. تولي الاعمال التنفيذيه المتصله باي نزاع يتم اجالته الي التحكيم، بما في ذلك اختيار المحكمين، وτοكيل المحامين والاشراف عليهم وتقدم العام للازم لهم لتمكينهم من تمثيل الحكومه في النزاع، وما يتصل بالاثبات والبييات، وتعطيه المصاريف والنفقات المتصله بالنزاع. (15) الماده 1. علي الجهاز المعني التحقق من ان تتضمن خطه اداره العقد ومراقبته - المعده وفقا لمتطلبات الاطار النظامي للتشص - علي اليه مبدييه للتعامل مع اي نزاع ينشا تكون الحكومه طرفا فيه. علي ان تënضم تلك الليه معاير واجراءات وحوكمه اختيار المحكمين وتوكيل المحامين. 2. في حال نشا نزاع وتمت احالته للتحكيم: فعلي الجهاز المعني تحديث خطه اداره العقد ومراقبته لتشمل اطار متكامل ينظم اداره النزاع وتمثيل الحكومه في الدعوي، علي ان يشمل ذلك ما ياتي: ا. حوكمه اداره النزاع علي مستوي الجهاز المعني، والمهمات والمسوليات، وتحديد الاشخاص المشاركين في اداره النزاع ومهماتهم ومسؤالياتهم، واليه تنسيق العمل بينهم. ب. اليه العمل مع المحامين الممثلين للحكومه في النزاع ومتابعتهم والاشراف عليهم، وتحديد نقطه اتصال مركزيه في الجهاز الحكومي مع المحامين. ج. اليه متابعه سير الدعوي والرفع بالتقارير للمسؤول الاول واللجنه الاشرافيه. الباب الرابع: ضوابط التحكيم الفصل الاول: ضوابط اختيار اسلوب التحكيم (16) الماده يكون الختصاص القضايي للمحاكم المختصه في المملكه لفض المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص او اي عقود تابعه له، ويجوز للجهه المختصه ان تمنح موافقه للاتفاق علي فض المنازعات عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسبا وبناء علي مسوغات ذلك. (17) الماده لا يجوز اختيار التحكيم وسيله لفض المنازعات في اي من الحالت التاليه: 1. مشاريع التحصيص التي يتم طرحها باسلوب المنافسه المحدوده او التعاقد المباشر. 2. مشاريع التحصيص ذات الصلاه بالامن الوطني. 3. مشاريع التحصيص التي سبق ابرام عقد - بما في ذلك اي عقود تابعه له - بشان مشروع مشابه لها وتم منح الالخصاص القضايي فيها للمحاكم المختصه في المملكه. 4. مشاريع نقل ملكيه الاصول التي تقل فيها قيمه الاصل عن (مايه) مليون ريال. المركز الوطني للاتخيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 5. مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها اجمالي قيمه الفاءات النقديه التي تلزم بها الحكومه للطرف الخاص لكامل مده العقد اقل من (مايه) مليون ريال. (18) الماده في حال وافقت الجهه المختصه علي شرط التحكيم: فعلي الجهاز المعني العمل علي ما ياتي: ١. تضمين واثايق طرح مشروع التخصيص منح نقط اضافه للمتنافس الذي يوافق علي ال-acتماس القضايي للمحاكم المختصه في المملكه لفض المنازعات الناشيه عن عقد التحصيص او اي عقود تابعه له. 2. تضمين شرط او اتفاق التحكيم متطالبا مسبقا الزاميا بخصوص تطبيق اجراءات الحل الودي قبل احاله النزاع الي التحكيم. الفصل الثاني: ضوابط اختيار مكان التحكيم (19) الماده يكون التحكيم محليا، ويجوز للجهه المختصه - استثناء - ان تمنح موافقه علي ان يكون التحكيم خارج المملكه وفق ما تراه مناسيا وبناء علي مسوغات لذلك. (20) الماده لا يجوز اختيار التحكيم خارج المملكه في اي من الحالات التاليه: 1. مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب افضل عرض يتمتع بالجنسيه السعوديه، او كان اعضاء التحالف يتمتعون التحالف صاحب افضل عرض يتمتع بالجنسيه السعوديه، 2. بالجنسيه السعوديه. 2. مشاريع التخصيص التي سبق ابرام عقد - بما في ذلك اي عقود تابعه له - بشان مشروع مشابه لهاogenous التحكيم فيها محليا. 3. مشاريع نقل ملكيه الاصول التي تقل فيها قيمه الاصل عن (ماتتي) مليون ريال. 4. مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها اجمالي قيمه الفدعت النقديه التي تلزم بها الحكومه للطرف الخاص لكامل مده العقد اقل من (ماتتي) مليون ريال. (21) الماده علي الجهاز المعني العمل علي تضمين وثايق طرح مشروع التخصيص منح نقط اضافه للمتنافس الذي يوافق علي التحكيم داخل المملكه. المركز الوطني للاتخيبي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الفصل الثالث: ضوابد تحديد نظام (القانون) واجب التطبيق (22) الماده يتم تحديد الانظمه المعمول بها في المملكه لتكون هي واجبه التطبيق علي النزاع، ويجوز للجهه المختصه ان تمنح موافقه علي تحديد نظام (قانون) اجنبي وفق ما تراه مناسبا وبناء علي مسوغات لذلك. (23) الماده لا يجوز تحديد نظام (قانون) اجنبي في اي من الحالت التاليه: 1. مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب افضل عرض يتمتع بالجنسيه السعوديه، او كان قايد التحالف صاحب افضل عرض يتمتع بالسنسيه السعوديه، او كان اغلبيه اعضاء التحالف يتمتعون بالجنسيه السعوديه. 2. مشاريع التخصيص التي سبق ابرام عقد - بما في ذلك اي عقود تابعه له - بشان مشروع مشابه لها وتم تحديد الانظمه المعمول بها في المملكه لتكون هي واجبه التطبيق علي موضوع النزاع. (24) الماده لا يجوز ان يكون النظام (القانون) الاجبني الذي يتم تحديده هو لذات الدوله التي يحمل صاحب افضل عرض جنسیتها، او التي يحمل جنسيتها قايد التحالف صاحب افضل عرض او اغلبيه اعضاء التحالف. (25) الماده علي الجهاز المعني العمل علي تضمين وثايق طرح مشروع التخصيص مخ نقاع اضافيه للمنافس الذي يوافق علي تحديد الانظمه المعمول بها في المملكه لتكون هي واجبه التطبيق علي موضوع النزاع. الفصل الرابع: ضوابط تحديد جهه (مركز) التحكيم (26) الماده 1. في حال كان التحكيم داخل المملكه; يتم تحديد المركز السعودي للتحكيم التجاري كجهه تحكيم. 2. يجوز للجهه المختصه ان تمنح موافقه علي تحديد جهه (مركز) اخر وفق ما تراه مناسبا وبناء علي مسوغات لذلك، ويشترط ان يكون مركز التحكيم معتمدا من قبل اللجنه الدايمه لمراكز التحكيم السعوديه. (27) الماده في حال كان التحكيم خارج المملكه: يشترط في مركز التحكيم الذي يتم اختياره ما ياتي: ١. ان يكون مرخصا في الدوله التي يقع فيها المقر الرييسي له. المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 2. AlE يكون المقر الرييسي له يقع في الدوله التي يحمل صاحب افضل عرض جنستها، او في الدوله التي يحمل جنستها قايد التحالف صاحب افضل عرض او اغلبيه اضاء التحالف. 3. ان يكون تم تاسيسه ويمارس اعماله بشكل متواصل منذ مده لا تقل عن (15) سنه. 4. ان تكون قواعد التحكيم المطبقه في المركز متواقعه مع احكام نظام التحكيم المعمول بها في المملكه، او متوافقه مع "قواعد الاونستيرال للتحكيم" الصادره عن لجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي. 5. ان تكون لغه التحكيم المعتمده في المركز هي اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه. الباب الخامس: احكام ختاميه (28) الماده الجوانب المتصله بالتحكيم التي لم يرد بشانها حكم خاص في القواعد (كلغه التحكيم وعدد المحكمين وشروطهم وغيرها) يطبق بشانها ما يتم التفاق عليه في شرط او اتفاقيه التحكيم المتوافقه مع الاحكام النظاميه ذات الصله المعمول بها. (29) الماده تطبيق القواعد اعتبارا من تاريخ اعتمادها واصدارها، وتنشر في الجريده الرسميه. ***** National Center for Archives & Records